سیاوش آقاجانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه روابط کار، بازرسی، تشکیلات کارگری - کارفرمایی و بیمه بیکاری چهار حوزه حساس تحت پوشش این اداره کل است، افزود: در حوزه روابط کار تخلفی را سالها بصورت عرفی داشتیم و آن شمول مرور زمان بود بطوریکه در مراجع حل اختلاف که کار رسیدگی به دعاوی را پیگیری می کنند شاهد بودیم آرا صرفا برای یکی، ۲ سال آخر فعالیت فرد صادر می شد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه این تخلف خود مشوقی برای ادامه تخلف و تضییع حقوق کارگران بود و با توجه به اینکه شکافی بر اساس عرف و رای براساس طبق قانون ایجاد می کرد که خود یک گلوگاه فساد اداری بود، بنا شد مراجع آن را کنار گذارده و مطابق قانون رای صادر کنند.
وی ادامه داد: نتیجه آن شد که اگر کارگری هر چند سال که حقش تضییع شده باشد می تواند ادعا و شکایت کند و مراجع ما ورود کرده و رای صادر کنند؛ این موضوع اتفاق بزرگی در راستای احقاق حقوق کارگران و در راستای هدایت کارفرمایان به این سمت است که حقوق کارگران را از روز اول رعایت کنند و به این فکر نباشند که اداره کار نهایتا بر اساس یکی، ۲ سال آخر رای صادر کند.
بهره گیری از ظرفیت های قانونی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: ورود اداره کل به این حوزه باعث شد حساسیت در پرونده ها افزایش پیدا کند از این رو که آرا سنگین تری صادر می شد و موضوع تحقیق و صدور رای اهمیت بیشتری پیدا می کرد؛ لذا برای آنکه بتوان تحقیق را سامان داده تا رای های دقیق تری صادر شود ناچار شدیم از ظرفیت های قانونی استفاده کنیم.
آقاجانی گفت: بر اساس آئین دادرسی کار، چهار گروه شامل ماموران تحقیق، بازرسان کار، اعضای مراجع و کارشناسان رسمی می توانند فرایند تحقیق را انجام دهند اما از آن جهت که مامور تحقیق نه پست سازمانی برای آن تعریف شده نه شرایط احراز و نه دستورالعملی در خصوص نحوه اجرای تحقیق برای آن تدوین شده است، عملا شرایط را برای ما در طول این سالها دشوار می کرد.
وی اضافه کرد: متاسفانه افراد ذی صلاحی که بصورت ضابطه مند کار تحقیق را انجام داده و بتوان روی عملکردشان نظارت و حساب کنیم هم نداشتیم جز افراد معدودی که ضعف قانونی برای آنها حاکم بود.
وی عنوان کرد: گروه دیگری که می تواند تحقیق بر اساس آئین دادرسی کار انجام دهد بازرسان کار هستند که باید از بروز شکایت، تخلف و حادثه ناشی از کار پیشگیری کنند که این خود سیاست کلی وزارتخانه است در حالی که درگیر کردن بازرسان کار با تحقیق عملا مانع بزرگی برای انجام اقدامات پیشگیرانه است.
وی ادامه داد: از اینرو با درک مساله و با توجه به سیاست‌های وزارتخانه، بازرسان کار را مکلف کردیم بحث نظارت بر پرداخت حقوق قانونی توزیع نسخ قانونی و تکالیف کارفرمایان را جدی‌تر دنبال کنند و از ضمانت‌های اجرایی با معرفی به دادگاه در این حوزه استفاده کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: گروه چهارم کارشناسان رسمی هستند که از لحاظ دقت در آرا، تخصص و مسئولیت در برابر قانون جایگاه ویژه ای دارند و هزینه ای هم که برای کارشناسی پرداخت می شود بر اساس آئین دادرسی کار قابل اعاده است.
