به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و جمعی از بازاریان، اظهار داشت: مجموعه اصناف کشور نه در کنار نظام و انقلاب که در متن نظام و انقلاب بودند و در بیش از چهار دهه اخیر در رفع مسائل عدیده‌ای مشارکت داشتند.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: از روز اولی که تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم تاکید داشتم که قوه قضاییه باید مرجع و ملجاء تظلم‌خواهی همه آحاد جامعه باشد؛ هر صنف، قشر و جریانی که حتی ممکن است سلیقه و عقیده‌اش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلم‌خواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او رسیدگی کند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ضروری است مجموعه اصناف کشور یک بررسی تفکیکی داشته باشد که چه میزان از مسائل اصناف، مرتبط با قوا و دستگاه‌های مختلف کشور است و چه میزان از این مسائل به خود صنف مربوط می‌شود.
رئیس دستگاه قضا بر ضرورت وجود سازوکاری برای نقش‌آفرینی هر چه بیشتر اصناف در وضع و اصلاح قوانین مرتبط با خود تاکید کرد.
قاضی‌القضات گفت: اصناف باید جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را میان خود برگزار کنند و با یک خرد جمعی، نقطه‌نظرات و جمع‌بندی‌های خود برای رفع مشکلات صنفی را به مسئولان مربوطه در دستگاه‌های حکومتی ارائه کنند.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در حوزه فناوری و تکنولوژی‌های روز مربوط به هر صنف، ضروری است سازوکاری ایجاد شود که مسئولان هر صنف بتوانند اعضای صنفی خود را با این فناوری‌های روز آشنا کنند و همه شاغلان در یک صنف برای بهره‌وری بیشتر بتوانند کارهای خود را با تکنولوژی روز تطبیق دهند.
رئیس قوه قضاییه افزود: شما مسئولان و متولیان اصناف کشور، از جمع خودتان نمایندگانی را به قوه قضاییه معرفی کنید تا ما در قالب کارگروه مشترکی با تعیین اولویت‌ها به رفع مسائل و مشکلات هر صنف بپردازیم؛ از جمله این مسائل، موضوعات مرتبط با اصناف و دیوان عدالت ادرای، سازمان ثبت و سازمان بازرسی است که ما آمادگی داریم به سرعت و فوریت این کارگروه مشترک را تشکیل دهیم تا در راستای رفع مشکلات هر صنف اقدام کنیم.
وی افزود: متولیان اصناف، هر قانونی را که اجرایی نشده اعلام کنند تا سازمان بازرسی پیگری‌های لازم را به عمل آورد که چرا قانون مزبور به مرحله اجرا نرسیده است؟ آیا مشکل از عدم امکان اجرای قانون به واسطه مسائل بودجه‌ای است؟ آیا مشکل ناشی از تعارض قوانین است یا اینکه با ترک فعل و سستی مجری مربوطه مواجه‌ایم؟
رئیس دستگاه قضا به متولیان اصناف کشور پیشنهاد کرد مجموعه قوانین مرتبط با صنف خود را تدوین کرده و یک نسخه از آن را به هر مسئول و مدیر جدیدی که منصوب می‌شود ارائه کنند زیرا یکی از موارد اجرا نشدن قانون، ناآشنایی مدیر و مسئول تازه منصوب شده با مجموعه قوانین و مقررات حوزه مربوطه است.
رئیس عدلیه گفت: با عنایت به تدوین برنامه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اصناف باید همت کنند و مسائل مرتبط با صنف خود را به وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و سایر دستگاه‌های مربوطه برای گنجانده شدن در برنامه و لایحه مزبور پیشنهاد دهند.
