همدان - ایرنا- معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: داده و اطلاعات موجود بیانگر این است که بخشی از اطلاعات هویتی مشتریان بانک های خصوصی نادرست است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «الله محمد آقایی» روز پنجشنبه در «نشست تخصصی تبیین و توضیح قانون مبارزه با پولشویی» در همدان اظهار داشت: بیشتر بانک های خصوصی هنگام دریافت اطلاعاتی هویتی افراد برای تکمیل پرونده آنها، دقت لازم را ندارند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه استعلام های مورد نیاز از سوی بانک های خصوصی صورت نمی گیرد بنابراین مشتریان اطلاعات هویتی نادرست، نشانی محل سکونت و دیگر اطلاعات مورد نیاز غیرصحیح را در اختیار بانک قرار می دهند.

معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای نمونه اطلاعات فردی با ۱۲۱ حساب بانکی و ۲۵ شغل متفاوت در سامانه ثبت شده است.

آقایی اظهار داشت: با توجه به اینکه ۸۰ درصد از اطلاعاتی که بانک های خصوصی از صاحبان حساب در زمینه شغل و مسکن دریافت و در سامانه وارد می کنند واقعی نیست، با اطلاعات غلط نمی توان در صورت بروز تخلف جرم این افراد را ثابت کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه پولشویی در همه کشورها وجود دارد، گفت: نظام در صدد مبارزه همه جانبه و فراگیر با پولشویی است و در این راستا افراد مشکوک باید ثابت کنند، فعالیت آنها پولشویی نیست.

معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ایران از تامین مالی تروریسم آسیب دیده است اما به ناحق کشورمان را متهم می کنند.

آقایی یادآور شد: برخی شرکت های صوری برای اخلال در نظام اقتصادی ایجاد شدند و اینگونه شرکت ها از پرداخت حقوق دولت طفره می روند.

وی اضافه کرد: جرم پولشویی فرایندی پیچیده، مستمر و سازمان یافته، فراملی با حضور یقه سفیدها در اندازه بزرگ و بسیار مخرب است.

معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت بازنگری درباره مجازات مربوط به پولشویی گفت: مجازات ها باید بگونه ای تشدید شود که جنبه بازدارندگی داشت باشد.

آقایی با بیان اینکه اگر کسی بخواهد خودرو یا خانه ای گرانقیمت بخرد، بنگاه، دفترخانه یا بانک باید از وی درباره منشا پول سوال کند و وی موظف به پاسخگویی است تاکید کرد: قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که هم اینک در حال اجراست در واقع همان قانون «از کجا آورده ای» است.

پولشویی فرایندی است که طی انجام آن عواید و درآمدهای ناشی از فعالیت های مجرمانه غیرقانونی، ظاهر قانونی به خود بگیرد به عبارتی دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول به ظاهر تمیز تبدیل شود و ضربه به اقتصاد کشور وارد می شود.