به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به گزارش روزنامه آرمان امروز با عنوان «تهدید درمانی علیه بنگاه‌داری بانکی» اعلام کرد: واگذاری اموال مازاد بانک‌ها برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی‌های نقدی، تکلیفی بر زمین مانده است که اراده دولت سیزدهم برای رفع موانع اجرای قانون و ایجاد انقلاب در فروش اموال مازاد و مولدسازی این دارایی‌ها را شاهد هستیم.
در دی ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرد در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیر بانکی دارند، واگذار کنند، اما بانک‌ها در اجرای آن تعلل کردند.
تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد ۱۳۹۴ و مواد ۱۶ و ۱۷ آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی را فراهم کرد؛ بر این اساس همه بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دستکم ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.
بر اساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می‌شود.
بنابراین برخورد انتظامی و قانونی با مدیران عامل متخلف از اجرای واگذاری اموال مازاد یک حکم قانونی است که حالا وزیر اقتصاد بر اجرای آن تاکید دارد بنابراین برداشت اینکه با زبان تهدید با بانک‌ها صحبت شده، درست نیست.
بر اساس آماری که وزیر اقتصاد ارائه کرد، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۵ آبان سال جاری، ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیر بانکی بانک‌های دولتی و خصوصی شده شامل بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان فروش سهام غیر بانکی و ۳۳ هزار میلیارد تومان املاک مازاد، فروخته شده است که از کل ۶۷ همت اموال واگذار شده بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر یعنی طی هفت سال، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بعد از استقرار دولت سیزدهم واگذار شده است و همچنین ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ بعد از استقرار دولت سیزدهم انجام شده است.
کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله نتایج مهمی است که اجرای این حکم قانونی می‌توانست به دنبال داشته باشد، اما به جهت کوتاهی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود که از زمان آغاز دولت سیزدهم این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافت.
همچنان که در گزارش آن روزنامه به نقل از یک کارشناس اقتصادی اذعان شده است: «این اختیارات که به وزارت اقتصاد اجازه می‌دهد اهرم‌های لازم را برای اعمال فشار بر بانک‌ها در موضوع فروش اموال مازاد در اختیار داشته باشد جزو مصوبات سران قوا بوده که به تایید مقام رهبری هم رسیده و در حکم قانون لازم‌الاجرا به دولت ابلاغ شده است؛ بنابراین وزارت اقتصاد از نظر قانونی با محدودیتی در این زمینه مواجه نیست و می‌تواند مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی را در صورت سرپیچی از فروش اموال مازاد مورد بازخواست قرار دهد و حتی برکنار کند.»
اما آنچه دولت سیزدهم درباره واگذاری اموال مازاد بانک‌ها دنبال می‌کند پیش از برخورد قانونی با مدیران عامل بانک‌ها، رفع موانع اجرایی این قانون است و دولت با شناسایی این موانع و تلاش برای رفع آنها و نشست‌های تخصصی که با مدیران بانک‌ها برگزار کرده، عدم اجرای تعهدات را عامل برکناری آنها می‌داند.