شهرکرد- ایرنا- استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در اولویت برنامه‌های بانک‌های استان باشد، گفت: در همین راستا کارگروه ویژه‌ای تشکیل و تعهد و تکلیف هر بانک را رصد و پایش کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، غلامعلی حیدری روز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک‌های این استان افزود: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و با توجه به مصوبه خوب مجلس و ابلاغ آن از سوی دولت، بانک‌های عامل باید در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اهتمام ویژه‌ای به کار گیرند.

وی افزود: اگر موانعی در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان وجود دارد باید در قالب کارگروه ویژه برطرف و تکلیف هر بانک مشخص و مطابق با آن برنامه عمل کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عملکرد بانک‌های استان را در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مطلوب اما ناکافی دانست و گفت: تسهیلات قابل توجهی از سوی بانک‌های استان پرداخت شده است و همین موضوع یکی از عوامل کاهش نرخ بیکاری در استان بوده اما این اقدامات ناکافی است و باید در ادامه تلاش بیشتری به کار گرفت تا نرخ بیکاری در استان کاهش بیشتری پیدا کند.

حیدری پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به مردم نیازمند را مطالبه خود از سیستم بانکی استان اعلام کرد و گفت: بخشی از جامعه، بنیه اقتصادی ضعیفی دارند و برای تامین نیازهای خود مجبور به دریافت وام قرض‌الحسنه هستند که باید در این خصوص منابع بانکی مختص به قرض‌الحسنه در استان مشخص و خروجی آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها مسئولیت اجتماعی خود را نیز باید به نحو شایسته‌ای انجام دهند و از تمام ظرفیت‌های خود در این خصوص بهره بگیرند.

استاندار چهارمحال و بختیاری، پرداخت تسهیلات سفر رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت را از دیگر اولویت‌های بانک‌های استان برشمرد و اظهار داشت: باید بانک‌ها همت کنند تا این تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان پرداخت شود.

حیدری با اشاره به تنگناهایی که تحریم‌های اقتصادی بر کشور تحمیل کرد، افزود: تنها راه برای مدیریت این شرایط حمایت از بخش تولید است از همین رو باید موانعی که واحدهای تولیدی استان با آن روبرو هستند را با هم‌افزایی بین‌بخشی برطرف کرد، هرچند در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده اما می‌طلبد در ادامه حمایت بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به اختصاص یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار ماده ۵۶ به استان، خاطرنشان کرد: ۸۰۰ میلیارد تومان این اعتبار به حوزه راه و ۵۰۰ میلیارد تومان آن به بخش آب، فاضلاب و سدسازی اختصاص دارد و مقرر شده تا این اعتبار از سوی بانک‌های رفاه، ملت، صادرات، ملی، تجارت و توسعه تعاون پرداخت شود به همین دلیل انتظار می‌رود مدیران این بانک‌ها در خصوص ابلاغ این اعتبارات پیگیری لازم را داشته باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین از ابلاغ اعتبارات سیل به استان خبر داد و گفت: بانک‌های صادرات، ملی و ملت بانک عامل پرداخت این تسهیلات معرفی شده‌اند و از این هفته باید تسهیلات مشخص شده را به متقاضیان پرداخت کنند.

حیدری با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در استان در دولت سیزدهم، اظهار داشت: با اختصاص اعتبار مناسب از سوی دولت طرح‌های عمرانی راکد استان فعال شده و از سوی دیگر تسهیلات مناسبی برای اشتغالزایی در استان پرداخت شده که بدنبال آن اشتغالزایی بالایی در استان شکل گرفته است.

وی همه بانک‌ها را مکلف کرد تا به صورت ماهانه گزارشی از منابع و مصارف خود ارائه دهند و در همین خصوص تاکید کردد: برای رسیدگی به این مصوبه کارگروه ویژه‌ای باید تشکیل و همچنین نحوه پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها راستی‌آزمایی شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: عملکرد مناسب بانک‌ها باعث رضایتمندی مردم می‌شود اما اگر بانک‌ها به وظایف و تعهدات خود به خوبی عمل نکنند نارضایتی عمومی شکل می‌گیرد.

حیدری افزود: انتظار می‌رود در نشست بعدی شورای هماهنگی بانک‌های استان، عمکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و تبصره‌ها جهش قابل توجهی پیدا کرده باشد.

به گزارش ایرنا، در این نشست علاوه‌بر ارائه گزارشی در خصوص میزان منابع و مصارف ۱۳ بانک دولتی و خصوصی استان، نمایندگان بخش خصوصی و تعدادی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان دغدغه‌ها و انتظارات خود را نسبت به بانک‌ها بیان کردند.

در حال حاضر ۲۶۱ شعبه فعال ۱۳ بانک دولتی و خصوصی با فعالیت بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ پرنسل به مردم چهارمحال و بختیاری خدمات‌رسانی می‌کنند.