به گزارش خبرنگار ایرنا، غلامعباس ترکی روز دوشنبه در در همایش بین المللی حفاظت از خاک، صنعت و امنیت غذایی که در بندر سیراف استان بوشهر به میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس برگزار شد، اظهار کرد: در اجرای قانون هوای پاک دستگاههای متعددی در قانون مسئولیت دارند که هر کدام باید وظیفه خود را انجام دهند.
وی بیان کرد: از جمله این دستگاه‌ها میتوان به وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی و وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم تصریح کرد: یکی از اشکالهای قانون هوای پاک، نبود راهبر اجرایی برای دستگاه‌ها جهت هماهنگ‌سازی و انسجام بخشی بود که دستگاه قضایی وزارت کشور را به عنوان راهبر اجرایی انتخاب کرده تا دستگاه‌ها را گرد هم آورد و از آنها بخواهد تا هر کدام وظیفه خود را اجرایی کنند.
وی اظهار کرد: مشکل دیگر در اجرای قانون هوای پاک، منابع درآمدی است که باید در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد تا وظایف خود را انجام دهد.
ترکی افزود: با این حال به دلیل نبود ساز و کار اجرایی مناسب برای این منظور در قانون ، منابع حاصل از اجرا نامشخص و غیرشفاف بود که به هوای پاک اختصاص داده نشده است.
وی بیان کرد: با پیگیری سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه متعهد به تعیین ساز و کار اجرایی مشخص شده تا درآمد حاصل از اجرای قانون هوای پاک برای تکالیف مقرر شده در قانون تخصیص یابد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم گفت: مشکل اصلی در اجرایی نشدن تکلیف‌های قانونی، تامین نشدن اعتبار و منابع لازم است.
ترکی ادامه داد: بر این اساس سازمان برنامه و بودجه باید گزارش دهد که در اجرای قانون هوای پاک چه اقدامی انجام داده است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که این ساز و کار به درستی اجرا نشود به طور طبیعی بخش عمده ای از تکلیف قابلیت اجرا نخواهد داشت.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم، عنوان کرد: پارهای از تکلیف‌های مقرر در قانون نیاز به اعتبار نداشته و دستگاه‌ها باید آن را اجرایی کنند که در صورت کوتاهی و قصور مورد قبول دستگاه قضایی نیست.