در ماده "۱" قانون هوای آمده است؛ آلودگی هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز، بو و صدا در هوای آزاد به صورت طبیعی یا انسان ساخت و نیز مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی شود.
حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها: میزان مجاز خروجی آلاینده‌ها از منابع آلوده‌کننده هوا
منابع آلوده‌کننده هوا شامل:"منابع طبیعی": شامل طوفان‌های گرد و غبار، طوفان‌های شن، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، آتشفشان‌ها و هواویزهای دریایی است و منابع انسان ساخت شامل:الف) منابع متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل‌نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می‌کند، ب) منابع ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش‌های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده‌ها می‌شود.
مواقع اضطراری: مواقعی است که با استمرار پایداری جوی (بر اساس اعلام سازمان هواشناسی) و یا افزایش میزان غلظت آلاینده‌ها (بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان) شرایط به گونه‌ای در کوتاه مدت، سلامت انسان و محیطزیست را دچار مخاطره جدی کند.
بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است.
تمامی اشخاص، دستگاهها و موسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت کنند و سازمانمحیط زیست مسوول نظارت بر حسن اجرای این قانون است.
بر اساس ۳۴ ماده قانون هوای پاک دستگاههای مختلف اجرایی کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و ... را مکلف شده اند که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
قانون هوای پاک سال ۹۶ تصویب شد و تا کنون بسیاری از مواد آن اجرایی نشده است، موضوعی که موردتوجه جدی جدی مسوولان ذیربط باید قرار گیرد و دستگاه های مرتبط با این قانون نیز می بایست پاسخگوی باشند.
پنج سال است که از تصویب قانون هوای پاک می گذرد و دستگاهای مختلفی براساس این قانون در اجرای این قانون دخیل هستند، بر اساس آمار اعلام شده شمارروزهای آلوده و ناسالم زیاد و هرساله هم روز رو به افزایش است، به گفته کارشناسان ومسوولان وزارت بهداشت سالانه آلودگی هوا منجر به مرگ بیش از ۲۰هزار نفر در کشور می شود.
در روزهایی از سال افزایش میزان آلایندگی هوا در کلانشهرها و بخصوص تهران به تعطیلی مدارس و گاهی هم ادارات می انجامد و برای تردد افراد حساس در سطح شهر اطلاعیه هایی صادر می شود.
حال سوال این است که با این حجم از آلودگی ها و با وجود قانون هوای پاک و تعیین حد وظایف و تکالیف دستگاههای ذیربط، چرا هنوز این قانون به درستی اجرا نمی شودو این موضوعی است که دراین گزارش به آن پرداخته شده است.
چرا قانون هوای پاک اجرا نمی‌شود؟
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گویی با خبرنگار سلامت ایرنا با انتقاد از اجرا نشدن قانون هوای پاک گفت: وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرها نسبت به سال‌های گذشته بدتر شده است و در این شرایط قانون هوای پاک به دلیل ناهماهنگی دستگاههای مختلف به درستی در کشور اجرا نمی‌شود.
عباس شاهسونی افزود: روزهای بی‌شمار هوای آلوده باعث می‌شود سلامت مردم به خطر بیفتد و منجر به سالانه مرگ حدود ۲۰ هزار نفر در کشور شود.
وی ادامه داد: تنفس هوای آلوده برای مدت طولانی می‌تواند مشکلات جدی‌تری ایجاد کند و بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت تخمین زده می‌شود که آلودگی هوا سالانه عامل مرگ زودرس هفت میلیون نفر در دنیا باشد.
وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرها نسبت به سال‌های گذشته بدتر شده است و در این شرایط قانون هوای پاک به دلیل ناهماهنگی دستگاههای مختلف به درستی در کشور اجرا نمی‌شود.
شاهسونی اظهارداشت: اکنون منابع انتشار هوای آلودگی از جمله فرسودگی ۵۰ درصد خودروها، افزایش موتورسیکلت‌ها و تردد در آنها در سطح کلانشهرها بیشتر شده است و پیش‌بینی می‌شود امسال روزهای هوای آلوده زیادی را در پیش داشته باشیم.
