خرید کالای خارجی پای مسئولان یک شرکت دولتی فارس را به دادگاه کیفری کشاند

بازرس کل استان فارس روز جمعه در این باره گفت: تعدادی از مسئولان یک شرکت دولتی به دلیل خرید و استفاده از کالای خارجی دارای مشابه داخلی با حجم چندین میلیاردی تحت پیگیرد قانونی قرار گرفته و برای آن‌ها پرونده تخلفاتی و کیفری تشکیل شد.
کاظم اکرمی در خصوص این پرونده گفت: در بررسی‌ها و بازرسی‌های انجام شده، تعدادی از مسئولان یک شرکت دولتی به دلیل خرید و استفاده از کالای خارجی دارای مشابه داخلی با حجم چندین میلیاردی تحت پیگیرد قانونی قرار گرفته و برای آن‌ها پرونده تخلفاتی و کیفری تشکیل شد.
اکرمی با بیان اینکه خاطیان این پرونده در دادگاه بدوی، محکوم شده اند اظهار داشت: این پرونده در حال سیر مراحل قانونی بوده و به محض صدور حکم قطعی، مراتب از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: این اقدام در حالی صورت گرفته که یک شرکت دانش بنیان در فارس اقدام به طراحی و تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز شرکت مذکور کرده و تولیداتش مورد تایید بوده است، اما شرکت متخلف بدون توجه به این توانمندی آنهم در سالی که مزین به نام تولید، اشتغال و دانش بنیان است، اقدام به خرید کالای خارجی کرده که با پیگیری بازرسی کل استان فارس، ضمن تشکیل پرونده قضایی، مراحل خرید کالای خارجی منتفی و این شرکت ملزم به خرید از شرکت‌های داخلی گردید.
وی با بیان اینکه این اقدامات در راستای حمایت از تولیدات داخلی صورت می‌گیرد به بی توجهی به این مهم اشاره کرد و تشدید بیکاری، وابستگی روزافزون به خارج از کشور، افزایش ریسک سرمایه گذاری و همچنین خروج سرمایه‌های ملی از کشور را از جمله این عواقب برشمرد.
بازرس کل استان فارس با اشاره به لزوم توجه مدیران دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به لزوم استفاده از کالاهای داخلی و ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی به صراحت اعلام کرد: مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بی توجه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و بدون هیچ اغماضی برای آنان پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
وی با اعلام تشدید نظارت‌های سرزده و میدانی از وضعیت انبارها و نحوه خرید دستگاه‌های اجرایی توسط کارشناسان بازرسی کل استان خاطر نشان کرد: استفاده از کالای خارجی دارای مشابه داخلی برخلاف تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حمایت از تولید کالای ایرانی، بند (۱) سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، بند (۸) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (الف) ماده (۳)، بند (ب) ماده (۵)، تبصره (۷) ماده (۵) و ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تصویب نامه‌های هیات محترم وزیران است و به منظور حسن جریان امور در این زمینه، هشدارهای لازم به تمامی دستگاه‌های استان ارسال شده است.
اکرمی تاکید کرد: نظارت میدانی مسئولان دستگاه‌های اجرایی از اهمیت بسیار زیادی در پیشگیری از اقدامات خلاف مقررات مسئولان خرید و تدارکات دارد. همچنین مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی برای تأمین و خرید کالای ایرانی، باید از سامانه توانیران (موضوع جزء (۱) بند الف ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) استعلام بگیرند.
وی خاطر نشان کرد: کالاهای تولیدی توسط جوانان متخصص ایرانی، کیفیت خوبی دارند و کیفیت برخی هم به مراتب از نمونه‌های خارجی بالاتر است و قیمت پایین تری نیز دارند و دستگاه‌های ناظر بر کیفیت این کالاها نظارت دارند، بنابراین بی اعتمادی به کالاهای داخلی پذیرفته نیست.