به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی با انتشار گزارشی، پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه ریزی در کشور ارائه کرده است. در گزارش مذکور برای اولین بار در سال جاری، جزئیاتی از عملکرد منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ در شش ماه نخست امسال منتشر شده است. جدول زیر، جزئیات عملکرد ۶ ماهه منابع و مصارف عمومی بودجه سال جاری را نشان می‌دهد.
بررسی ارقام عملکردی منابع و مصارف، تحقق ۷۳ درصد منابع در نیمه نخست نسبت به مصوب شش دوازدهم را نشان می‌دهد. نگاهی به جزئیات منابع نشان می‌دهد عدم تحقق منابع عمدتا ناشی از محل فروش نفت و میعانات و درآمدهای گمرکی بوده است. مرکز پژوهش ها، بیش برآورد ارقام درآمدی در این دو حوزه را علت اصلی عدم تحقق این منابع اعلام کرده است.
پرهیز دولت از تامین مالی تورم‌زا
نکته بسیار مهم در ارقام فوق اما پایبندی دولت و در راس آن سازمان برنامه و بودجه به حفظ تراز منابع و مصارف بودجه و پرهیز از تامین مالی تورم زا است. طبق گزارش مذکور، رقم منابع و مصارف بودجه در نیمه نخست سال جاری با اختلافی بسیار ناچیز در حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان تراز شده است. این موضوع نشان می‌دهد دولت بر هدف خود مبنی بر کاهش تورم وفادار بوده و اجازه تشدید فشار تورمی از مسیر کسری بودجه را نداده است. نگاهی به عملکرد مصارف دولت در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد دولت برای جلوگیری از بروز کسری، حتی در تخصیص اعتبارات هزینه ای که جزو غیرقابل اجتناب ترین بخش‌های مصارف است تا حدود زیادی صرفه جویی کرده است.
بودجه عمرانی گروگان بدهی‌های روحانی
نکته بسیار مهم و البته تلخ در این ارقام، عدم تحقق بسیار زیاد بودجه عمرانی و توسعه ای کشور در نیمه نخست سال جاری است. طبق این گزارش، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای در نیمه نخست سال جاری تنها ۲۷ درصد محقق شده است. پرداخت نشدن ۹۶ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی و توسعه ای کشور و تحقق تنها ۲۷ درصد این اعتبارات، مسئله ای است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. نگاهی به بخش‌های دیگر مصارف، علت عدم تحقق بودجه عمرانی و توسعه ای کشور در نیمه نخست سال جاری را به وضوح آشکار می‌کند.
مطابق ارقام جدول فوق، دولت در نیمه نخست امسال مبلغ ۷۳ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته پرداخت شده است. همچنین ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز بابت سود این بدهی‌ها پرداخت شده است. این ارقام یعنی دولت در نیمه نخست امسال مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی دولت گذشته پرداخت کرده است. این مبلغ درست معادل همان اعتبار تخصیص نیافته عمرانی و توسعه ای کشور است. به بیان دیگر بودجه ای که باید صرف امور زیربنایی و توسعه ای کشور می‌شد، به ناچار صرف بازپرداخت بدهی‌هایی شد که دولت قبل به جا گذاشت.
تا ۱۴۰۴ با بدهی‌های روحانی
در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین جزئیات دیگری از میراث بدهی‌های دولت روحانی منتشر شده است. طبق این گزارش، دولت سیزدهم از همان آغاز به کار در سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ یعنی در تمام عمر خود باید بدهی‌های دولت روحانی را بازپرداخت کند. نمودار زیر سررسید بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته را نشان می‌دهد.
نکته جالب در رابطه با آمارهای فوق این که اوج فشار بدهی‌های به جا مانده از دولت روحانی از قضا در سال جاری است به طوری که دولت باید حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود بدهی‌های دولت روحانی را بپردازد؛ مبلغی که می‌توانست به جای بازپرداخت بدهی، صرف توسعه زیرساخت ها، ارتقای بهداشت و سلامت، رشد اقتصادی و اشتغال جوانان، بهبود معیشت مردم و محرومیت زدایی شود. نمودار فوق به وضوح تاثیر درازمدت بحران بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته بر اقتصاد کشور و بودجه دولت سیزدهم را نشان می‌دهد. هرچند بحران‌های اقتصادی به جا مانده از دولت گذشته تنها به بحران بدهی ختم نمی شود.