تهران- ایرنا- طولانی شدن فرایند جنگ در اوکراین هزینه‌های هنگفتی به متحدان کی‌یف در غرب تحمیل کرده و بیش از همه ساختار اقتصادی و سیاسی اروپا را تحت فشار قرار داده است؛ شرایطی که موجب شده رهبران قاره سبز بار دیگر موضوع مذاکره با کرملین را روی میز قرار دهند و از ارایه تضمین به مسکو سخن بگویند.

به گزارش ایرنا، تحلیلگران مسائل بین‌الملل تاکید دارند که تورم، رکود اقتصادی و تشدید اختلافات سیاسی در حوزه مدیریت انرژی سه رکن اصلی است که راهبران اروپایی را در مقابل یکدیگر قرار داده و آنها را به فکر حل مشکل جنگ در اوکراین با استفاده از ابزار دیپلماسی و گفت‌وگو انداخته است.

بر مبنای این تحلیل، اگر تا پیش از این رهبران غرب تصور می‌کردند که با ارسال کمک‌های گسترده مالی، نظامی و اطلاعاتی به کی‌یف، می‌توانند به هدف معکوس شدن سریع روند جنگ در اوکراین و در نهایت شکست روسیه دست یابند، حال متوجه شده اند که این راهبرد به فرسایشی‌شدن فرایند درگیری و تحمیل میلیاردها یورو هزینه به شهروندانشان منجر شده است.

موضوعی که میک والاس یکی از نمایندگان ایرلند در پارلمان اروپا نیز بر آن تاکید و این اتحادیه را متهم کرده است که سهم بسزایی در ادامه جنگ در اوکراین دارد.

میک والاس یکی از نمایندگان ایرلند در پارلمان اروپا

روندی که به اعتقاد تحلیلگران از یک سو ویرانی و نابودی زیر ساخت ها را در خاک اوکراین گسترده و از سوی دیگر آغازگر دوران تاریک تورم و رکود اقتصادی در قاره اروپا شده و این موضوع بر نگرانی شهروندان این قاره به ویژه در فصل سرد زمستان که هر روز شاهد هشدارهایی مبنی بر کمبود گاز، قطعی برق و گران شدن سوخت هستند، افزوده است.

شرایطی که حتی ۲ کشور هم‌پیمان آلمان و فرانسه را نیز به دلیل اختلاف دیدگاه‌ها در زمینه مدیریت انرژی، دفاعی و اقتصادی، مقابل هم قرار داد و روابط آنها را برای مدتی مخدوش کرد و در نهایت این اولاف شولتز صدراعظم آلمان بود که برای حل اختلافات با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، در کاخ الیزه وارد مذاکره مستقیم با وی شد.

در تبیین شرایط اروپا همچنین می‌توان به نتایج یک بررسی استناد کرد که نشان می‌دهد فعالیت‌های تجاری منطقه یورو در ماه نوامبر برای پنجمین ماه کاهش یافته است؛ مولفه‌ای کلیدی که ثابت می‌کند با توجه به هزینه‌های مصرف‌کنندگان در میانه تورم فزاینده، اقتصاد این منطقه احتمالا به سوی یک رکود خفیف حرکت می‌کند؛ بحرانی که رئیس جمهور فرانسه نیز در پایان سفر رسمی خود به آمریکا نسبت به وقوع آن هشدار داد و سال ۲۰۲۳ را سالی سخت ارزیابی کرد.

شاید به همین دلیل بود که امانوئل مکرون یکشنبه هفته جاری بار دیگر تلاش برای گفت‌وگوی مجدد با همتای روس خود را مطرح کرد و از اندیشیدن به ارائه تضمین‌های امنیتی به مسکو درصورت مذاکره احتمالی برای پایان دادن به جنگ اوکراین، سخن گفت.

وی که پیشتر در حاشیه نشست گروه ۲۰ در بالی اندونزی از شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین خواسته بود همتای روس خود را به میز مذاکرات در مورد جنگ اوکراین بازگرداند، این بار اظهار داشت: در هفته‌های آتی باید به مقاومت اوکراین و مردم این کشور کمک کرد، به کمک نظامی ادامه داد و از تشدید تنش جلوگیری کرد؛ بنابراین باید برای محافظت از نیروگاه‌ها مداخله و مقدمات گفت‌وگو را برای روزی که همه به میز مذاکره بازمی‌گردند، آماده کرد.

رئیس جمهوری فرانسه افزود: مساله مرزها چیزی است که به نظر مردم اوکراین بستگی دارد. باید برای ساختار امنیتی که قرار است فردا در آن زندگی کنیم، آماده شد و البته این موضوع گفت‌وگوی ما با رئیس جمهوری آمریکا بود.

مکرون همچنین به نگرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد ناتو و گسترش این ائتلاف تا مرزهای این کشور، اشاره کرد و گفت: این مساله یکی از عوامل صلح خواهد بود که باید به آن پرداخت.

وی با طرح این سوال‌ها که برای چه چیزی آماده‌ایم؟ چگونه از متحدان و کشورهای عضو حمایت می‌کنیم در حالی که قرار است بر سر میز مذاکره به روسیه تضمین‌های امنیتی به این کشور بدهیم؟ از اعتقادش به آزادی مردم در تعیین سرنوشت خود سخن گفت و افزود: آنچه در اوکراین به چالش کشیده شده، اصول تعریف شده در منشور سازمان‌ ملل متحد در مورد تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است.

پیشنهادی که هرچند تاکنون با سکوت ولودیمیر زلسنکی رئیس جمهور اوکراین همراه بوده است، اما برخی مقام‌های کی‌یف ساز مخالف با آن را کوک کرده‌ و به آن واکنش نشان دادند.

