به گزارش ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی روز شنبه در مراسم بازدید محمدحسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی اداره‌کل پزشکی قانونی تهران افزود: آنچه در پزشکی قانونی به عنوان گفتمان غالب دنبال می‌شود، خدمت رسانی توام با تکریم و بدون منت به مردم و مراجعان این سازمان است.
وی با بیان اینکه مراجعان سازمان دچار تألمات و آسیب‌های روحی هستند، افزود: عمده مراجعان این سازمان افرادی متالم و دردمند هستند که یا عزیزی را از دست داده اند و یا آنکه خودشان دچار آسیب شده‌اند، بنابراین تأکید جدی ما تکریم و ارائه خدمت درست و بدون منت به این عزیزان است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ابعاد علمی و تخصصی کار پزشکی قانونی در کنار بعد خدمت رسانی، اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی، علمی و خدماتی است که باید دانش و توانمندی‌های خود را مطابق با دانش روز دنیا به طور مستمر به روزرسانی کند و همان طور که در قانون تشکیل سازمان نیز تاکید شده بخش‌های آموزشی و پژوهشی و علمی و تحقیقاتی را مورد توجه قرار دهد.
ارسال نیمی از پرونده‌های قضایی به پزشکی قانونی برای اعلام نظر کارشناسی
وی ادامه داد: در مجموعه سازمان حدود چهار هزار نفر مشغول خدمت رسانی هستند که حدود نیمی از آنان پزشک و بیش از ۸۵ درصد نیز تحصیلات دانشگاهی دارند. علاوه بر این در قانون تشکیل سازمان سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان به امور آموزشی و پژوهشی اختصاص داده شده که همه این موارد تأکیدی بر جایگاه علمی سازمان است.
رییس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به خدمات این سازمان در حوزه‌های تخصصی تصریح کرد: کار کارشناسی تمام مسایل پزشکی مرتبط با دستگاه قضا در سازمان پزشکی قانونی کشور انجام می شود و این موضوع بیانگر گستردگی و تنوع خدمات سازمان است.
مسجدی، پزشکی قانونی بعد از انقلاب را یک سرمایه اجتماعی برای کشور عنوان کرد و گفت: اکنون بسیاری از آمارها و اطلاعات سازمان به عنوان تنها مرجع در عرصه‌های بین المللی قابلیت استناد دارد به عنوان نمونه در مورد آمار فوتی‌های تصادفات تنها آماری که در پزشکی قانونی گردآوری و ارائه می‌شود مورد استفاده در عرصه‌های بین المللی است و نه آمار هیچ سازمان یا دستگاه دیگر. این امر در مورد برخی دیگر از اطلاعات و آمار تهیه شده در سازمان نیز صدق می‌کند.
وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود یک سوم پرونده‌های قضایی برای اعلام نظر کارشناسی به این سازمان ارسال می‌شود که به گفته قضات و مسئولان قضایی در این پرونده‌ها نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به حجم کار و فشار روانی ناشی از آن خاطرنشان کرد: روزانه تعداد زیادی از هموطنان جهت دریافت خدمات به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور در بخش‌های تخصصی تشریح و معاینات مراجعه می‌کنند و در سازمان تردد دارند که این حجم مراجعات در کنار سختی و صعوبت و حساسیت کار، فشار روانی زیادی را به همکاران وارد می‌کند.
به گفته وی، کار پزشکی قانونی ذاتا سخت و دشوار است که اگر با کمبود تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی نیز همراه شود سختی آن دوچندان خواهد شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین بر لزوم تامین تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی با توجه به نقش آنها در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی تأکید کرد و گفت: از آنجا که بسیاری از تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها وارداتی است، در تأمین این تجهیزات به شدت تحت تأثیر نرخ ارز هستیم به نحوی که قیمت برخی از تجهیزات ما در سال‌های اخیر و متأثر از تحریم و نوسانات ارز چندین برابر شده است.
وی ادامه داد: برای تأمین تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی رایزنی‌های بسیاری با وزارت بهداشت و هیات امنای ارزی صورت گرفته و همکاری‌های خوبی نیز در این زمینه به عمل آمده است اما با توجه به حجم ارجاعات به سازمان و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد نیازمند حمایت‌های بیشتری هستیم.
مسجدی با اشاره به اینکه مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی کهریزک یکی از مجهزترین مراکز پزشکی قانونی در کشور است، گفت: تجهیزات این مرکز و دیگر مراکز پزشکی قانونی پاسخگوی نیازهای روزانه و ارجاعات معمول است و اگر حادثه یا بحرانی در کشور اتفاق افتد تنها با کار جهادی و همت والای همکاران پاسخگوی آن خواهیم بود.
مسجدی همچنین به حضور موثر پزشکی قانونی در بحران‌ها و ساماندهی و تعیین تکیف پیکرهای ارجاعی اشاره کرد و گفت: ایران دهمین کشور بلاخیز دنیا است که بحران‌ها و حوادث مختلفی در آن اتفاق می‌افتد و در همه این بحران‌ها پزشکی قانونی در شناسایی قربانیان و تعیین علت فوت آنها نقش آفرین است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: پزشکی قانونی در همه بحران‌ها و حوادث از ابتدا تا تعیین هویت و شناسایی آخرین قربانی حضور دارد و جزو اولین گروه‌هایی است که در صحنه حادثه حضور می‌یابد.
وی با تأکید بر حضور جدی پزشکی قانونی در بحران‌ها و امکانات و توان تخصصی قابل توجه آن خواستار حمایت‌های بیشتر از این سازمان به ویژه در بحث فضاهای فیزیکی مناسب و بهسازی و نوسازی آزمایشگاه‌ها از سوی سازمان مدیریت بحران کشور شد.
مسجدی تصریح کرد: آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی اگرچه از ظرفیت علمی بسیار غنی و کارشناسان و پزشکانی خبره، که هر یک سرمایه‌های علمی برای کشور محسوب می‌شوند، برخوردار است اما اگر تجهیزات و امکانات مناسب وجود نداشته باشد اظهار نظر کارشناسی نیز به طور دقیق و به هنگام محقق نخواهد شد.