یک مقام نظامی انگلیس که خواست نامش فاش نشود به نشریه دیلی تلگراف گفته است دولت هربار که دچار مشکل می‌شود، خواه سیل باشد و خواه برگزاری اعتصاب، دست به دامن ارتش می‌شود. این درحالیست که به گفته وی توسل به قوای نظامی باید بعنوان آخرین راه حل دیده شود.
توبیاس الوود رئیس کمیته بانفوذ دفاعی پارلمان انگلیس هم تصریح کرد که جبران اعتصاب مشاغل عمومی فشار قابل‌توجهی را روی ارتش می‌گذارد.
کارکنان بخش‌های مختلف عمومی انگلیس از حمل و نقل، پست، انرژی، آموزش، امنیت و پلیس مرزبانی و بهداشت گرفته تا حتی سازمان های غیردولتی قصد دارند تا در اعتراض به بحران هزینه‌های زندگی و مشکلات معیشتی در ایام تعطیلات آخر سال دست از کار بکشند. دولت انگلیس برای تامین حداقل خدمات در مراکز حساس، دست به دامن ارتش شده است.
وزارت دفاع انگلیس امروز اعلام کرد که پرسنل ارتش، سرگرم آموزش در فرودگاه‌های هیترو و گتویک لندن هستند تا جور نیروی های مرزی را در ایام اعتصاب بکشند. طبق اعلام سندیکای کارکنان نیروهای مرزی انگلیس موسوم به پی‌سی‌اس معترضان قرار است در روزهای ۲۳ تا ۲۶ و ۲۸ تا ۳۱ دسامبر دست از کار بکشند. آن ها پیشنهاد دولت برای افزایش دو درصدی دستمزدهای خود را که با تورم دورقمی این کشور سازگاری ندارد، نمی‌پذیرند.
حدود ۷۵ درصد از کارکنان نیروهای مرزی انگلیس عضو سندیکای پی‌سی‌اس هستند که علاوه بر هیترو و گتویک، در فرودگاه‌های بیرمنگهام، کاردیف، گلاسکو، منچستر و نیوهیون نیز مشغول به کار هستند. وزارت کشور انگلیس هشدار داد که برگزاری اعتصاب، منجر به تشکیل صف‌های طولانی و تشریفاتی فرودگاهی خواهد شد.
طبق قانون نیروهای ارتش انگلیس همچون ماموران پلیس، قادر به اعتصاب نیستند. گفته می‌شود حقوق آن‌ها کمتر از دستمزدی است که معترضان مشاغل عمومی بابت ان اعتصاب می‌کنند و همین مساله باعث نارضایتی و اعتراض نظامیان انگلیسی شده است.
این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام های رسمی هم درباره تشدید آن هشدار می‌دهند، مردم را وحشت زده کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۱.۱ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
دولت انگلیس قصد دارد تا از طریق وضع قوانین سختگیرانه، مانع برگزاری اعتصاب مشاغل عمومی شود. در همین حال نخست‌وزیر جدید انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی عنوان کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد.