به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از تارنمای فرانس انفو؛ اختلافات عمده اتحادیه اروپا با چین بر سر محدودیت های بازرگانی این کشور بر لیتوانی و منابع قانونی برای دارندگان حق ثبت مالکیت فکری این نهاد است.
کمیسون اروپا در بیانیه ای ادعا کرده که اقدامات و رفتار چین در هر دو مورد، به شدت به کسب وکارهای اروپایی آسیب رسانده و درمورد لیتوانی حتی بر عملکرد بازار داخلی اتحادیه اروپا زیان وارد کرده است.
چین بزرگترین شریک بازرگانی اتحادیه اروپا به شمار می رود.
پرونده نخست بر سر محدودیت های بازرگانی چین بر لیتوانی به علت اینکه این کشور عضو اتحادیه اروپا در پی تقویت روابط با تایوان است که پکن آن را بخشی از سرزمین خود می انگارد. صادرات لیتوانی به چین در سال گذشته ۸۰ درصد کاهش یافته است
این کمیسیون، ادعای ماه فوریه چین را که ممنوعیت ها بر واردات نوشابه، گوشت، فرآورده های لبنی، چوب، ذغال سنگ و گندم، به دلایل بهداشتی بوده، غیرمنطقی و غیرقابل توجیه، خوانده است.
قرار است نهاد حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، در ۲۰ دسامبر، (۲۹ آذر ماه) این درخواست اتحادیه اروپا را بررسی کند.
به گزارش ایرنا؛ شبکه بلومبرگ سه‌شنبه به نقل از افراد آگاه نوشت که آمریکا و اروپا در راستای تلاش‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، اعمال تعرفه‌های جدید بر فولاد و آلومینیوم چین را بررسی می‌کنند.
این طرح که در دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده، هنوز به صورت رسمی ارائه نشده است.
به گفته این افراد، به نظر می‌رسد که رایزنی‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد میزان تعرفه‌ها تا اواخر سال آینده میلادی به طول بیانجامد.
آمریکا و اتحادیه اروپا سال گذشته چارچوبی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تعیین کردند که هدف اصلی آن مقابله با چین بعنوان بزرگترین تولیدکننده این گازها و تولیدکننده فولاد و آلومینیوم و سایر کشورهای آلاینده است.
به نوشته بلومبرگ، احتمال می‌رود که وضع تعرفه‌های جدید بر فولاد و آلومینیوم چین شکاف میان پکن و واشنگتن را افزایش دهد. این تلاش‌ها در حالی است که آمریکا و چین پیشتر توافق کرده بودند که برای کاهش گازهای گلخانه‌های با یکدیگر همکاری کنند.
منابع آگاه گفتند که آمریکا در حال گفت‌وگو با مقام‌های اروپا، نمایندگان صنایع و کنگره است تا زمینه‌های وضع تعرفه‌ها بر چین را بررسی کند.
«کاترین تای» نماینده تجاری آمریکا در اواخر ماه اکتبر این موضوع را با «ولادیس دومبرووسکیس» کمیسیونر اروپا و سایر مقام‌های اتحادیه اروپا در میان گذاشت.
مقام‌های اروپا سوالاتی را درباره چارچوب‌های حقوقی و سازگاری آن با قوانین سازمان تجارت جهانی مطرح کرده‌اند و قرار است بحث‌های بیشتری در این باره صورت بگیرد.