علی نقی حیدریان روز چهارشنبه در حاشیه نشست بررسی راهکارهای سرعت بخشی در صدور اسناد اراضی کشاورزی استان بوشهر در گفت وگو با ایرنا افزود: رفع تداخل در زمین‌های کشاورزی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌رود و براین اساس آمارها نشان می‌دهد ۷۰ درصد این رفع تداخل‌ها در دولت سیزدهم انجام شده است.
وی بیان کرد: هرچند براساس آمارها تاکنون فقط ۲۵ تا ۳۰درصد از زمین‌های کشاورزی کشور رفع تداخل شده است، اما وزیرجهاد کشاورزی دولت سیزدهم وعده داده است تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع تداخلات اراضی در کشور به پایان برسد بنابراین این مساله به طور جدی‌تر در دستور کار روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
حیدریان اضافه کرد: رفع تداخلات اراضی به عبارتی اختلافات بین دولت و کشاورزان در مورد تداخل اراضی ملی، دولتی و مستثنیات یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت زمین کشور به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ به مساله رفع تداخلات اراضی اختصاص یافت و این نقطه عطفی برای حل این معضل ۶۰ ساله (سال ۴۰ تاکنون) بین کشاورزان و دولت است.
حیدریان در باره رفع تداخل اراضی کشاورزی گفت: براساس آنچه قانون گذار مصوب کرده است با رفع تداخل در اراضی کشاورزی اختلاف‌ها و مشکلات قضایی کاهش و کشاورزان با گرفتن سند تک برگ با خیال آسوده تری به تولید خواهند پرداخت.
معاون توسعه و ساماندهی سازمان امور اراضی کشور افزود: تلاش می‌شود با سرعت بخشی در روند اجرای قانون رفع تداخلات و دقت لازم رفع تداخل اراضی کشاورزی انجام و این مقدمه ای برای صدور سند تک برگ اراضی کشاورزی باشد.
وی اظهار کرد: برهمین اساس وزیر جهاد کشاورزی قرارگاهی در این زمینه تشکیل شد و با برگزاری نشست‌های هفته ای روند کار استان‌ها رصد و همچنین کلاس‌های آموزشی برای کارشناسان استان‌ها در زمینه رفع ابهام برگزار می‌شود.
حیدریان با اشاره به تعهد دولت در خصوص تکمیل صدور سند تک برگ اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم گفت: تاکنون برای ۱۰ درصد اراضی کشاورزی موجود در کشور معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار سند تک برگ کاداستر صادر شده است.
وی اظهار کرد: تلاش می‌شود بعد از سرعت بخشی در روند رفع تداخلات اراضی کشاورزی که مقدمه برای صدور سند است این کار نیز با سرعت بیشتری انجام شود.
به گفته حیدریان با صدور سند تک برگ و مشخص شدن حدود اراضی کشاورزی، زمین خواری، خرید و فروش، جابه جایی عرصه ها و پرونده‌های قضایی کشاورزی در محاکم کاهش می یابد و کشاورز نیز به تولید و تامین امنیت غذایی می‌پردازد.
وی تاکید کرد: تلاش می‌شود با برگزاری این نشست‌ها وفاق و فهم مشترکی از قوانین با هدف سرعت بخشی در روند کار ایجاد شود.