به گزارش ایرنا، پایگاه خبری «بحرینی لیکس» امروز (سه شنبه) نوشت: کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در انتشار ملاحظات نهایی خود از بررسی وضعیت بحرین در سال ۲۰۲۲ میلادی، نگرانی خود را در مورد رفتار نژادپرستانه با جامعه شیعیان این کشور که به اتهامات نفرت افکنی به زندان محکوم می‌شوند، ابراز کرد.
این کمیته ضمن انتقاد از بی‌توجهی رژیم آل خلیفه در مورد مسائل اصلی حقوق بشر در بحرین، کارنامه منامه در زمینه حقوق بشر از جمله مسائل مربوط به فضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، قاچاق انسان و کارگران مهاجر، قوانین مربوط به تابعیت ملی و حقوق بحرینی‌ها و عجمان (فارسی زبان‌های بومی) را تقبیح کرد.
بحرین بیش از ۳۰ سال پیش در ۲۷ مارس ۱۹۹۰ به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی پیوست.
از آن زمان، کمیته ای که مسئول اجرای این کنوانسیون است، پنج بررسی درباره بحرین انجام داده است که هر بار نشان می‌دهد که دولت این کشور هنوز راه زیادی در پیش دارد تا بتواند ادعا کند که کنوانسیون را اجرا کرده و به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند بوده است.
«حسین عبدالله» مدیر اجرایی سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB)، گفت: آخرین گزارش کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد CERD به مجموعه توصیه‌هایی که در بحرین محقق نشده است اشاره دارد و ما نمی‌دانیم بحرین چقدر طول می‌کشد تا بحران‌های حقوق بشری خود را بپذیرد و بصورت واقعی برای حل و فصل آنها تلاش کند؟
یک کارشناس در کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد گفت: گزارش دیرهنگام ارائه شده از سوی دولت بحرین شامل اطلاعات کافی از توانایی دادگاه‌های ملی برای مداخله در امور حقوق بشر را شامل نمی‌شود بنابراین، دولت بحرین باید اطلاعات تکمیلی که شامل تعریف روشنی از تبعیض نژادی باشد را ارائه کند.
یکی از کارشناسان کمیته نیز پس از خواندن این گزارش، نگرانی خود را به ویژه در مورد عدم استقلال و عدم شفافیت موسسه ملی حقوق بشر در بحرین ابراز کرد.
درخصوص مسائل مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی، در آخرین بررسی کمیته یاد شده این نکته بسیار مهم وجود داشت که دولت بحرین فضای جامعه مدنی را بسته است.
بنابراین، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد به دولت بحرین توصیه کرد که با هدف تسهیل کار مدافعان حقوق بشر، قوانین مربوط به غیرقانونی کردن فعالیت‌های مرتبط با دفاع از حقوق بشر را اصلاح کند.
در این پیوند همچنن کمیته های دیگر سازمان ملل متحد از جمله کمیسیون مقابله با شکنجه و کمیسیون حقوق بشر خواستار ایجاد فضای بیشتر برای مدافعان حقوق بشر و اصلاح قوانین برای ایجاد یک جامعه مدنی سالم در بحرین شدند.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد توصیه کرد که بحرین مؤسسه ملی حقوق بشر را تاسیس کند که از استقلال کافی و بی‌نیازی از دولت برخوردار باشد.
این کمیته درخصوص کارگران مهاجر و قاچاق انسان اعلام کرد که کارگران مهاجر در بحرین همچنان با آزار و اذیت مواجه هستند و به نظر می‌رسد که سیستم کفاله (حمایت مالی) همچنان پابرجاست.
کمیته یاد شده به ویژه در موردعدم حمایت از کارگران مهاجر خانگی ابراز نگرانی کرد و افزود که آنها تحت قانون کار داخلی از حمایت کامل به ویژه در برابر سوء استفاده جنسی برخوردار نیستند.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد بر قوانین مربوط به تابعیت بحرین تاکید و در ابتدا از عدم امکان انتقال تابعیت زنان به فرزندانشان انتقاد کرد.
این کمیته همچنین به وضعیت اسفبار جمعیت بومی‌های بحرینی و عجمان (فارسی زبانان بومی) که مدت‌ها قبل از ورود خاندان آل خلیفه در این سرزمین مستقر شده بودند، اشاره و اظهار تاسف کرد و نگرانی خود را نسبت به تبعیض ساختاری علیه این ساکنان را ابراز کرد.
کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل از دولت بحرین خواست که با فوریت این موضوع را بررسی کند و به آنها (بحرینی‌ها و عجمان) اجازه دهد تا از حقوق خود مطابق با الزامات کنوانسیون برخوردار شوند.
کمیته یاد شده در این گزارش نگرانی خود درباره رفتار نژادپرستانه آل خلیفه با جامعه شیعیان بحرین را که به اتهام واهی فتنه به زندان محکوم می‌شوند، ابراز کرد.
علاوه بر این، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل از دولت بحرین خواست تا اقدامات فوری برای اجرای همه توصیه‌های این کمیسیون و همچنین توصیه‌های کمیته های ضد شکنجه و شورای حقوق بشر و سایر توصیه‌های صادر شده توسط نهادهای رسمی سازمان ملل انجام دهد.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
در جریان قیام مردمی بحرین، هزاران نفر شهید یا زخمی شده اند و حکومت آل خلیفه همچنین هزاران بحرینی بازداشت و شکنجه کرده و صدها بحرینی دیگر را سلب تابعیت کرده است. حکومت بحرین همچنین همه جمعیت ها و احزاب سیاسی مخالف را منحل و فعالیت آنها را ممنوع کرده است و از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون انتخابات را در سایه تحریم مردم و رهبران مخالفان و به صورت تک صدایی و همسو با خواست خود برگزار می کند.