به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ حسین رجبی روز دوشنبه با اعلام این خبر افزود: امروزه آلودگی و ناسالم بودن هوا به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده و این موضوع به قدری خطرآفرین است، که در برخی از ایام برای حفظ سلامتی شهروندان ناچار به تعطیلی مراکزی همچون مدارس و... هستیم و بطبع این امر آسیب‌ها و خسارت‌هایی را نیز در پی دارد.
وی اظهار داشت: آلودگی هوا دلایل گوناگونی همچون استفاده از سوخت‌های نامناسب در برخی صنایع از جمله نیروگاه‌ها، عدم رعایت استانداردهای لازم در واحدهای صنعتی و تولیدی، استفاده بی رویه و غیرضرور از وسایل نقلیه شخصی، تردد خودروهای غیر استاندارد و فرسوده در معابر و... دارد، که ضروری است برای هر یک از موارد تصمیم گیری صحیح و بر مبنای نظریات کارشناسی صورت گیرد و در برخی موارد فرهنگ سازی شود.
این مقام قضایی استان قزوین تاکید کرد: قانون هوای پاک در سال ۹۶ به تصویب رسید و برهمین اساس ۲۳ دستگاه در اجرای این قانون وظیفه مستقیم دارند و نظارت بر حسن اجرای آن نیز برعهده سازمان محیط زیست نهاده شده و باید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط تکالیف قانونی خود را اجرایی کنند.
رجبی همچنین یادآور شد: بر اساس ماده ۳۲ قانون هوای پاک؛ دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون می‌تواند شعبه ویژه و تخصصی تشکیل دهد، که بر همین اساس یکی از شعب دادسرای مرکز استان به عنوان شعبه ویژه رسیدگی در این حوزه تعیین گردید و قطعاً دستگاه قضایی استان با تشکیل شعبه ویژه و در راستای احیای حقوق عامه ورود جدی خواهد کرد و اجرای صحیح این قانون در استان پیگیری می‌شود.
این مسوول به مجازات‌های قانونی در این حوزه اشاره و تصریح کرد: بر اساس پیش بینی قانون هوای پاک؛ با مسئولان و مدیران مستنکف در اجرای قانون، براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد و مجازات انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال در انتظار آنها است و قطعاً این موضوع در استان مطالبه و اجرایی می‌شود.
وی اضافه کرد: بر اساس بررسی‌ها بیشترین آلایندگی مربوط به عدم رعایت استانداردها در حوزه صنعت و تولید است و پایش برخط وضع آلودگی هوا در صنایع یکی از وظایف و برنامه‌های سازمان محیط زیست است و باید این موضوع با جدیت رصد و استانداردها رعایت شود و می‌بایست قانون نسبت مجرمین و متخلفین این حوزه اعمال شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: آموزش ضابطین یکی از وظایف مدعی العموم محسوب می‌شود و قطعاً آموزش ضابطین در حوزه محیط زیست نیز در برنامه کاری دستگاه قضایی استان بوده و هست و در این خصوص دوره‌های آموزشی ویژه برنامه ریزی و اجرایی می‌شود.