به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از رویترز، با وجود روند کاهشی شاخص اعتماد مصرف کنندگان در آمریکا، براساس نتایج بررسی موسسه تحقیقاتی کنفرانس بُرد (Conference Board)، آمریکایی‌ها هنوز نسبت به بازار کار این کشور خوشبین هستند که این امر می‌تواند تا حدودی سراشیبی اقتصادی پیش‌بینی شده را محدود کند.
«جفری روچ» اقتصاددان ارشد «ال‌پی ال فایننشال» (LPL Financial) در این رابطه اظهار داشت: روند تضعیف اعتماد در مصرف کنندگان آمریکایی، پیش‌بینی‌کننده رکود اقتصادی است که وقوع آن در سال آینده بسیار محتمل خواهد بود. اگرچه با توجه به کمکی که بازار کار کنونی انجام می‌دهد این رکود به آن وخامتی که تصور می‌شد، نخواهد بود.
«برایان مونیهان» مدیرعامل بانک آمریکا نیز روز گذشته در گفت‌وگویی با شبکه خبری سی‌ان‌ان هشدار داد که یک رکود اقتصادی دو ساله در راه است. وی همچنین در ادامه ابراز امیدواری کرد که این رکود کوتاه و سطحی باشد.
بر این اساس، شاخص اعتماد مصرف کنندگان ماه جاری نسبت به ماه پیش از آن با ۲ واحد کاهش با ۱۰۰.۲ واحد رسید.
در همین رابطه، شاخص توقع مصرف‌کنندگان از تورم ۱۲ ماهه نیز به بالاتری مقدار خود در چهار ماه گذشته رسید. رقم این شاخص در ماه نوامبر با ۰.۳ واحد افزایش به ۷.۲ رسید.
این گزارش می‌افزاید: بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال جاری نرخ بهره مبدا (Policy Rate) خود را ۳۷۵ واحد پایه افزایش داده است. بدین ترتیب مقدار آن از نزدیک به صفر به حدود ۳.۷۵ تا ۴ درصد رسید که این سریع ترین چرخه افزایش نرخ بهره در تاریخ این کشور از دهه ۸۰ میلادی است.
رکود در بازار مسکن آمریکا نیز همچنان ادامه دارد. بر اساس آمار انجمن ملی ریلتورز (انجمن تجاری در آمریکا در بخش املاک) فروش خانه های مسکونی دارای سکنه در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل از آن ۵.۹ درصد کاهش یافته است که این افت فروش برای نهمین ماه متوالی رخ داده است.
همچنین سومین گزارش آژانس مالی مسکن آمریکا نشان داد که بهای مسکن در بازه ۱۲ ماهه منتهی به ماه سپتامبر (شهریور ماه) ۱۱ درصد رشد داشته است.
هفته گذشته نیز وزارت کار آمریکا گزارشی از رکورد سطح بیکاری در این کشور خبر داد و اعلام کرد ، تعداد آمریکایی‌هایی که برای دریافت بیمه بیکاری به این وزارتخانه مراجعه کردند از ماه آگوست (مرداد ماه) تا کنون به بالاترین میزان خود در تاریخ این کشور رسیده است.
بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند که ایالات متحده در سال آینده وارد رکود اقتصادی شدیدی شود چون بالا رفتن نرخ بهره موجب افزایش بدهی و عدم پویایی فعالیت اقتصادی خواهد شد.