جواد اصلانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در بازدید های به عمل آمده از این اراضی جلگه ای بناهایی چندین طبقه دیده می شود که در سال های گذشته ساخته شده و متاسفانه نظارت و برخوردی در آن زمان از سوی مسوولان امر با سازندگان این بناهای غیر مجاز صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد : درحالی که سازندگان این بناهای مسکونی باید حدود ۲۰ درصد از اراضی جنگلی و جلگه ای را برای اجرای طرح های گردشگری در نظر می گرفتند وحتی در دفترخانه هم تعهد داده بودند ،اما مراعات نکردند ، معتقدم باید برابر قانون با آن ها برخورد شود.
فرماندار عباس آباد گفت : این موضوع باید به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تعداد زیادی پرونده های قضایی برای این دسته از متخلفان در شهرستان تشکیل شده است ،البته آنچه گزارش شده از لحاظ کیفری نمی توان پرونده این افراد را پیگیری کرد بلکه باید از لحاظ حقوقی بررسی شود و متاسفانه این فرایند زمان بر است .
اصلانی افزود : این شهرستان به علت برخورداری از ویژگی های منحصربفرد نظیر داشتن خاک مناسب ، آب هوای معتدل و مطلوب شرائط بسیار خوبی برای تولید گل و گیاه دارد و یکی از علت های احداث پایانه گل و گیاه خطه شمال کشور در این منطقه به همین خاطر بوده است و بنابراین می توان از این اراضی جنگلی و جلگه ای در بخش های مختلف تولید به ویژه گل و گیاه یا دیگر محصولات کشاورزی استفاده کرد.
فرماندار نوشهر هم در ماه های اخیر در نشست ستاد مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز گزارش داده بود در نقاطی از این اراضی جنگلی و جلگه ای واقع در مناطق "کیسی " و "مزگا" در ضلع شرقی شهرستان تعداد ۵۰ بنای مسکونی ساخته شده است و باید این عوامل ساخت و ساز برخورد قانونی شود.
به گزارش ایرنا ، قطعات ۱۰ هکتاری موسوم به اراضی جنگلی و جلگه ای در حاشیه جنگل های غرب مازندران وجود دارد و برابر آمار از سطح ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری در این خطه شمال کشور ، بیشترین آن یعنی حدود ۵۳۰ قطعه در شهرستان عباس آباد ، ۲۷۸ قطعه در نوشهر و بقیه هم در شهرستان های چالوس و رویان نور واقع است .
قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری به اراضی در غرب مازندران گفته می شود که سال ۱۳۴۶ با هدف تعیین مرز دائم جنگل‌ها ، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی و جلگه‌ای ، بهره‌برداری بهینه از اراضی موجود ، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش ، ازدیاد تولیدات کشاورزی ، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل‌نشینان و بهره‌برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای به نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شد ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی این اراضی به منظور احداث باغ مرکبات و زراعت چوب پس از ثبت سند به کشاورزان تحویل شد.
اگرچه طبق قانون مصوب سال ۹۲ حدود ۲۰ درصد از اراضی ملی۱۰ هکتاری به شرط عدم تخلف مجریان طرح های کشاورزی پس ازدریافت موافقت اصولی از مراجع ذیربط و تصویب طرح جدید از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قابل تغییر کاربری به صنعتی ، گردشگری ، بهداشتی ، درمانی ، ورزشی و آموزشی است ، ولی بنا به گفته برخی از مسوولان دست اندرکار ،ساخت و سازهایی که تاکنون صورت گرفته فاقد مجوز بوده و یا در چارچوب قانون نبوده است.