به گزارش روز شنبه ایرنا، روزنامه «گاردین» در گزارشی نوشت که فعالان بحرینی در انگلیس با وجود دریافت پناهندگی سیاسی در این کشور در امان نیستند و همچنان از سوی مقامات بحرینی تهدید می‌شوند.
به نوشته این روزنامه، «یوسف الجمری» فعال تبعیدی بحرینی پس از اینکه متوجه شد در آگوست ۲۰۱۹ ، تلفن همراهش توسط نرم‌افزار صهیونیستی «پگاسوس» مورد جاسوسی الکترونیکی قرار گرفته است، اقدامات حقوقی علیه دولت بحرین را آغاز کرد.
وی در سال ۲۰۱۱ پس از شرکت در اعتراضات مردم بحرین توسط مقامات بحرینی و دستگاه امنیت آل خلیفه، دستگیر و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفت اما در سال ۲۰۱۷ پس از آزادی، موفق شد به همراه خانواده به لندن سفر و تقاضای پناهندگی سیاسی کند، او تصور می کرد وقتی وارد انگلیس شود در امان خواهد بود.
گاردین نوشت: شرکت اسرائیلی تولید کننده نرم افزار جاسوسی مدعی شده که این برنامه را به دولت‌ها می‌فروشد و قرار است از این فناوری فقط برای ردیابی جنایتکاران و تروریست‌های خطرناک استفاده شود اما ده‌ها مورد مستند شده توسط این روزنامه و سایر رسانه‌ها نشان می‌دهد که پگاسوس فقط توسط مقامات بحرین برای هک تلفن همراه مخالفان، روزنامه‌نگاران، رهبران مخالفان سیاسی و دیپلمات‌ها استفاده شده است.
گاردین اضافه کرد که تلفن الجمری چند روز پس از انتشار پستی درباره «موسی عبدعلی» عکاس خبری که حدود دو میلیون نفر از آن بازدید کردند، هک شد.
الجمری گفت که جولای ۲۰۱۹ پس از اینکه وی خواستار توقف حکم اعدام «علی العرب» و «احمد الملالی» از بازداشت شدگان بحرینی توسط آل خلیفه شده، در سفارت بحرین در لندن توسط کارکنان این سفارتخانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تهدید به دستگیری شده است.
«مریم الخواجه» فعال حقوق بشر بحرینی گفت که هک تلفن الجمری به دلیل اهمیت وی به عنوان یک فعال و ارائه دهنده اطلاعات درباره آنچه در داخل بحرین اتفاق می‌افتد، است.
این فعال حقوق بشری بحرین با اشاره به تلاش‌های بین المللی دولت برای ترسیم تصویری از اصلاحات بحرین در افکار عمومی، گفت: فعالانی مانند الجمری کار را برای دولت بحرین در سطح بین المللی دشوار می‌کنند.
درهمین حال سخنگوی دولت بحرین در گفت وگو با گاردین از اظهار نظر در مورد پرونده جاسوسی از الجمری خودداری کرد اما در بیانیه‌ای ادعا کرد که بحرین به حاکمیت قانون و تعهدات حقوقی بین المللی به ویژه آزادی بیان به عنوان یک حق قانون اساسی متعهد است و هیچ کس به دلیل عقاید یا فعالیت‌های سیاسی خود دستگیر نمی‌شود و مورد بدرفتاری قرار نمی‌گیرد.
در عین حال گزارش حقوق بشر در بحرین در سال ۲۰۲۱ که توسط وزارت خارجه آمریکا صادر شد، تاکید کرد که موضوعات مهم حقوق بشری شامل گزارش‌های موثق از شکنجه، بازداشت خودسرانه، اعمال محدودیت‌های جدی در آزادی رفت و آمد و محدودیت‌های غیرمنطقی برای مشارکت سیاسی در بحرین وجود دارد.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
در جریان قیام مردمی بحرین، هزاران نفر شهید یا زخمی شده اند و حکومت آل خلیفه همچنین هزاران بحرینی را بازداشت و شکنجه و صدها نفر دیگر را سلب تابعیت کرده است. حکومت بحرین همچنین همه جمعیت ها و احزاب سیاسی مخالف را منحل و فعالیت آنها را ممنوع کرده و از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون انتخابات را در سایه تحریم مردم و رهبران مخالفان و به صورت تک صدایی و همسو با خواست خود برگزار می کند.