به گزارش ایرنا استان کرمان به عنوان بهشت معادن ایران و منطقه، درحالی سهم بسزایی در تامین حقوق دولتی معادن را در کشور ایفا می کند که حق قانونی اش از بازگشت ناشی از این سهم را تاکنون نتوانسته ایفا کند؛ حال دادستان از نکته دیگری هم پرده برمی دارد و می گوید در جلسات با کارآفرینان مشخص شده که برخی صنایع استان، حتی نیازهایشان را از سایر استان ها تامین می کنند و این درحالی است که در استان، تولید قطعات موردنیاز با کیفیت بسیار خوب در دسترس است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در همین زمینه روز سه شنبه در نشست استانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر مطالبه‌گری به منظور اختصاص سهم این استان از حقوق دولتی تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه نیز به اهرم‌های قانونی برای تعیین اولویت برای صنایع استان‌ها و استفاده از ظرفیت‌های درون استانی توجه ویژه شود.
مهدی بخشی در جمع برخی مدیران حوزه صنعت و معدن استان با اشاره به اینکه مسئولان خرید صنایع باید درباره توانمندی های شرکت های استان کرمان توجیه شوند افزود: باید با استفاده از ابزارهای قانونی و بر مبنای معرفی ظرفیت های تولیدی استان، زمینه تامین نیازهای اصلی صنایع بزرگ از تولیدکنندگان داخل استان فراهم شود و در کنار آن با برگشت حقوق دولتی استان به استان، زمینه توسعه صنعتی و معدنی استان را نیز بیش از پیش فراهم کرد.
وی تصریح کرد: درباره صنایعی که قطعات و نیازهای خود را بدون توجه به ظرفیت های درون استانی تامین می کنند، باید از اهرم های قانونی مانند معافیت های ۲۰ درصدی معادن در پرداخت حقوق دولتی و تکلیف تامین قطعات از درون استان استفاده شود.
مدعی العموم در استان کرمان ادامه داد: با همکاری شورای تامین استان تلاش می شود به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان و واحدهای توانمند استان که توانایی تامین قطعات مورد نیاز صنایع را دارند، پیگیری های لازم انجام و حداقل ۵۰ درصد این نیازها بر مبنای تولیدات کیفی درون استانی تامین شود.
دادستان کرمان تصریح کرد: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز باید به تولید محصولات و قطعات با کیفیت و قابل رقابت با نمونه های برون استانی و برون مرزی اهتمام جدی داشته باشند تا از رهگذر تامین قطعات بر مبنای توانمندی های استان، نیازهای صنایع به بهترین شکل مرتفع و زمینه رشد روزافزون واحدهای تولیدی و دانش بنیان کوچک و متوسط نیز فراهم شود.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
به گزارش ایرنا براساس اعلام روابط عمومی دادگستری کل کرمان، در این جلسه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: در قالب یک طرح مدون نیازمندی های صنایع استان و توانمندی های واحدهای تولید کننده و نیز ثبت سفارشات انجام شده برای صنایع، بررسی شده است تا بتوان از ظرفیت های تولیدی داخل استان برای تامین نیاز صنایع بزرگ استان استفاده کرد. مهدی حسینی نژاد بر توجه ویژه به واحدهای دانش بنیان نیز اشاره کرد و ادامه داد: واحدهای دانش بنیان توانمند استان کرمان در بانک اطلاعاتی سازمان صمت مورد توجه ویژه قرار گرفته اند تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت های این شرکت ها هر چه بیشتر محقق شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی در این طرح این است که ضمن تامین نیازهای صنایع بزرگ، در مسیر تقویت کارگاه های کوچک و متوسط نیز گام های بلندی برداشته شود.
رییس سازمان صمت استان کرمان ادامه داد: حدود ۶۰۰ قلم قطعه موردنیاز صنایع استان مشخص و به دانشگاه شهید باهنر نیز معرفی شده تا با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان نسبت به ساخت این قطعات اقدام شود.
حسینی نژاد افزود: ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از استان کرمان به حساب خزانه واریز شده و تا پایان سال جاری به ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که براساس قانون ۱۵ درصد این میزان باید به استان برگردد.