آقاجانی ادامه داد: در صورتی که کارگر و کارفرمایی حق خود را اثبات کند می تواند هزینه دادرسی را از طرف مقابل پس بگیرد و ما برای اینکه این ظرفیت نهادینه شود و به صورت قانونی تسهیل و ارزان شود مذاکرات جدی با معاونت پیشگیری از وقوع جرم مرکز کارشناسان قوه قضائیه با کانون کارشناسان دادگستری انجام دادیم.
وی اضافه کرد: این موضوع منجربه صدور شیوه نامه‌هایی شد که در کنار دستور العمل هایی که در خود وزارتخانه برای کارشناسان رسمی صادر شده است، فرآیندی کنترل کننده و تسهیل شده با هزینه کمتر در راستای تحقق هدف غایی ما که به ارتقا کیفیت آرا، احقاق حقوق و کاهش اطاله رسیدگی می انجامد.
وی افزود: اکنون در این مسیر هستیم و استقبال خوبی از طرف کارگران و کارفرمایان از بحث کارشناسان رسمی شده و تقاضای استفاده از این ظرفیت بصورت داوطلبانه وجود دارد و به سال های بیشتری از حقوق کارگر ورود می کنیم و این باعث شده که حقوق کارگر را به نحو موثرتری تضمین کنیم.
تعدادی بازنشسته از بحث فرآیند آرا حذف شدند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در ادامه این مصاحبه از نکته تحولی دیگری خبر داد که پس از بحث شمول مرور زمان موضوع تحقیق و بحث نمایندگان کارگران در مراجع بود.
آقاجانی اضافه کرد: بالاخره در مراجع چه تشخیص چه حل اختلاف اعضایی داریم که در راستای سه جانبه گرایی که یک بخش آن نمایندگان کارگران هستند (آنان قطعا چون رای دارند جایگاه موثری دارند و ما با توجه به اینکه طی سال های اخیر تعداد زیادی بازنشسته در مراجع حضور داشتند و این کار غیر قانونی بود) تلاش کردیم در این زمینه ظرفیت سازی کنیم.
وی اظهار داشت: تعداد شوراهای اسلامی کار را در کارخانجات افزایش داده و بسمتی حرکت کردیم که از نمایندگان کارگر و نه نمایندگان بازنشسته استفاده شود و عملا ظرفیت جدیدی ایجاد شد و کارگران زیادی که قبلا در مراجع تشخیص بودند بعنوان نماینده به مراجع حل اختلاف انتقال یافتند و افراد جدیدی نیز در مراجع تشخیص بکارگیری شدند که در این قالب بحث انتقال تجارب به نحو مطلوبی شکل گرفت و تعدادی بازنشسته هم از بحث فرآیند آرا حذف شدند.
وی افزود: نمایندگی قطعا به این معنی است که باید از آن جنس باشیم و آن جنس را بشناسیم و نماینده ای که بازنشسته شده باشد قطعا دغدغه اولش بازنشستگی است که قانون هم به آن اشاره کرده و یکی از موانع پایان و خاتمه نمایندگی همین بحث بازنشستگی بود که وزارتخانه هم پیگیر بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان اضافه کرد: ما در استان گیلان این قانون را به نفع جامعه کارگری به نفع شکستن انحصاری که ایجاد شده بود با قاطعیت اجرا کردیم و حتی انتخابات قانون شورای اسلامی هم طبق قانون تجدید شد و با توجه به افزایش اعضای شوراها عملا بجای سه عضو هیات مدیره که دو نفر بازنشسته شده بودند امروز کانونی با پنج نفر عضو هیات مدیره با پنج عضو شاغل بعنوان کارگر داریم.
وی تصریح کرد: شکستن هر انحصاری به طور طبیعی هزینه دارد و ما هزینه را پرداخت کردیم و هنوز فشارها ادامه دارد اما کار مطلوب و تحولی جز با هزینه دادن، ایستادگی، پایش امر و اصلاح مستمر روند اجرای تحولی اتفاق نمی افتد.