به گزارش روز شنبه ایرنا، کشورهای در حال توسعه، در موارد بسیاری به قدرت های اقتصادی برای سرمایه گذاری اتکا می‌کند و بسیاری از شرکت‌های تجاری در کشورهای نیروی کار ارزانتر دارند، کارخانه هایی دایر می‌کنند که برای هر دو کشور سودآور باشد اما گاهی این داد و ستد، بر اساس بی مسئولیتی طرفین فاجعه‌هایی را رقم می‌زند که در تاریخ بدنامی آن باقی می‌ماند...
حوالی نیمه شب یکشنبه ۲ دسامبر ۱۹۸۴، در حالی که بیشتر هندوستان در خواب بود، تعداد زیادی از ساکنان بوپال، شهری در ایالت مادیا پرادش در مرکز هند با جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر، به دلیل تنفس گاز سمی متیل ایزوسیانات کشته شدند. این گاز سمی در تهیه آفت کش ها استفاده می شود، گازی که از یکی از مخازن کارخانه یونیون کاربید، در نزدیکی شهر نشت کرده بود.
تعداد دقیق افرادی که تحت تأثیر این «حادثه» قرار گرفتند، همچنان یک معما و بدون پاسخ باقی مانده است اما سه سال بعد، بر اساس آمار رسمی، تعداد کشته‌شدگان به ۳۵۰۰ نفر رسید، گرچه برآوردهای دیگر از کشته‌شدگان مستقیم یا در نتیجه نشت گاز بیش از ۱۰ هزار نفر برآورد شده است. حدود ۴۰ هزار نفر به طور دائم از کار افتاده، معلول شده یا در معرض بیماری های شدید قرار گرفته اند و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر دیگر نیز به شکل های مختلف آسیب دیدند و شغل خود را نیز از دست دادند، یا با مرگ تنها نان آور خانواده فقیر شدند.
با گذشت سی و هشت سال از فاجعه بوپال در هند، همچنان هزاران تن از مردمی که در طراف محل این حادثه زندگی می کنند از اثرات ناشی از وجود مواد مسموم در رنج هستند. فعالان حقوق بشر می گویند که سموم و زباله های خطرناک دفن شده در اعماق زمین نه تنها نسل هایی را که در آن زمان جان سالم به در برده اند بلکه تعداد زیادی از نسل های بعدی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
دولت هند خود اعتراف کرده است که ۵۲۱۲۶۲ نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت بوپال، در معرض این گاز کشنده قرار گرفته‌اند.
شرکت یونیون کارباید یک شرکت صنایع شیمیایی و پلیمری آمریکایی است که با محصولاتی مثل رنگ، بسته‌بندی، کابل و سیم، لوازم خانه، لوازم بهداشتی و دارو مشهور شده است. این شرکت با سرمایه‌گذاری در هند در سال ۱۹۳۴ و تاسیس کارخانه یوسیل در این کشور یکی از نخستین شرکت‌هایی بود که پس از استقلال، اقدام به سرمایه‌گذاری در هند کرد.
کارخانه یوسیل واقع در شهر بوپال هند به منظور فرآوری و پخش حشره‌کش سوین (Sevin، نام تجاری یونیون کارباید) تاسیس شد. این آفت‌کش در آن زمان به دلیل اینکه جمعیت هند در حال رشد بود و کشاورزی به شدت به این محصول نیاز داشت بسیار به کار آمد اما سود آن بسیار کمتر از آسیبی بود که هنوز هم جامعه هند را تحت تاثیر قرار داده است.
پس از نشست گاز از مخزن کارخانه، مسئولان یونیون کارباید، به دلیل مصونیت قضایی از پیگرد در هندوستان، هیچ مسئولیتی را نپذیرفتند و کارخانه تعطیل شده را با بازماندگان فاجعه رها کردند.
اما پس از طرح شکایت های قدرتمند در دادگاه های بین المللی، یونیون کارباید تلاش کرد مسئولیت نشت گاز را از دوش خود بردارد، برای این اثبات بی گناهی خود حادثه را به افراط‌گرایان سیک که خود را «ژوئن سیاه» می‌خواندند، ربط دادند اما هیچ سندی در دست نداشتند، در گام دوم یونیون کارباید، تئوری خرابکاری دیگری را مطرح و این بار ادعا کرد که یک «کارمند ناراضی» برای نشت گاز سمی برنامه ریزی کرده است.
استراتژی اصلی اتخاذ این شرکت آمریکایی، این بود که مسئولیت را بر دوش شعبه هندی خود، بیاندازد و با وجود این که ۹/۵۰ درصد از سهام کارخانه یوسیل را در اختیار داشت و آن را به سهام‌دار اصلی تبدیل می‌کرد اما اصرار داشت که در زمان حادثه، کارخانه تنها توسط شهروندان هندی اداره و مدیریت می‌شده است و شرکت ادعا کرد که هیچ دخالتی در ساخت و بهره برداری از کارخانه بوپال، یا مدیریت آن نداشته است.
