به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «بودجه بدون استراتژی کلان» اعلام کرد: تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ مساله‌محور و بر اساس الزامات قوانین بالادستی و در چارچوب بیان‌شده در سیاست‌های کلی و بخشنامه برنامه هفتم تهیه شده و بر موضوعات کلیدی «پیشران‌ها، بسترسازها و بحران زداها» متمرکز است.
بالاترین سند بالادستی که در تدوین قوانین کشور باید مدنظر قانون‌گذاران باشد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
علاوه بر قانون اساسی، سایر قوانین بالادستی در تهیه قوانین مدنظر قانون‌گذاران است از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سند چشم‌انداز۲۰ساله و ... به نحوی راهنمای راه قانون‌گذاران در حوزه‌های مختلف از جمله بودجه‌ریزی هستند؛ لذا در لوایح بودجه سنواتی، برخی سیاست‌ها نیز در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی و برای مواجهه با مسائل مستحدثه در زمان تدوین بودجه و بر اساس پیش‌بینی وقایع و اتفاقات داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تهیه و تصویب می‌شود.
تدوین برنامه‌های توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست و دولت هدف‌گذاری برنامه را بر اساس توان بالقوه اقتصاد داخلی و نحوه تعامل با اقتصاد بین‌الملل تدوین می‌کند و مسلماً تحقق اهداف برنامه در گروی ثبات (نسبی) شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و میزان پایبندی دولت به قانون برنامه است.
دولت با ابلاغ بخشنامه برنامه هفتم توسعه و با عنایت به رویکرد تهیه برنامه که متفاوت با برنامه‌های قبلی است، به دنبال برنامه جامع نیست؛ بلکه مساله‌محور و بر اساس موضوعات کلیدی «پیشران‌ها، بسترسازها و بحران‌زداها» است.
این موضوعات در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مدنظر سیاست‌گذاران بوده است.
به طور خلاصه، با وجود اسناد بالادستی که اساس و مبنای تهیه و تدوین اهداف، استراتژی‌ها و سیاست‌ها هستند و با عنایت به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر اساس الزامات قوانین بالادستی و در چارچوب بیان‌شده در سیاست‌های کلی و بخشنامه برنامه هفتم تهیه شده است، اطلاق عبارات «بدون استراتژی» و «فاقد اسناد بالادستی» برای بودجه سنواتی، غیرمنصفانه و به دور از واقعیت است.
دو بال پژوهشی سازمان برنامه و بودجه یعنی مرکز آینده‌نگری و موسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی از سال گذشته تحقیقات زیادی در مورد آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه قبلی و سناریوهای مختلف تدوین برنامه هفتم انجام داده‌اند، این تحقیقات با همکاری طیف وسیعی از اساتید دانشگاه و نخبگان علمی صورت گرفته اما گویا برخی تنها به دنبال اغراض سیاسی خود هستند.