به گزارش ایرنا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، در نشست مشترک کمیسیون صادرات اتاق ایران، کمیسیون احداث اتاق ایران و نماینده سازمان توسعه تجارت و با حضور نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط با حوزه صادرات خدمات، تعیین میزان رفع تعهدات ارزی در حوزه صادرات خدمات بررسی شد.
در این نشست «امیر عابدی» رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه درخواست شفاف و قاطع ما این است که اقتصاد بخش خصوصی از موضوع پیمان سپاری ارزی خارج شود، گفت: معتقدیم سهم بخش خصوصی در ارزآوری و صادرات حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است و باید از موضوع رفع تعهدات ارزی مستثنا شود. شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها باید ارز خود را ارائه کنند؛ چراکه بیشترین رانت از منابع ملی را می‌برند و بیشترین خسارت را هم آن‌ها وارد می‌کنند، اما بخش خصوصی واقعی که با ۲۰ هزار دلار عدم رفع تعهد ارزی کارت بازرگانی‌اش تمدید نمی‌شود، مظلوم واقع شده است.
وی با اشاره به انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی گفت: متأسفانه این کمیته را به جایی انتقال دادند که ما دقیقاً با آن مشکلات زیادی داریم.
«سارینا آبایی» نایب رییس کمیسیون احداث اتاق ایران هم با اشاره به دستورالعمل صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: ظاهراً هدف این دستورالعمل، محدود به خدمات فنی و مهندسی است، اما جزییات آن نشان می‌دهد همه چیز را در قالب خدمات مشمول کرده‌اند. یعنی هم صادرات کالا و هم خدمات مشمول این دستورالعمل شده‌اند.
تعهد ارزی به طور یکنواخت اعمال می‌شود
مهدی‌پور نماینده سازمان توسعه و تجارت نیز در ادامه تصریح کرد: در حوزه صادرات یک بخش کالایی داریم که ملاک تشخیص آن گمرک است و تعهد ارزی به طور یکنواخت برای همه این کالاها اعمال می‌شود، اما بحث خدمات در زمینه‌های مختلف می‌تواند وجود داشته باشد. متأسفانه تا کنون هیچ کانال رسمی وجود نداشته که گیت خروج خدمت از کشور باشد و میزان و نوع آن را تشخیص دهد. در سازمان توسعه و تجارت در آیین‌نامه‌ای که برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تدوین و در ادامه خدمات آی.تی نیز به آن اضافه شد، صرفاً خدمات فنی و مهندسی و آی.تی لحاظ شده است و پیمانکاران ایرانی که در این حوزه‌ها صادرات داشتند و حجم فیزیکی ملموسی نداشتند و صادرات آن‌ها نیز از کانال گمرک هم عبور نمی‌کرد، مورد حمایت قرار گرفتند.
وی افزود: از آنجا که ادارات مالیاتی در بحث معافیت‌های مالیاتی که برای صادرات پیش‌بینی شد به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و صادرکنندگان را با مشکل مواجه کردند، لذا مسئولان به جمع‌بندی رسیدند که مجموعه تخصصی وجود داشته باشد که تشخیص دهد اولاً فردی خدمتی قابل صدور دارد یا خیر و دوم اینکه این خدمت (و نه کالا) واقعاً از کشور صادر شده است یا خیر.
مهدی‌پور ادامه داد: در حوزه خدمات به جای اینکه مثل صادرات کالا درصدی به طور عام برای ایفای تعهد ارزی اعلام کنیم این‌طور تعریف کردیم که با توجه به اینکه هزینه‌های ارزی بر فعالیت‌های صادرکنندگان خدمت مترتب است و از آنجا که این گروه از صادرکنندگان مثل صادرات خدماتشان برای واردات نیز نمی‌توانند پروانه واردات و اظهارنامه داشته باشند، لذا هزینه‌های ارزی قابل قبول صادرکنندگان خدمات را از حجم تعهد ارزی آن‌ها کسر کنیم.
وی گفت: درخواست ما از اتاق ایران و تشکل‌های صادراتی حوزه خدمات این است که کمک کنند در این مورد و در هرکدام از گروه‌های مختلف خدمات به یک وحدت رویه برسیم که با توجه به هزینه‌های ارزی برای صادرات آن خدمت مشخص چه درصدی بابت رفع تعهد ارزی بازگردانده شود.
«محسن مولایی» مدیر کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه هدف از این جلسه، تعیین مصادیق صادرات خدمات و درصدی است که باید به عنوان تعهد ارزی ایفا کنند، پیشنهاد کرد: یک کمیته ذیل این نشست تشکیل شود تا یک سند یکپارچه از مصادیق صادرات خدمات مورد تأیید اتاق ایران و میزان مورد قبول ایفای تعهدات ارزی برای صادرات این خدمات را تدوین کند. در این صورت لازم نیست هریک از انجمن‌ها و تشکل‌ها به‌تنهایی وارد مذاکره با سازمان توسعه تجارت شوند و با یک سند مورد قبول می‌توان وارد رایزنی شد.
عابدی از این پیشنهاد استقبال کرده و مقرر شد کمیسیون احداث اتاق ایران این کمیته را با عضویت نمایندگانی از انجمن‌های تخصصی حوزه صادرات خدمات تشکیل داده و این سند زودتر تدوین شود.