یونیون کارباید تا آنجا پیش می رفت که هرگونه فعالیت در خارج از ایالات متحده را انکار و ادعا می کرد که هیچ مفهومی به عنوان «شرکت چندملیتی» در اساسنامه این شرکت وجود ندارد.
دادگاه های آمریکایی با تکیه بر شعارهای دموکراتیک، از بررسی پرونده در سیستم قضایی این کشور سر باز زدند و اعلام کردند این پرونده باید در هند، قضاوت شود، در حالی که پیگرد این خطای آشکار، در دادگاه های آمریکا شدت بیشتری داشت اما هندی ها برای چنین پرونده بزرگی در موقعیت مناسب بررسی نبودند.
پس از بازگرداندن پرونده به هند، قرار شد سه سال دعوای قضایی در دادگاه عالی هند پیگیری شود اما به دلیل وضعیت اسفناک قربانیان و نیاز مبرم به ارائه کمک فوری به آنها، یونیون کارباید را به پرداخت ۴۷۰ میلیون دلار غرامت محکوم شد و دادگاه هندی، در اولین گام حکم داد که این توافق در تسویه نهایی تمام ادعاها خواهد بود و در نتیجه یونیون کارباید را از کلیه مسئولیت های بعدی معاف می کند اما در ادامه دادگاه تجدید نظر، با تکیه بر این که یونیون کارباید نمی تواند با بیان این که مسئولیتی در کارخانه نداشته خود را بی تقصیر بداند، این غرامت را مبلغی موقت تا مشخص شدن ابعاد دقیق پرونده اعلام کرد.
بعد از گذشت 38 سال از فاجعه بوپال، طرف آمریکایی پاسخگوی این فاجعه انسانی و شکایات دولت و مردم هند نبوده است. تا کنون بیش از ۱۳ بار شاکیان هندی از این شرکت به دادگاه های آمریکا شکایت کرده اند که هر بار هر گونه پیگرد رد شده است.
کارخانه متروکه یوسیل در بوپال هنوز هم بر جای خود باقی است و بیش از ۲۵ تن مواد سمی در مخازن و محوطه آن وجود دارد اما در آخرین حکم دادگاه های آمریکا، آمده است که یونیون کارباید و رئیس سابق آن، «وارن اندرسون»، در برابر اصلاحات زیست محیطی یا ادعاهای مربوط به آلودگی آب و خاک که توسط ساکنان نزدیک کارخانه مطرح می شود، مسئولیتی ندارند.
شاکیان در این پرونده مدارکی را به دادگاه ارائه کرده بودند که به دلیل وقوع حادثه و مواد شیمیایی ذخیره شده در محل کارخانه متروکه، آلودگی شدید آب های زیرزمینی و خاک اطراف کارخانه، بیماری های شدیدی را در این منطقه به وجود آورده است و در اثر قرار گرفتن در معرض خاک و آب آشامیدنی آلوده به زباله های خطرناک در کارخانه آفت کش، مردم منطقه صدمات غیرقابل جبرانی دیده اند.
باید این نکته را در نظر داشت که شکایت این پرونده در سال ۱۹۹۹ به ثبت رسید و در سال ۲۰۱۲ نتیجه نهایی آن اعلام شد، بیش از ۱۳ سال برای رسیدگی به وضعیت زندگی و سلامت زنان، مردان و کودکانی که برای دولت آمریکا چیزی جز «آسیب های گذرا برای توسعه» به شمار نیامدند.
پرونده بوپال، از نظر ژئوپلیتیک، مصونیت قضایی را زیر سوال می برد، این یک پدیده منحصر به فرد یا یک «حادثه» بی تکرار نیست، شرکت‌های چند ملیتی بر اساس قدرت سیاسی و ثروت خود، قانون گذار شده اند و هیچ دادگاهی توانایی پیگرد آنها در صورت آسیب به کشورهای دیگر را ندارد.
کشورهای که اقتصادهای قدرتمندتری دارند، به آسانی مردم کشورهای دیگر را به عنوان کارگر به کام مرگ می فرستند و هیچ توجهی به پیامدهای آن ندارند زیرا هیچ سیستم دادخواهی در جهان نمی تواند از آنان پاسخ بخواهد.
گفتمان‌های غربی بر مفهوم دموکراسی و حقوق بشر، پافشاری می کنند اما در عمل آنچه به دست می آید، جز رنج و مرگ بی شمار نبوده است، تراژدی بوپال، بخشی از تاریخ سرمایه داری است، جایی که ارزش دلار آمریکا از جان یک انسان بیشتر است.
هنوز هم فاجعه بوپال بزرگترین فاجعه صنعتی جهان محسوب می‌شود و قدرت نظامی سرمایه داری و سیاست بازی ها باعث شده تا حقوق بشر یک بار دیگر قربانی شود و شکایت هزاران نفر از بازماندگان قربانیان این فاجعه از آمریکا، بیهوده و بی ثمر بماند.