به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری اسپوتنیک، "عبدالله باتیلی"، فرستاده سازمان ملل به لیبی در صفحه توییتر خود، با اشاره به لزوم در پیش گرفتن اقدامات مشخص برای برگزاری انتخابات در این کشور، از همه بازیگران سیاسی در لیبی خواست تا به طور جدی همکاری خود را در این خصوص از سرگیرند.
باتیلی به تماسی تلفنی خود با "محمد المنفی" رئیس شورای ریاستی اشاره کرد و گفت که در این تماس درباره پیشنهاد شورای ریاستی درباره نشست سران مجلس نمایندگان و مجلس اعلی این کشور با هدف بحث درباره راههای پیشرفت امور در لیبی گفتگو کرده است.
وی افزود که در این گفتگو بار دیگر بر حمایت نمایندگی سازمان ملل متحد در لیبی از همه ابتکار عمل‌ها برای انجام گفت‌وگوی جامع به منظور دستیابی به توافقی جهت پیشبرد امور در لیبی، تأکید کرده است.
باتیلی همچنین گفت که همه بازیگران سیاسی باید با جدیت همکاری کنند و به تعهدات سیاسی و اخلاقی خود در قبال مردم لیبی عمل کنند تا بتوان بر این بن بست سیاسی غلبه کرد.
وی با اشاره به گذشت یک سال از تعویق انتخابات در لیبی گفت: طی این مدت شرایط زندگی در سرتاسر لیبی بدتر شده است و فعالان سیاسی باید برای برگزاری انتخابات اقدامات مشخصی انجام دهند تا رهبران قانونیشان انتخاب شوند.
پنج‌شنبه گذشته، شورای ریاستی لیبی اعلام کرد که ابتکاری را برای حل بحران لیبی ارائه کرده که بر اساس آن، گفت‌وگو در خصوص قانون اساسی به عنوان اولویتی برای اتمام مراحل انتقالی تعیین شده است.
شورای ریاستی لیبی در بیانیه ای اعلام کرده بود که این ابتکار عمل با عنوان «رویکرد شورای ریاستی رفع انسداد سیاسی و دستیابی به توافق ملی است» که از طریق نشست های مشورتی بین شورای ریاستی و دو مجلس نمایندگان و اعلی و در هماهنگی و با حمایت عبدالله باتلی رئیس نماینده سازمان ملل متحد آغاز خواهد شد.
بر اساس این بیانیه، «این ابتکار عمل در راستای مفاد نقشه راه صادر شده توسط مجمع گفتگوی سیاسی لیبی حاکم بر این کشور و بر اساس مسئولیت اخلاقی شورای ریاستی و به منظور موفقیت توافق انجام شده میان دو مجلس نمایندگان و اعلی برای رسیدن به یک چارچوب قانونی برای پایه گذاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و همچنین بر طرف کردن نقاط محل اختلاف مطرح شده است. این در حالی است که برگزاری همه پرسی بدلیل انجام دهمین بازنگری در پیش نویس قانون اساسی و توافقنامه غردقه (نام محل انجام توافق در جنوب مصر) پییچیده شده است.
گفتنی است لیبی همچنان صحنه تشدید بحران سیاسی در سایه درگیری میان دو دولت مستقر در این کشور است که یکی به ریاست "فتحی باشاغا" وزیر کشور سابق است که پارلمان برپا شده در طبرق در منتهی الیه شرق کشور در ماه مارس گذشته به او رای اعتماد داد و دیگری دولت وحدت ملی است که برخاسته از توافقنامه های سیاسی تحت حمایت سازمان ملل متحد، مربوط به بیش از یک سال پیش است و ریاست آن را "عبدالحمید الدبیبه" برعهده دارد و جز از طریق انتخابات حاضر به واگذاری قدرت نیست.