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تردد و فعالیت بدنی در هوای آلوده برای همه گروه‌های سنی به خصوص کودکان و سالمندان ممنوع و در مواقع ضروری استفاده از ماسک در فضای بیرون لازم است.
شاهسونی ادامه داد: مهمترین آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور ذرات PM۲.۵ است و در زمان افزایش این آلودگی شاهد افزایش مراجعه مردم به بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها هستیم که عامل مهم تنگی نفس و بیماری‌های قلبی و سکته مغزی محسوب می‌شود.
به گفته وی، گروه‌های حساس، سالمندان، بیماران تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان باید تا حد امکان در سطح شهر تردد نکنند و ورزشکاران از ورزش در فضای باز بپرهیزند همچنین افرادی که باید در محل کار حاضر شوند، کمتر در فضای باز حضور داشته باشند زیرا در این شرایط، امکان افزایش بیماری‌های قلبی یا ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی و سالمندان همچنین افزایش علائم تنفسی در کل جمعیت وجود دارد.
۱۰درصد دستگاهها قانون هوای پاک را اجرا می‌کنند
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: تقریبا ۱۰ درصد از دستگاههای کشور قانون هوای پاک را اجرا می‌کنند و موارد اجرا نشده نیز احصاء شده است.
علی سلاجقه در حاشیه نشست هیات دولت در نهم آذر ماه امسال در جمع خبرنگاران درباره اجرای قانون هوای پاک افزود: امسال عزم برای اجرای این قانون جزم شده است و پیگیر تامین بودجه لازم به مبلغ ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال و سه میلیارد دلار در بودجه ۱۴۰۲ هستیم که اگر مصوب شود، گام رو به جلویی خواهد بود.
هر دستگاهی که جَو و منابع آبی را تخریب کند، باید پاسخگو باشد
رئیس سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه هر دستگاهی که جَو و منابع آبی را تخریب کند باید پاسخگو باشد، گفت: موضوع آلودگی هوا بحث فراگیر همه دستگاه های اجرایی کشور است و مکلف هستند تکلیف خود را انجام دهند.
سلاجقه دوم آذر ماه امسال افزود: موضوع آلودگی هوا بحث فراگیر همه دستگاه های اجرایی کشور است که مکلف هستند تکلیف خود را انجام دهند، سه هفته قبل در ستاد هوای پاک که در وزارت کشور برگزار شده بود، به این دستگاه ها دو هفته مهلت دادیم تا با نشست‌هایی که با معاونت‌های ما در سازمان محیط زیست دارند، اعتبارات مورد نیاز ۱۴۰۲ را در بحث قانون هوای پاک مشخص کنند.
وی ادامه داد: آخرین چیزی که کسب شد، در یک بخش حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان و در بخش دیگر سه میلیارد دلار مورد نیاز دستگاه ها است تا بتوانند در سال ۱۴۰۲ بخشی از قانون هوای پاک را اجرا کنند.
۸۳ درصد آلودگی هوای تهران از منابع متحرک است
مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور گفت: ۸۳ درصد آلودگی هوای تهران و ۷۰ درصد در سایر کلانشهرهای کشور از منابع متحرک است.
عبداله متولی با اشاره به لزوم همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مسوول در اجرای قانون هوای پاک، افزود: رعایت آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو، برخورد پلیس راهور با خودروهای فاقد معاینه فنی و تشدید نظارت‌های معاینه فنی به طور قطع تاثیر منابع متحرک بر آلایندگی هوا در شهرها را کاهش می‌دهد.
بر اساس ماده ۶ قانون هوای پاک، همه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی بکار گرفته می‌شوند؛ ملزم به دریافت گواهی معاینه فنی پس از طی دوره معافیت خود بر اساس قانون هستند.
مهلت دو هفته‌ای به دستگاهها برای بررسی موانع پیش‌روی تحقق قانون هوای پاک
معاون عمرانی وزیر کشور پنجم آبان ماه امسال گفت: در جلسه هماهنگی قانون هوای پاک مقرر شد دستگاه های مرتبط با این موضوع، در مدت دو هفته ضمن اعلام آخرین اقدامات صورت گرفته؛ ارزیابی های دقیق و کارشناسی در زمینه موانع پیش‌روی این قانون داشته باشند.
