به گزارش خبرنگار ایرنا، همه ما غیبت برخی از کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها را بویژه در ۲ سال پایانی دولت دوازدهم به خاطر داریم؛ قفسه‌های خالی سوپر مارکت‌ها و حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از روغن و شکر و پر کشیدن گاه و بیگاه قیمت مرغ با کمبود عرضه در فضایی آمیخته از شایعه و واقعیت بویژه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ چندین نوبت تکرار شد.
تخصیص ارز مشهور چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به نخستین حلقه تامین یعنی وارد کننده کالاهایی مانند دارو، بخشی از تجهیزات پزشکی، گندم، جو، سویا، ذرت، دانه‌های روغنی و روغن خام سبب شده بود تا به رغم اختصاص بیش از ۶۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی در طول چهار سال اما شاهد کمبود نهاده‌های دام و طیور و برخی از کالاهای اساسی در سطح عرضه باشیم.
این کمبود به گفته کارشناسان ناشی از انحراف ارز تخصیص شده، رانت و فساد، کاهش بهره‌وری و قاچاق معکوس کالاهای اساسی بود و شبکه توزیع و تامین را در کشور به نوعی بیمار کرده بود.
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بود که دولت سیزدهم در سال نخست فعالیت خود، برای اصلاح این رویه که بسیاری از عیب‌های آن به اثبات رسیده بود، دست به تغییری اساسی زد که که "جراحی اقتصادی" و "ریسک بزرگ" لقب گرفت؛ دولت مردمی سیزدهم، اما دلایل کافی برای مردمی سازی یارانه‌ها و اختصاص ارز ترجیحی به حلقه پایانی این شبکه یعنی مردم داشت و پیامدهای مثبتی نیز برای این تغییرات شگرف متصور بود.
حدود ۶ ماه از اجرایی شدن این طرح اقتصادی کلان می‌گذرد؛ هر چند شاید هنوز برای سنجش آثار آن در ابعاد سبک زندگی مانند بهبود بهره‌وری تولیدکنندگان و اصلاح رویه مصرفی از سوی مصرف کنندگان اندکی زود باشد اما برخی از تبعات مثبت آن از هم اکنون پیداست.
حضور کالاهای اساسی در قفسه‌ها در غیاب انحراف ارزهای ترجیحی
یکی از این آثار که در این نوشته به آن می‌پردازیم تامین و توزیع بموقع کالاهای اساسی است که به این منظور با مسئولان اقتصادی گفت‌وگو و به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپر مارکت‌ها و نانوایی‌های فانتزی سر زده‌ایم و با مردم در این باره صحبت کرده‌ایم.
آنچه از قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپر مارکت‌ها و فروشگاه‌های عرضه مرغ و تخم مرغ پیداست، موجودی کالاهای اساسی مانند انواع روغن خوراکی، شکر، برنج، مرغ و تخم مرغ است.
هنگامی که با مسئول یکی از سوپر مارکت‌های خیابان بهمنی بوشهر گفت‌وگو می‌کردیم یکی از شهروندان گفت: در این مدت روغن و شکر در همه مغازه‌ها بوده و قیمت آن نیز پس از افزایش خرداد ماه، دیگر ثابت مانده است، مسئول فروشگاه افق کورش این محله نیز اذعان کرد که هر چند گاهی تنوع عرضه کم می‌شده اما کالاهای اساسی همواره موجود بوده است.
فروشگاه مرغ و تخم مرغ این خیابان در این بعد از ظهر بسیار شلوغ بود؛ یکی از شهروندان که برای خرید منتظر مانده بود به ایرنا گفت: مرغ در چند ماه اخیر در همه مرغ فروشی‌ها بوده است و قیمت آن ارزان‌تر هم شده، تخم مرغ هم هست اما قیمت آن گران شده است.
نانوایی‌های حجیم پز یکی دیگر از اصنافی بود که در روزهای آغازین طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفت و تغییر رویه در اختصاص آرد به آنها نگرانی‌هایی را برای میزان پخت و استقبال مردم ایجاد کرده بود؛ اما حالا پس از گذشت ۶ ماه، مسئول نانوایی رفاه به خبرنگار ایرنا گفت: پختمان کم نشده و مردم هم خوب استقبال می‌کنند.
در مجموع همه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های کوچک و بزرگ بوشهر وجود دارد و آن طور که مردم و فروشندگان گفتند این روند در ۶ ماه اخیر پایدار بوده است و خبری از کمبودهای ۲ سال گذشته نیست.
رویه روان تامین و توزیع کالاهای اساسی با نظارت دولت
در این ارتباط برای بررسی میزان و نحوه تامین و توزیع این کالاها در سطح استان بوشهر، با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار به گفت‌وگو پرداختیم، علی باستین معتقد بود که سپردن چرخه تامین و توزیع به دست بخش خصوصی و مردمی کردن یارانه‌ها در این مدت کارایی بسیار خوبی داشته، هر چند دولت پیوسته بر تامین و امنیت غذایی نظارت دارد اما در اجرا همه کار دست بخش خصوصی است.
او با اشاره تاکید رهبر معظم انقلاب بر اجرای ماده ۴۴ قانون (خصوصی سازی) و سپردن کارها به بخش خصوصی، توضیح داد: هنگامی که بخش خصوصی با ارز آزاد اقدام به تامین و عرضه کالاهای اساسی می‌کند،به دنبال یافتن راه‌های افزایش راندمان است و عملکرد او بهبود چشمگیری خواهد داشت.