میخائیلو پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین در پاسخ به پیشنهاد رییس‌جمهور فرانسه، در توییتر نوشت که این روسیه است که باید به جهان تضمین امنیتی ارائه کند.

الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت و دفاع اوکراین نیز در پیامی توییتری، روسیه بدون نیروی نظامی و بدون سلاح هسته‌ای را بهترین تضمین برای صلح دانست و افزود: آیا کسی قصد دارد به یک جنایتکار و تروریست تضمین امنیتی بدهد؟

از طرف دیگر دیوید آراخامیا قانونگذار و مذاکره‌کننده ارشد اوکراین در مذاکرات صلح با روسیه گفت که کی‌یف آمادگی ارائه تضمین امنیتی به روسیه را دارد البته تا زمانی که روسیه چهار شرط را رعایت کند: خاک کشورمان را ترک کند، غرامت بپردازد، جنایتکاران جنگی را مجازات و سلاح‌های هسته‌ای را داوطلبانه تسلیم کند.

در این بین تحلیلگران تاکید دارند که آمریکا با وجود کمک‌های هنگفت به کی‌یف، راهبرد سلطه این کشور بر حوزه انرژی در جهان را در سر دارد و این سیاست موجب شده که نسبت به مذاکره با کرملین تمایلی نداشته باشد و این امر به نفع هم‌پیمانان ایالات متحده در اروپا نیست.

این بی‌میلی را می‌توان در سخنان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مشاهده کرد؛ زمانی که در پی دست رد پوتین به شرط رئیس دولت ایالات متحده درباره جنگ اوکراین برای گفت‌وگو با یکدیگر، مقام‌های آمریکایی واکنش منفعلانه‌ای در پیش گرفته و تاکید کردند که بایدن تصمیمی برای مذاکره با همتای روس خود ندارد.

حال از یک سو متحدانی همچون فرانسه به شکل علنی سیاست‌های اقتصادی آمریکا را مورد نقد قرار داده و آن را عامل بی‌ثباتی اقتصاد اروپا می‌دانند و از یک سو صدر اعظم آلمان تاکید می‌کند که با وجود همه اختلاف‌ها با کرملین، قطع کامل گفت‌وگو با رئیس جمهور روسیه اشتباه بزرگی است و مکرون را نماینده گروه هفت برای مذاکره با پوتین معرفی می‌کند.

شاید دلیل این امر را بتوان در یکی از ده‌ها گزارش تحلیلی دانست که تحریم‌های غرب علیه مسکو را بی‌اثر یا کم نتیجه ارزیابی کرده است؛ برای نمونه تارنمای روزنامه آلمانی دویچه‌وله در گزارش اخیر خود در این زمینه، تاکید دارد که اتحادیه اروپا خرید نفت خام دریایی روسیه را متوقف کرده تا مسکو را از منابع درامدی خود در جنگ اوکراین محروم کند اما این اقدام آنچنان که اتحادیه اروپا انتظار دارد بر اقتصاد روسیه تاثیری ندارد.

حال به نظرمی‌رسد که تحلیل‌ها مبنی بر فشار حداکثری بر مسکو با اعمال سقف قیمت نفت روسیه نیز دچار همین بحران خواهد شد؛ زیرا با وجود اینکه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، استرالیا و کشورهای عضو گروه هفت، بر سر تعیین سقف بهای نفت خام روسیه با نرخ ۶۰ دلار به توافق رسیدند، اما کارشناسان امر نه در مورد تاثیر که حتی در مورد اجرایی بودن آن هم تردید دارند.

در همین پیوند کارشناسان تاکید دارند که ممکن است خریداران دیگری همچون چین و هند بهای بالاتری از مخالفان روسیه را برای خرید نفت این کشور بپردازند و اروپا و سایر کشورهای موافق طرح را به طور کامل از نفت مسکو محروم کنند و برخی نیز معتقدند که اجرای این توافق، نتیجه مورد نظر پیشنهادکنندگان را حاصل نکرده و حتی بهای نفت را در بازار جهانی افزایش خواهد داد.

شرایطی که کفه ترازو را بار دیگر برای نشستن بر سر میز مذاکره با کرملین سنگین‌تر می‌کند و این نگاه در سخنان و عملکرد چندین رهبر غربی نیز قابل ارزیابی است.

به گزارش ایرنا،‌ تاکنون سیر مذاکرات بین مسکو و کی‌یف از زمان آغاز جنگ در اوکراین سیر نزولی و پر نشیبی را طی کرده و چشم‌اندار مثبت یا روشنی ترسیم نکرده است؛ برای مثال پس از چندین دور مذاکره در ماه‌های ابتدایی این جنگ، اوکراین و روسیه ماه‌ها است که دیداری در راستای مذاکره برای پایان درگیری‌ها نداشته‌اند و کی‌یف نشستن پای میز مذاکرات صلح را تنها در صورتی امکان‌پذیر می‌داند که روسیه حملات خود را متوقف و از خاک اوکراین عقب‌نشینی کند و مسکو نیز در مقابل تاکید دارد که پیش از هرگونه گفت‌وگو با پوتین، غرب باید الحاق مناطق جدید به خاک روسیه را به رسمیت بشناسد.

حال باید منتظر ماند و دید که برایند این اختلاف‌ها چه خواهد شد و آیا غرب به رهبری اروپا دست کم با هدف نجات دادن اقتصاد شکننده خود که اینک با تورم بی‌سابقه و رکود دست به گریبان است، کی‌یف را به پای میز مذاکره خواهد کشاند یا خیر؟