به گزارش خبرنگار ایرنا، فرجالله فتح اللهپور روز شنبه در دوازدهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در ساری افزود: سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در هفت سرفصل شامل "اقتصادی"، "امور زیربنایی"، "فرهنگی و اجتماعی"، "علمی، فناوری و آموزشی"، "سیاسی و سیاست خارجی"، "دفاعی و امنیتی" و "اداری، حقوقی و قضایی" در ۲۶ بند تصویب شده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز آن را ابلاغ کردند.
وی تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و اجرای دقیق آن را توسط دستگاههای اجرایی گامی مهم در تحقق اهداف نظام اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: در بخش اقتصادی، هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم توسعه با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط هشت درصد در طول برنامه است که بر افزایش بهرهوری تمام عوامل تولید از جمله شامل منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت است.
وی ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم طی مدت پنج سال و جهتدهی نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد و جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد. اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق احصاء و شفاف سازی بدهیها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت بدهیها. واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و خودداری از کسر بودجه. تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی در طرحهای عمرانی انتفاعی، شفاف سازی و ضابطهمند کردن درآمدها و هزینههای شرکت نفت و سایر شرکتهای دولتی در بودجه، ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات را از دیگر هدف برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصاد عنوان کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران از انجام آسیب شناسی در نحوه اجرای برنامههای ۶ گانه توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مازندران خبر داد و گفت که حاکمیت روشهای متمرکز و غیر مشارکتی در تدوین و اجرای برنامه سند توسعه، تکیه بر منابع دولتی، ضعف شدید ساز وکارهای نظارتی و نبود درد مشترک را از جمله عواملی عنوان کرد که در اجرای سند ۶ گانه توسعه در مازندران را با مشکل مواجه کرده بود.
فتحالله پور، هدف آرمانی در تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور را پیشرفت اقتصادی بر مبنای اجرای عدالت، توجه و رشد فراگیراقتصاد دانش بنیان عنوان کرد و گفت که از ویژگی برنامه هفتم توسعه. تمرکز زدایی و تقویت تقش استاتها در توسعه و اصلاح ساختارها است.
وی افزود: بحث تمرکز، نظام درآمد و هزینه، تفویض اختیار و تمرکز زدایی از محورهای کلیدی و اولویتدار مهمی است که دستگاههای اجرایی استان باید به آن توجه کنند و صدور احکام برنامه باید در قالب، فصل، برنامه و جزء تدوین شود .
وی با بیان اینکه در تهیه و تدوین سند پیش نویس برنامه هفتم توسعه استان از دستگاههای اجرای مازندران نظرخواهی شد که از ۳۴ دستگاه اجرایی, ۱۲ دستگاه پیشنهادات خود را در ارتباط با احکام برنامه هفتم ارایه کردند، گفت: برای تهیه و تدوین این سند در بحث اقتصاد دریا محور، جلساتی با بخش خصوصی از جمله اتاق تعاون و دانشگاهها نیز برگزار شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه تاکید دارد که از ظرفیتهای موجود باید بیشترین استفاده را کرد، گفت: برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله و نخستین برنامه بیانیه گام دوم انقلاب، بسیار حائز اهمیت است و اهداف کلانی را دنبال میکند.