به گزارش ایرنا، محمدرضا کردلو امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این مطالبه با پیگیریهای دیوان محاسبات آذربایجان شرقی، صادر و برای وصول به پالایشگاه و پتروشیمی تبریز ارسال شد.
به گزارش ایرنا، با رسیدگی و پیگیریهای مستمر دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی از دستگاههای اجرایی مربوطه در خصوص وصول عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیش از سه هزار میلیارد ریال از مطالبات عوارض آلایندگی سالهای ۹۴ تا ۹۷ شناسایی و توسط اداره کل امور مالیاتی استان برای شرکتهای پالایشگاه و پتروشیمی تبریز برگ مطالبه صادر شد.
بر اساس قانون، واحدهای آلاینده واقع در محدوده تبریز باید یک درصد از سهم فروش خود را به منظور توسعه فضای سبز این کلانشهر به شهرداری پرداخت کنند؛ پرداخت این سهم میتواند در کاهش مشکلات و مخاطرات ناشی از آلودگی هوا موثر واقع شود ولی همکاری لازم برای پرداخت این عوارض انجام نمی شود.
در حالی دریافت عوارض آلایندگی از واحدهای صنعتی چالشی ۱۰ ساله برای شهرداری تبریز تبدیل شده است که گفته می شود ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار فضای سبز، معادل ۱۵ متر سرانه فضای سبز در این کلان شهر وجود دارد.
یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، ششم مرداد ماه امسال خواستار قیمتگذاری کارشناسی و واگذاری زمینهای پالایشگاه واقع در جاده ائلگلی در ازای اخذ عوارض ناشی از آلایندگی پالایشگاه به شهرداری تبریز شد و اعلام کرد پالایشگاه تبریز باید سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب عوارض آلایندگی به شهرداری پرداخت کند.
هوشیار در آن زمان گفت که وزیر اقتصاد و استاندار آذربایجانشرقی نیز دستوری مبنی بر پرداخت عوارض آلایندگی توسط پالایشگاه صادر کرده و مقرر شده بود از سرجمع مالیاتی پرداخت شود، ولی پرداخت نشده است.
شهردار تبریز در آن زمان پیشنهاد کرد زمینهای مربوط به شرکت نفت در جاده ائل گلی به متراژ ۱۱۳ هزار متر مربع قیمتگذاری کارشناسی شود تا بتوان از این طریق عوارض پالایشگاه را اخذ کنیم.
مدیر عامل شرکت پالایش نفت تبریز نیز همان زمان در پاسخ به اظهارات شهردار تبریز اعلام کرد که پالایشگاه تبریز تمام عوارض ناشی از آلایندگی را پرداخت کرده است.
به گفته غلامرضا باقری، شهرداری هیچ صلاحیتی در خصوص اظهار نظر در مورد آلایندگی پالایشگاه تبریز ندارد و مبلغ آن نیز باید توسط ادارهکل امور مالیاتی محاسبه شود.
وی مدعی شد اگر پالایشگاه تبریز در گذشته و یا حال آلاینده باشد، به محض اعلام آلایندگی، مطالبات را پرداخت کرده است و هیچ بدهی در این زمینه ندارد.
باقری گفت که زمینها متعلق به اموال بازنشستههای نیروی مسلح است و هرگونه تعرض و تعدی باید توسط مجری پاسخ داده شود و ارزش این منطقهای قابل مقایسه با بدهیهای آلایندگی نیست؛ بنابراین اظهارات شهردار وجهه حقوقی ندارد.