تهران - ایرنا - معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به انعقاد قرارداد برای ساخت مسکن در شهرداری تهران، گفت: تهران سالیانه به ۱۵۰ هزار مسکن نیاز دارد.

مسکن مهمترین بخش از سبد خانوار است که در سال های اخیر شهروندان تهرانی برای تامین این بخش از سبد زندگی خود با مشکلات متعددی از جمله گرانی مواجه هستند؛ موضوعی که ساخت و ساز مسکن در پایتخت را به یک امر حیاتی تبدیل کرده تا شاید با افزایش عرضه قیمت ها برای مصرف کننده مقرون به صرفه باشد.

حمیدرضا صارمی درباره ساخت مسکن از سوی شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سازمان نوسازی از سال ۱۳۸۴ تاکنون به‌صورت مداخله مستقیم حدود ۵ هزار ملک ساخته است؛ اما با توجه به اینکه از اواخر دهه‌ ۹۰، آمار ساخت و ساز کاهش پیدا کرده است، آمار تولید واحد آپارتمان از حدود ۲۲۰ هزار در سال به ۴۰ هزار رسیده است.

وی با بیان اینکه این کاهش تولید مسکن، باعث شده فشار تقاضا همچنان وجود داشته باشد، گفت: به طوری که شهر تهران به سالیانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد؛ اگر آمار ساخت ۵ هزار واحد در سال باشد، به معنی عرضه کمتر و تقاضای بیشتر است؛ با این وضعیت، عملا شاخص دسترسی به مسکن را برای دهک های اول تا هفتم غیرممکن می کند.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه شهرداری از سه طریق؛ مداخله مستقیم، مداخله غیرمستقیم و مداخله تعریف‌شده به بحث مسکن ورود پیدا کرده است، عنوان کرد که در بحث مداخله مستقیم، آورده شهرداری زمین و پروانه است و کار ساخت بر عهده سازنده است و به نسبتِ آورده براساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری ساخت و ساز انجام و در نهایت سهم شهرداری تحویل داده می شود.

به گفته وی، شهرداری براساس آیین‌نامه مالی معاملاتی‌اش این مسکن ها را یا در مزایده واگذار می کند و یا به طریقی نحوه واگذاری‌اش را مشخص می کند، نحوه واگذاری یک موضوع ثانوی است و مهم تولید مسکن است.

وی ارائه مشوق های ساخت و ساز را مداخله غیرمستقیم شهرداری تهران عنوان کرد و افزود: بر اساس لایحه ای که در شورای شهر تصویب شد، ۴۰ درصد مشوق داده ایم و این موضوع موجب شد که آمار مراجعات در این دو هفته حدود ۵ برابر شود؛ این نشان می دهد با وجودی که ما ۸ سال مداوم در رکود بودیم، امسال از رکود بیرون می آییم.

صارمی ادامه داد: در نظام اقتصاد جهانی وقتی کشوری از رکود عبور می کند، از این موضوع به عنوان یک مختصات عالی تعریف می کنند؛ مثل رکودی که سال ۲۰۰۸ به اقتصاد دنیا وارد شد و مثلا آلمان اعلام کرد که ظرف ۱۸ ماه توانسته خودش را از رکود خارج کند؛ بیرون آمدن از رکود، نقطه امید در تولید و اشتغال کشور می‌شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به مراجعه شهروندان به شهرداری های مناطق برای دریافت پروانه ساخت، اظهار داشت: شهروندان می توانند با راهنمایی شهرداران مناطق، پروانه شهرسازی را ظرف یک هفته بگیرند و از مشوق های ۴۰ درصدی استفاده کنند و اجازه دارند تا پایان ۱۴۰۲، اگر سطح و سطوحشان تغییر نکند، بدون هر گونه افزایش، پروانه ساخت بگیرند.

وی با اشاره به مداخله تعریف‌شده‌ شهرداری تهران در موضوع رونق ساخت و ساز نیز عنوان کرد که مداخله شهرداری به این صورت است که نهادهایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، سازمان‌هایی مانند بنیاد جانبازان، وزارت دفاع و سایر نهاد ها با شهرداری تهران تفاهم نامه ساخت مسکن امضا می کنند که در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار واحد از این طریق در دستور کار قرار دارد که عمده‌ این واحدها داخل شهر و در بافت فرسوده است.

صارمی اظهارداشت: این یک خبر خوب است که نوسازی شهری را انجام می‌دهیم و بخشی از نوسازی در زمین های ذخیره نوسازی شهری برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به پیامدهای مداخله تعریف شده شهرداری تهران در موضوع ساخت و ساز؛ گفت: در این مداخله، شهرداری پروانه دارد و آن نهاد، زمین و ساخت؛ یا خودش زمین دارد، شهرداری پروانه و ساختش را به عهده می‌گیرد؛ یا خودش زمین دارد و ساخت را هم انجام می‌دهد، شهرداری پروانه ساخت را می‌دهد و به نسبت پروانه، تعدادی واحد بر می دارد که می تواند بعدا با آن اجاره داری کند.