او به عنوان نمونه اظهارکرد: در ۶ ماه اخیر وضعیت توزیع شکر بسیار با ثبات و پایدار بود و ما اقدام به توزیع دولتی نکردیم، اما آیا کسی متوجه شد؟ آنطور که او می‌گوید تنها برای صنف و صنعت و تامین نیز بخش‌هایی مانند زنبورداران توزیع شده و نیازی به توزیع برای بخش خانگی نبوده است.
باستین معقتقد است که حتی اگر فسادها و رانت‌های ناشی از اختصاص ارز ترجیحی به برخی وارد کنندگان را هم کنار بگذاریم، همین دولتی بودن رویه راندمان را کاهش داده بود.
او وضعیت تامین نهاده‌های دامی در سال‌های پیش از مردمی سازی یارانه‌ها را نامطلوب توصیف کرد و گفت: در برخی بازه‌های زمانی مجبور به تامین حداقل نیاز واحدهای مرغداری برای پیشگیری از آسیب جدی به این واحدها در استان بوشهر بودیم.
معاون استاندار بوشهر ادامه داد: اما اکنون تامین نهاده‌های دام و طیور از سوی بخش خصوصی بسیار روان و به خوبی انجام می‌شود.
بر اساس طرح ریزی "مردمی سازی یارانه‌ها و توزیع عادلانه آن" قرار شد دولت در ابتدای راه برای اینکه کمبود نقدینگی، خللی در ورود نهاده‌ها ایجاد نکند در سه مرحله مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار واردکنندگان بزرگ و زنجیره‌ها قرار دهد، واحدهای تولیدی زیرمجموعه بخش کشاورزی از طریق کشاورز کارت، دامدار کارت و یا مرغدار کارت تسهیلات دریافت می‌کنند.
در این راستا آن طور که معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به ایرنا گفت: در نیمه نخست امسال ۱۶۴ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت با هدف کمک و تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز بهره برداران دام و طیور این استان پرداخت شده است.
به گفته افشین قطبی این تسهیلات ارزان قیمت از محل بند الف تبصره ۱۸، دامدار کارت و مردمی سازی یارانه ها با عاملیت بانک های کشاورزی، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.
با اینحال معاون امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت این تسهیلات ۱۰۰ درصد پاسخگوی نیازها نبوده و در راستای حمایت از این بخش برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش واحدها مکاتبه و پیگیری شده است.
باستین درباره نحوه تامین و ارائه نهاده‌های دامی در استان بوشهر بیان کرد: نیاز ماهانه استان بوشهر ماهانه حدود ۳۰ هزار تن است و با توجه به حجم بالا امکان ذخیره‌سازی نسیت و معقولانه نیز به نظر نمی‌رسد اما تامین ان روان بوده و هیچ مشکلی در این مدت وجود نداشته است.
به گفته او اکنون بخش خصوصی نهاده ها را تامین و ارزان‌تر از نرخ دولتی نیز عرضه می کند با این حال ذخیره استراتژیک استان بوشهر نیز مطلوب است تا در صورتی که مشکلی پیش بینی نشده مانند سوانح طبیعی پیش آمد فعالان دام و طیور استان آسیبی نبینند.
البته باستین این را هم گفت که هنوز تنظیم در همه بخش‌ها کافی نیست و اکنون مرغ پایین تر از قیمت مصوب شده است که آسیب را متوجه تولید کننده می‌کند و قرار است که مازاد تولید برای روزهای پیک مصرف خریداری شود تا امروز این مازاد سبب ادامه کاهش قیمت و متضرر شدن مرغداران نشود.
انبارهای پر و پیمان بوشهر تا پایان سال
با اینکه به گفته معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر روند تامین توزیع و عرضه کالاهای اساسی از خرداد ماه سال جاری تا کنون با خللی مواجه نبوده است اما برای بررسی ذخیره استان در روزهای پیک مصرف یعنی پایان سال منتهی به ماه مبارک رمضان با مدیرکل غله استان بوشهر گفت‌وگو کردیم.
جمال زارعی از ذخیره خوب استان بوشهر برای روزهای آخر سال خبر داد و گفت: در زمان حاضر ۱۸ هزار تن گندم، یکهزار و ۶۰۰ تن شکر و ۲ هزار تن برنج در انبارهای استان موجود است.
به گفته او بر اساس برآوردهای سال‌های گذشته موجودی، کفاف استان بوشهر را در تا پایان سال حتی با وجود نوروز و همراهی آن با ماه مبارک رمضان می‌دهد و مشکلی برای تنظیم بازار این اقلام نخواهیم داشت.
مدیرکل غله استان بوشهر گفت: تاکنون به درخواست‌های مراکز دانشگاهی و بیمارستانی برای تامین نیازشان پاسخ داده شده و در ادامه نیز ذخیره کافی برای تامین این نیاز وجود دارد.
او گفت: حضور بخش خصوصی در این بخش بسیار خوب است اما باید دید در روزهای پیک مصرف فروردین سال آینده و ماه مبارک رمضان چگونه خواهد بود و در صورت نیاز این آمادگی وجود دارد تا اداره کل غله در راستای تنظیم بازار تامین بخشی از نیاز آن را داشته باشد.
به گفته زارعی امسال یک کشتی حامل ۳۳ هزار و ۵۰۰ تن در بوشهر ترخیص شده که پنج هزار تن آن را برای بوشهر و بقیه برای توزیع در دیگر نقاط اختصاص یافته است.
آنچه از گفته مسئولان و مشاهدات خبرنگار ایرنا در ماه‌های گذشته و بازدید میدانی روزهای اخیر بر می‌آید، تامین نیازهای مردم بویژه در کالاهای اساسی مطلوب بوده و در بیشتر اقلام از نظر قیمت نیز ثبات داشته است.