مهدی جمالی نژاد افزود: در این جلسه گزارش هایی در زمینه آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف دستگاه ها در زمینه قانون هوای پاک از سوی نمایندگان دستگاه های مختلف ارائه شد و در خصوص آنها تبادل نظر صورت گرفت.
وی اظهار داشت: در ادامه مقرر شد نظرات و پیشنهادات اجرایی دستگاه ها در مدت ۲ هفته آینده در کارگروه ها و کمیته های تخصصی بررسی شود و ضمن آسیب شناسی و مشخص شدن موانع عمده پیش رو، نتیجه کار در جلسه ای با حضور وزیر کشور، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طرح و تعیین تکلیف شود.
جمالی نژاد ادامه داد: تلاش می شود نتیجه بررسی های کارشناسی صورت گرفته در خصوص قانون هوای پاک در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و قانون برنامه هفتم توسعه کشور لحاظ شود.
وی تاکید کرد: تحقق احکام قانون هوای پاک، با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به آن، نیازمند اختصاص کامل اعتبارات، بهره گیری از ایده های خلاقانه جدید و دانش بنیان، نگاه غیر اداری و رسمی به موضوع و جلب موثر مشارکت های مردمی است و ضرورت دارد برای پیگیری تحقق بخش هایی از این قانون، با ارائه تشویق ها و تسهیلات، زمینه حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران فراهم شود.
وی تصریح کرد: برای تحقق تکالیفی که قانون هوای پاک به مدیریت شهری نیز واگذار کرده، طی یکسال اخیر اقداماتی در وزارت کشور برای تامین ناوگان مورد نیاز حمل و نقل عمومی شهری در حوزه های اتوبوس، ون و تاکسی با کمک های دولتی صورت گرفته اما موفقیت در این حوزه نیازمند حساس شدن مضاعف شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها به ویژه در کلانشهرها و شهرهای بزرگ و داشتن نقشه راه مشخص در همکاری و همفکری مستمر با دستگاه های ملی و استانی و محلی است.
عملکرد دستگاههای مسوول در اجرای قانون هوای پاک بررسی شد
۱۶آذرماه جاری وظایف و اقدامات دستگاهها در اجرای "قانون هوای پاک" در نشست هماهنگ‌سازی برنامه‌ها و پایش آخرین اقدامات به عمل آمده، با حضور وزیر کشور بررسی شد، در این نشست علاوه بر احمد وحیدی وزیر کشور، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و نمایندگان سایر دستگاهها حضور داشتند.
وزارتخانه‌های صمت، نفت، نیرو، سازمان ملی استاندارد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور، آخرین اقدامات و برنامه‌های خود را در اجرای تکالیف مقرر در قانون هوای پاک ارائه دادند.
در این نشست موضوع اعتبار و منابع مالی دستگاهها به تفکیک برای اجرای هرچه قویتر قانون هوای پاک، احصا و مقرر شد پیش‌بینی اعتبارات در منابع بودجه‌ای کشور برای سال آتی مورد توجه جدی قرار گیرد.
تامین ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر، محور دیگر نشست امروز بود که مقرر شد وزارت نیرو و دستگاههای مربوطه برنامه عملیاتی خود را ارائه و براساس یک جدول زمانبندی نسبت به تحقق آن برنامه‌ریزی کنند.
در اجرای ماده ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک، سازمان شهرداریها و دهیاری‌های سراسر کشور هم برنامه نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را تا سال ۱۴۰۴ ارائه و بودجه و اعتبارات لازم را از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد.
ماده۹ـ وزارت‌کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست‌هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده(۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی(هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.
ماده۱۰ـ وزارت‌کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداریها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هریک به‌میزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری را به میزان سالانه پنج درصد(۵%) با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد.