قاضی‌القضات به موضوع کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از متولیان اصناف کشور مطرح شد، اشاره کرد و گفت: مسئله کارت‌های بازرگانی از هر ۲ وجه (هم از حیث کسانی که نباید از آن برخوردار باشند اما کارت بازرگانی دارند و اقدام به اجاره دادن آن می‌کنند و هم از حیث آنها که باید از این کارت برخوردار باشند اما برخوردار نیستند یا مشکلاتی در حوزه تمدید کارت بازرگانی آنها ایجاد شده)، می‌تواند با برگزاری جلساتی میان متولیان اصناف و مسئولان مربوطه رفع شود.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضاییه از تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر صنفی استقبال می‌کند و حمایت‌های لازم را در این زمینه به عمل می‌آورد زیرا معتقدیم باید مسائل را تا حد ممکن به روش صلح و سازش حل و فصل کرد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت با اشاره به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) که از اصناف به عنوان بازوان ستبر انقلاب یاد کرده بودند، گفت: در مدت محدودی که مسئولیت وزارت صمت را عهده‌دار هستم، تعامل مثبتی را با اصناف داشته‌ایم و عملکرد اصناف کشور در مدت اخیر همچنین طی ۲ ماه گذشته بسیار خوب و ارزشمند بوده است.
وزیر صمت با بیان اینکه بیش از سه میلیون واحد صنفی فعال در بخش‌های تولیدی، توزیعی، فنی و خدماتی، بار بزرگی از اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند، افزود: میزان مشارکت در آخرین انتخابات اتاق اصناف که در شهریور سال جاری برگزار شد، ۹۶ درصد بود.
فعالیت بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور
علی توسطی رئیس اتاق اصناف تهران نیز با اشاره به فعالیت بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور گفت: قشر اصناف به لحاظ کمی و با احتساب ضریب اشتغال و خانواده‌های آنها، حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند.
وی گزارشی را از امور خیریه اصناف و بازاریان در عرصه‌های مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی، حمایت از ایتام و بی‌سرپرستان و تهیه جهیزیه، ارائه کرد و گفت: این قشر کارآفرین، همواره مورد اعتماد و وثوق جامعه بوده و هستند.
توسطی اضافه کرد: درخواست داریم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبل از ابطال دستورالعمل‌های کشوری یا استانی، موضوع را با بالاترین مرجع سازمان ذی‌مدخل در میان بگذارد.
قانون نظام صنفی آنطور که باید و شاید اجرا نمی‌شود
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه قانون نظام صنفی آنطور که باید و شاید اجرا نمی‌شود، اظهار داشت: متاسفانه بیشتر نهادها به قانون نظام صنفی تعرض می‌کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران خواستار تشکیل شعبه ویژه دادگاه برای اصناف با حضور قضات مسلط به قانون نظام صنفی شد.
۹۰ درصد اجاره‌نامه‌ها در بازار فاقد کد رهگیری است
احمد کریمی اصفهانی دبیر کل جامعه اصناف و بازار با بیان اینکه ایجاد نشاط در کشور در گرو حل مشکلات و کاهش آمار بیکاری است، گفت: درخواست ما از رئیس قوه قضاییه این است که در جلسات اینچنینی دستورکارها و موضوعات این نشست‌ها عملیاتی شود.
وی با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه دریافت کارت بازرگانی وجود دارد، گفت: متاسفانه مدت‌هاست که شاهد هستیم کارت بازرگانی مردم به بهانه بعضی مسائل، به آنها تحویل داده نمی‌شود؛ چرا کسی که دارای ۵۰ سال سابقه تجارت و بازرگانی است باید برای ۲ سال فاقد کارت بازرگانی باشد؟
کریمی اصفهانی با بیان اینکه یکی از شرایط تحویل کارت بازرگانی آن است که اجاره‌نامه ملک تجاری، باید به صورت تک‌برگ و دارای کد رهگیری باشد، گفت: این در حالی است که ۹۰ درصد اجاره‌نامه‌ها در بازار به صورت عادی بوده و فاقد کد رهگیری هستند.
وی با اشاره به وجود ممنوعیت قانونی در زمینه اجاره دادن کارت‌های بازرگانی نیز گفت: با وجود این ممنوعیت، شاهد تبلیغ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در روزنامه‌ها هستیم.
دبیر کل جامعه اصناف و بازار تصریح کرد: در قانون آمده که اوقاف باید هر سه سال یک بار اقدام به تعدیل اجاره‌نامه ملک متعلق به خود کنند اما متاسفانه در مقام عمل مشاهده می‌کنیم که تعدیل اجاره املاک تجاری متعلق به اوقاف، به صورت سالیانه انجام می‌شود.
اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی نیز در این نشست به ضرورت حضور کارشناس اصناف در هیئت‌های بدوی تعزیرات تاکید کرد.
حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه آهن و فولاد تهران نیز با اشاره به مشکلات و موانعی که بر سر راه صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد، گفت: متاسفانه به اندازه قوانینی که برای اصناف وجود دارد، تنقیح قوانین صورت نگرفته است.
شهرام خلیل‌نژاد رئیس اتحادیه عینک‌سازان گفت: از رئیس قوه قضاییه به سبب آنکه نماینده‌های جامعه اصناف را بدون توقعی برای رأی دادن به محل کار خود دعوت کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم.
وی افزود: در دوره بیش از ۲ ساله تعطیلی‌ها به خاطر ویروس کرونا، از سوی مسئولان هیچگونه امتیاز خاص و ویژه‌ای به اصنافی که بدین واسطه متضرر شده بودند، ارائه نشد.
زعفر یاوری رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران اظهار داشت: با وجود آنکه اتحادیه عکاسان بیش از ۷۰ سال سابقه دارد اما متاسفانه شاهد هستیم که دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ و پیشخوان دولت، با عملکرد و اقدامات خود عملا صنف عکاس را بیکار کرده‌اند.
محمدرضا محمدی نماینده اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در این جلسه گفت: درخواست ما از رئیس قوه قضاییه و سازمان ثبت آن است که صرفا قراردادهای دارای کد رهگیری را به رسمیت بشناسند زیرا طبق قانون، ملاک عمل و اعتبار در همه سازمان‌ها و ادارات، باید قراردادهای دارای کد رهگیری ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات کشور باشد.
حسین محمدی رئیس اتحادیه کباب و حلیم گفت: ۱۱ سال است که رئیس این اتحادیه هستم و هرچه پرس‌وجو کردم، از ابتدای انقلاب تا کنون، درب اتاق هیچ رئیس قوه قضاییه‌ای اینچنین به روی رؤسای اتحادیه‌ها و بازاریان باز نبوده است.
وی خواستار آن شد که مراجع قضایی در دریافت استعلامات خود، بیش از پیش از ظرفیت کارشناسان اتحادیه‌های صنفی مواد غذایی استفاده کنند.
نورالدین مهری رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پیچ و مهره نیز در سخنانی به مشکلات و موانع موجود بر سر راه تامین مواد اولیه این صنعت اشاره کرد.
روح الله امان رئیس اتاق اصناف دماوند نیز به بیان مطالبی درباره عملکرد هیئت‌های حل اختلاف در زمینه اصناف پرداخت و پیشنهاداتی را در این مورد ارائه داد.
مهرداد عالی‌پور از تولیدکنندگان صنف لوازم‌التحریر نیز در این جلسه به بیان مطالبی در خصوص نام‌ها و نشان‌های تجاری پرداخت.
عباس اعلایی رئیس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران تهران نیز در این جلسه بخشی از مشکلات کارکنان و کارگران قهوه‌خانه‌ها و چایخانه‌ها را بیان کرد.
غلامرضا صفرنژاد رئیس اتحادیه چینی و بلور تهران نیز در سخنانی به بیان مشکلات و موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید چینی و بلور پرداخت.
رضا خلج رئیس اتاق اصناف شهریار نیز نجات اقتصاد کشور را در گرو بهبود شرایط تولید، صادرات و پرداخت مالیات دانست و خواستار اتخاذ تدابیر مناسب برای ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور شد.
محمد خادم منصوری رئیس اتحادیه موتورسیکلت و دوچرخه اظهار داشت: بازاریان هیچ‌گاه در کنار ضدانقلاب نمی‌ایستند و در اعتصابات اجباری که آنها می‌خواهند به راه بیندازند، مشارکت نخواهند داشت.
احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران نیز در این نشست مشکلات اعضای این اتحادیه در زمینه تامین مواد اولیه برای چاپ را مطرح کرد.