وی با بیان اینکه شهرداری با این روش الگوهای سکونت تهران را تعریف و چشم انداز نوینی را در مدیریت شهری ایجاد می کند، افزود: در نظام برنامه ریزی مسکن، اجاره‌داری را تعریف نکرده ایم، دهک های ۱ و ۲ و ۳ اصلا نمی توانند تحت هیچ شرایطی خانه‌دار شوند؛ باید به سمت نظام اجاره داری برویم که این هم موضوع هم انجام می‌شود.

صارمی در بخشی دیگری از این مصاحبه به موضوع توسعه شهر در پی این ساخت و سازها پرداخت و آن را اتفاق خوب دیگری در شهر تهران دانست و گفت: توسعه شهر براساس توسعه مبتنی‌بر حمل و نقل عمومی است، یعنی بارگذاری‌های تراکمی دارد به سمتی می رود که تا حدود ۵ دقیقه به صورت پیاده با ایستگاه هایی که تعداد سفرشان از یک تعدادی بیشتر است و به عنوان انبوه‌بر محسوب می شوند، بتواند کمک کند و در آنجا بارگذاری شود.

معاون شهردار تهران عنوان کرد: اتفاق دیگر این است که در ساخت و سازهای جدید از تکنولوژی‌های نوین استفاده می‌کنیم؛ با بعضی از شرکت های خارجی قرارداد بسته ایم که مسکن را یکساله تحویل دهند و تکنولوژی‌های ساخت نیز تکنولوژی های نوین باشد که هم مصرف انرژی را کاهش بدهد و هم امنیت سازه را تقویت کند.

وی تاکید کرد که در این روش حداقل عمر سازه ۱۰۰ ساله می شود؛ یعنی کار بزن در رو و بزن بهادری انجام نمی‌دهیم؛ کار کاملا کار مهندسی، علمی و فنی انجام می‌شود؛ تعدادی از پروژه ها شروع شده است و برخی پروژه ها نیز در مراحل پیش پروانه، دستور نقشه، صدور پروانه است.

معاون شهردار تهران مجموع این شرایط را موجب شکل گرفتن امیدواری در شهر تهران دانست و افزود: به هیچ عنوان قراردادی که بعدا مدیران بعدی را در مضیقه بگذارد، نمی‌بندیم؛ قراردادها کاملا شفاف با سهم مشخص، کاملا اجرایی است و ضمانت‌های لازم نیز دریافت می شود تا به بن‌بست نخورد.

صارمی با بیان اینکه هدفمند کار می‌کنیم؛ گفت: برای مثال در منطقه یک ساخت و ساز نمی‌کنیم؛ خانه های خالی تهران در مناطق شمال شهر است که عمدتا جامعه هدف ما نیستند، بیشتر رویکردمان این بوده که در تعادل و عدالت فضایی به سمت مناطق جنوب شهر و مناطق پیرامونی برویم و روی مناطق بالا تمرکز نکرده ایم.

وی کاهش قیمت تمام‌شده را از دیگر مزایای مداخله شهرداری تهران در موضوع مسکن عنوان کرد و گفت: نه اینکه ما قیمت مسکن را کاهش بدهیم ولی به قیمت مسکن تعادل می‌دهیم چون وقتی فشار عرضه را بالا ببریم، می تواند بخشی از تقاضا را پاسخ دهد؛ آن بخشی از تقاضا که پاسخ داده می شود، خودبه‌خود به تعادل بخشی قیمت مسکن کمک می‌کند.


صارمی تاکید کرد که اگر اقتصاد مسکن راه بیافتد، بخش تولید و اشتغال هم راه می افتد؛ شهرداری تهران سال ۱۳۹۰ معادل ۳۵ میلیون مترمربع پروانه صادر کرد و سال گذشته پنج میلیون مترمربع اما امسال ۳۰ میلیون مترمربع پروانه دادیم، این میزان پروانه یعنی سرمایه گذار ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باید برای ساخت هزینه کند و در حقیقت این سرمایه گذاری یعنی تولید و از ورود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بازار طلا و ارز جلوگیری می شود. ورود این سرمایه به تولید، رونق بخش فولاد، بخش معادن و سیمان و بخشهای مرتبط با صنعت مسکن را به دنبال دارد و تقویت صنعت مسکن تحکیم‌بخشی سایر بخش های کلان و خرد اقتصادی کمک مثبت می‌کند و به آنها رونق می‌دهد.