به گزارش ایرنا پایگاه خبری «عربی ۲۱» امروز (دوشنبه) نوشت: «عبد الله بو حبیب» وزیر امورخارجه، «هنری خوری» وزیر دادگستری، «امین سلام» وزیر اقتصاد، «هکتور حجار» وزیر امور اجتماعی، «ولید فیاض» وزیر انرژی، «ولید نصار» وزیر گردشگری، «جرج بوشیکیان» وزیر صنعت و «عصام شرف الدین» وزیر مهاجران از جمله وزیرانی هستند که با صدور بیانیه مشترک دعوت میقاتی برای شرکت در جلسه کابینه را رد کردند.
در این بیانیه آمده است که وزرا از دعوت نخست وزیر برکنار شده برای برگزاری جلسه کابینه با یک دستور کار ضعیف و مبهم غافلگیر شده‌اند؛ در حالی که دولت کنونی لبنان در خلاصه کلام «دولت پیشبرد امور» تلقی می‌شود.
این وزرا با تاکید بر پایبندی خود به قانون اساسی لبنان، مخالفت و عدم پذیرش جلسه کابینه را بر اساس قانون اساسی و قمسی که به آن سودگند یاد کرده‌اند(منشور قانون اساسی) اعلام کردند.
وزرای یاد شده در این بیانیه اعلام کردند: هیچ یک از مصوبات جلسه هیات دولت مورد موافقت و قبول ما نیست.
این بیانیه اضافه کرد: قانون اساسی به دولت موقت اجازه نمی‌دهد که اختیارات رئیس جمهوری را بر عهده بگیرد و فاقد اختیارات قانون اساسی و اعتماد مجلس است زیرا اعتماد مجلس فعلی را به خود جلب نکرده است.
در همین حال، «فارس الجمیل مشاور رسانه‌ای «نجیب میقاتی» نخست وزیر مستعفی لبنان تایید کرد که جلسه کابینه در زمان مقرر برگزار می‌شود و لغو جلسه وجود ندارد.
وی در مصاحبه با تلویزیون «الجدید» لبنان افزود:«مار بشاره بطرس راعی» اسقف مسیحیان مارونی لبنان در سخنان خود تصریح کرده بود که نقش دولت پیشبرد کار مردم است و هر یک از طرف‌ها مسئولیت خود را بر عهده دارند.
بنابر گزارش تلویزیون الجدید، بیانیه وزرای یاد شده در خصوص خودداری از شرکت در جلسه دولت در دفتر «جبران باسیل» رئیس جنبش آزاد میهنی تهیه و توزیع شده است.
پاسخ میقاتی
در این پیوند، نخست وزیری لبنان در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، آورده است که نخست وزیر با «مار بشاره بطرس راعی» اسقف مسیحیان مارونی لبنان برای مشورت درباره وضعیت تماس گرفته و شرایطی را که ضرورت تشکیل جلسه کابینه را ضروری کرده برای وی توضیح داده است.
وی افزود: نخست وزیر در دعوت خود برای برگزاری جلسه کابینه، نگرانی‌ها و موضع اسقف مارونی لبنان را در نظر گرفته است و او با قطعیت تلاش خواهد کرد که دولت را به عنوان یک مقام اجرایی از تاثیراتی دور نگه دارد تا به عنوان یک مقام اجرایی استقلالش حفظ شود؛ حتی اگر «پیشبرد امور» (دولت موقت) باشد.
پس از آن که دولت نجیب میقاتی در جریان انتخابات پارلمانی ماه گذشته استعفا داد، مجلس لبنان بار دیگر او را مامور این کار کرد. از ژوئن گذشته، اختلافات سیاسی در لبنان مانع از تشکیل دولت جدید به ریاست نجیب میقاتی شده است.
این درحالی است که نمایندگان مجلس لبنان نیز از سپتامبر گذشته به رغم برگزاری ۸ جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور، نتوانسته‌اند رئیس جمهور جدیدی را برای جانشینی «میشل عون» که دوره او در ۳۱ اکتبر به پایان رسید، انتخاب کنند.
این بحران در لبنان باعدم حضور رئیس جمهوری و در سایه یک دولت پیشبرد امور (موقت) با اختیارات محدود و مجلسی که بر سر چندین گزینه اختلاف دارد، بی‌سابقه است.