تکمیل شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای طبیعی همچون سیل و طوفان دستور کار دیگر نشست امروز بود و در این زمینه هم مقرر شد شبکه راداری و ارتباطی لازم تهیه شود تا در تصمیم‌گیری‌های مقتضی در شرایط حساس به خصوص آلودگی هوا به فوریت مورد استفاده قرار گیرد و همچنین وزارت صمت هم مکلف شد برنامه ارتقا تولید فناوری درحوزه خودرو و موتورسیکلت را ارائه دهد.
دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک بهانه نیاورند/پول کافی وجود دارد
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست در گفت و گو با خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: رییس کارگروه ملی آلودگی هوا معاون اول رییس جمهور و دبیر آن وزیر کشور است که در دولت سیزدهم نشست های خوبی با این کارگروه داشتیم؛ سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی، وظایف دستگاه ها را در اجرای قانون هوای پاک تعیین و درصد حصول انجام وظایف دستگاه ها را هم کاملا مشخص کرده است؛ اینکه هر دستگاهی وظیفه اش چیست و چه میزانی از آن را انجام داده است، زمانی که این موضوع را در کارگروه ملی آلودگی هوا مطرح کردیم منجر به دریافت ۶۲ حکم با اعتبار مشخص شد که روند اجرای آنها در چه بازه زمانی، دستگاه مجری، روش اجرا و تامین اعتبار آن مشخص شده است.
سلاجقه اظهارداشت: این ۶۲ حکم بیشتر در مباحث مربوط به صنایع، موتورسیکلت‌ها، حمل و نقل عمومی و خودروهای فرسوده است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن دیده شده که سازمان‌های متولی مکلفند بر اساس این احکام کارشان را انجام دهند، این احکام الان آماده است و سازمان حفاظت محیط زیست هم بر اجرای آن نظارت می کند تا دستگاه های متولی کارشان را به ویژه در کلانشهرها انجام دهند.
وی در پاسخ به اینکه اگر دستگاه ها بگویند که اعتبار کافی برای اجرا ندارند آن زمان چه می شود؟ گفت: این طور نیست چون منابع اعتباری آن کاملا مشخص است، مثلا اگر گفته شد که یکی از روش های کاهش آلایندگی حذف موتورسیکلت های کاربراتوی است که باید اجرا شود، دقیقا محل تامین اعتبار این کار هم بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص شده است یعنی منبع تامین آن کاملا مشخص شده و دیگر دستگاه ها نمی توانند بگویند که پول ندارند، دستگاه ها باید نسبت به تعهد خود این کار را انجام دهند و ما هم بر اجرای آن نظارت می کنیم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در نشستی که در این زمینه با وزیر کشور داشتیم اول وظیفه هر دستگاه را مشخص کردیم، بعد ماده قانونی آن مطرح شد، در ادامه میزان پیشرفت و علت عدم اجرا را مشخص کردیم و قرار شد که سازمان محیط زیست بر تمام این روند نظارت داشته باشد.
اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکند، سازمان محیط زیست چه کاری می تواند انجام دهد؟
معاون رییس جمهور در پاسخ به اینکه اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکند سازمان محیط زیست چه کاری می تواند انجام دهد گفت: ما دولت هستیم و اول سعی می کنیم در درون خانواده دولت مشکل را حل و از لحاظ قانونی و حقوقی مساله را پیگیری کنیم، اما اگر واقعا به اینجا برسیم که قرار است ترک فعلی انجام شود آن موقع از دستگاه قضا و معاونت حقوقی ریاست جمهوری کمک می گیریم البته سعی می کنیم که به آنجاها کشیده نشود چون این همت در مجموعه دولت وجود دارد.
سلاجقه اظهار داشت: چندی پیش نشست مفصلی با رییس قوه قضاییه داشتیم که سازمان حفاظت محیطزیست را در خصوص قانون هوای پاک بازخواست کرد و گفت که سریع گزارش بدهیم ما هم گزارش خوبی دادیم و سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای از عملکرد سازمان محیط زیست تشکر کرد اما زمانی دوست داریم که این تشکر اتفاق بیفتد که دستگاه های مسوول کارشان را انجام دهند، معتقدیم وقتی که مردم احساس کنند آلایندگی کاهش یافته آن موقع برای ما دستاورد است.