به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از بانک مرکزی، بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار، ۶۰.۳ درصد از سهام سهامدار بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین شده برای سهامداری تشخیص داد.
به عبارت دقیق‌تر بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ مبنی بر تفویض حق رای ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و موسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰ و جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان ۴۴.۸ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۱۵.۴۹ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
طبق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، هر فرد فقط در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سهام را دارا باشد. براساس ماده ۸ این مصوبه «تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با موافقت هیأت عامل بانک مرکزی مجاز است».
در بخش دیگری از این دستورالعمل شروط متعددی از جمله نداشتن بدهی غیرجاری و نداشتن بدهی مالیاتی و چک برگشتی از شروط اعطای مجوز سهامداری بیش از ۱۰ درصد عنوان شده است.
فارغ از این بحث، طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک تاکنون به هیچ فردی مجوز تملک بیش از۱۰ درصد سهام یک بانک داده نشده است.
براساس تحقیقات گسترده معاونت نظارت بانک مرکزی و ارائه مستندات این تحقیق به شورای پول و اعتبار، این شورا ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده را متعلق به ذینفع واحد تشخیص داد و به اتفاق آرا را به سلب حق رای و تفویض حق رای به وزارت اقتصاد کرد.
اما سهامدار اصلی بانک نسبت به این مصوبه به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد. دیوان هم در اوایل دی ماه سال ۱۴۰۰ رای به توقف اجرای مصوبه داد. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و یک هفته بعد از رسانه ای شدن این رای دیوان عدالت اداری، شعبه ۳ دیوان عدالت اداری رای بدوی صادر کرد که در مجموع این رای، مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید می کرد. با این رای، درواقع حق درواقع دیوان عدالت اداری مستندات بانک مرکزی مبنی بر مازاد بودن سهامدار یا سهامداران اصلی این بانک به میزان ۶۰.۳ درصد را تایید کرد.
اما مدتی بعد، یعنی در شهریور ماه امسال، این بار شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه ۳ این دیوان را نقض کرد و حق رای ۶۰.۳ درصد از سهام را به سهامدار بانک بازگرداند و عجیب آنکه باوجود اشاره به گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی و گزارش سازمان اطلاعات سپاه و همچنین مصوبه شورای پول و اعتبار و همچنین یک بار تایید این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری، مصوبه بانک مرکزی توسط این نهاد لغو شد.
تاکید دوباره بانک مرکزی بر سلب حق رای
باوجود این مصوبه، معاونت نظارت بانک مرکزی در نامه ای به فرابورس تاکید کرده که حق رای ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شده است.
در نامه مدیر نظارت بر ناشران بازار سرمایه به سرپرست بانک آینده آمده است: «عطف به نامه شماره ۲۰۶۲۸۷ /۰۱ مورخ ۱۸ /۰۸ /۱۴۰۱ معاون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تفویض اختیارات سهامداری برخی از سهامداران عمده آن بانک که از نظر بانک مرکزی در شمول مالک واحد محسوب می شوند، خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۵ /۰۸ /۱۴۰۱ اقدامات لازم نسبت به ارائه پاسخ به موارد ذیل و در صورت لزوم ارسال مدارک و مستندات کافی را مبذول داشته و پاسخ ارائه شده به همراه این مکاتبه را از طریق فرم "شفاف‌سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشرشده" در سامانه کدال افشا نمایند».
آیا نقض مصوبات شورای پول و اعتبار در چارچوب صلاحیت دیوان عدالت اداری است
طبق این نامه، معاون نظارتی بانک مرکزی همچنان بر مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار تاکید کرده است؛ اما آیا این نامه معاونت نظارت بانک مرکزی وجاهت قانونی دارد؟
براساس قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.
باتوجه به اینکه نام شورای پول و اعتبار و حتی عبارت شوراها در این ماده به صراحت بیان نشده است و ضمن اینکه شورای پول و اعتبار با ترکیب فعلی، شورایی فراقوه‌ای است و در کنار رئیس کل بانک مرکزی و چند وزیر دولت، دادستان کل کشور هم عضو این شوراست و حق رای دارد، به نظر می رسد می‌توان از این متن این را برداشت کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار توسط دیوان عدالت اداری قابل نقض نیست. البته رویه ای که در این سال ها وجود داشته اینگونه نبوده و دیوان عدالت اداری به مصوبات شورای پول و اعتبار هم ورود کرده است.
تغییر مرجع رسیدگی به شکایات در طرح قانون بانک مرکزی
براساس طرح قانون بانک مرکزی که به تصویب مجلس رسیده و در انتظار اتمام بررسی در شورای نگهبان است، اعتراض ذینفعان صرفا در هیات انتظامی بانک‌ها که نهادی در درون بانک مرکزی خواهد بود، بررسی می شود و در این چارچوب فرایند رسیدگی و مرجع رسیدگی به اعتراض از دیوان عدالت اداری به هیات انتظامی بانک ها تغییر خواهد کرد.