به گزارش ایرنا، سومین نشست از همایش «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» دوشنبه ۲۱ آذرماه با موضوع «آسیب‌شناسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی» با حضور صاحب‌نظران در مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.
در این نشست ابتدا بر اهمیت شاخص‌ها و حکمرانی آنها بر فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور صحبت شد، سپس لزوم افراز شاخص‌ها از حیث اهداف و کارکردها مورد تاکید قرار گرفت.
برخی از مسئولان حاضر در نشست، دقت برخی شاخص ها از حیث ارزیابی عملکرد سازمان مالیاتی را دارای خدشه دانستند و متذکر شدند که نتیجه برخی شاخص ها حاصل صرف عملکرد سازمان مالیاتی نیست و عوامل دیگری نظیر قوانین، نهادهای دیگر نظیر دیوان عدالت اداری و کمبود نیروی انسانی در نتایج عملکردی موثرند.
مالیات ستانی در اقتصاد ایران به بهبود توزیع درآمد منجر نشده است
«محمد پاریزی»، مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این نشست ضمن اشاره به اهمیت تعریف شاخص‌های مناسب در تحقق اهداف نظام مالیاتی کشور گفت: فرض ما نباید بر این باشد که در چارچوب فعلی شاخص تعریف کنیم، در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی گروگان دولت‌ها و قانونگذران بوده است اما نباید در همین چارچوب صرفا شاخص تعریف کرد.
وی افزود: شاخص‌ها دو دسته هستند؛ نخستین دسته شاخص‌های هدف یا ملی و دسته دوم شاخص‌های فرآیندی است.
پاریزی اعلام کرد: در دسته نخست چند شاخص کلیدی نسبت مالیات به تولید، نسیت مالیات به بودجه دولت و مسئله توزیع درآمد داریم که البته اندازه‌گیری آن دشوار است.
مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این شاخص نشان می‌دهد اگر مالیات گرفته نمی شد ضریب جینی چند بود و بعد از اعمال نظام مالیاتی ضریب جینی چقدر شده است، گفت: اکنون امکان محاسبه این شاخص به طور دقیق وجود ندارد.
وی افزود: در مورد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز وضعیت فعلی کشور در حدود ۶ درصد است. در این شاخص نیز معمولا هدفگذاری می‌شود که در یک دوره ۴ ساله ۵۰ درصد افزایش یابد. اما این روش منطقی نیست و باید به این مسئله فکر کنیم که نسبت عادلانه و معقول این شاخص برای اقتصاد ایران چقدر است و فاصله ما با این میزان مطلوب چقدر است.
متولی نظام مالیاتی کشور وزارت اقتصاد است
مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی متولی اصلی تحقق اهداف نظام مالیاتی کشور را وزارت اقتصاد دانست و افزود: نخستین انتظار به عنوان یک شهروند، اصلاح مالیه بودجه است چراکه قبل از آن نمی توانیم خیلی از اصلاحات دیگر را همچون نظام بانکی را درست کنیم.
شاخص گذاری صحیح؛ پیش نیاز مهم تحول در نظام مالیاتی کشور
«مهدی موحدی بک نظر» دبیر علمی همایش و رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی، در این نشست گفت: شاخص‌ها نه تنها رویه‌ها و قوانین رو از جهت عملکردی مورد سنجش قرار می‌دهند، بلکه نگاه بدیلی را نیز پیش روی سیاستگذار قرار دهد و مبدأ حرکت به سمت یک نگاه جدید و یک تحول در عملکرد باشد.
موحدی خاطرنشان کرد: بخشی از شاخص‌ها اساسا از دایره اختیار سازمان امور مالیاتی خارج است و باید در این زمینه بین شاخص‌ها تفکیک قائل شد.
وضعیت نامطلوب هدفگذاری شاخص‌های مالیاتی در برنامه‌های توسعه
رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی ضمن انتقاد از وضعیت تحقق اهداف مالیاتی در برنامه‌های توسعه کشور گفت: در برنامه اول توسعه شاخص نسبت مالیات به تولید حدود هشت درصد در نظر گرفته شده بود که امروز تحقق این هدف امکان پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: شاخص نسبت مالیات به بودجه دولت نیز در حدود ۴ درصد در نظر گرفته شده بود که این نسبت در برنامه دوم حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. بنابراین رویه هدفگذاری برای شاخص‌های مالیاتی در برنامه‌های توسعه منطقی نبوده است و در زمینه تعریف شاخص‌ها نیازمند تحول هستیم.
مشاغل باید ۵ تا ۶ برابر میزان فعلی، مالیات بپردازند
«علی رستم پور»، رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی، در این نشست اهمیت مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسی را در عملکرد سازمان امور مالیاتی موثر دانست و گفت: سهم مالیات مستقیم مشاغل ۵ درصد سبد مالیاتی است و سهم اصناف نیز ۲ تا ۲.۵ درصد است. سبد مالیاتی این بخش که صدای بلندی دارند و به مقامات عالی کشور دسترسی دارند، باید به مراتب بیشتر از این باشد.
وی افزود: برای امسال به طور مستند می توانستیم بر اساس قوانین فعلی کشور ۵ تا ۶ برابر سال‌های قبل از این بخش درآمد اخذ کنیم ولی مسائل اقتصاد سیاسی مانع شد.
ظرفیت هزار هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲
رستم پور ادامه داد: رقمی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و اگر سقف بودجه ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، این نسبت برای سال بعد به حدود ۳۷ درصد می رسد.
رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: کاهش این نسبت منطقی نیست و باید برای سال بعد نیز این نسبت بالاتر از ۵۰ درصد تثبیت شود.
وی گفت: هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیات‌ها این ظرفیت را ایجاد کرده است و به عقیده من سقف وصول درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و حداقل باید نسبت مالیات به بودجه سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ نیز محقق شود و برای تحقق این نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ باید در حدود هزار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
معافیت‌های متعدد عامل مهم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت
«امیر احمد مهدیان راد»، معاون برنامه ریزی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، در این نشست گفت: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بالاترین سطح بود و در حدود ۸ درصد قرار داشت.
مهدیان راد عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر را قابل دفاع دانست و افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دست کم این سازمان در مقایسه با درآمدهای نفتی، درآمدهای گمرکی و درآمدهای خصوصی سازی، عملکرد بهتری داشته است.
معاون برنامه ریزی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی ضمن انتقاد از معافیت‌های مالیاتی متعدد در اقتصاد ایران، گفت: وضع معافیت مالیاتی بر اساس قوانین توسعه ممنوع شده است ولی هرساله معافیت‌های متعددی اضافه می‌شود.
وی گفت: اکنون با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور معاف از مالیات است و هرساله بر میزان آن اضافه می شود، گفت: در این شرایط وصول مالیات دشوار می‌شود. علاوه بر این پایین بودن سرمایه اجتماعی در وصول مالیات موثر است و تمکین مالیاتی را کاهش داده است.
فرصت «تحریم» برای اصلاح نظام مالیاتی کشور
«حمیدرضا خسروآبادی»، رئیس گروه مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست تحریم را فرصتی ویژه برای بهبود شاخص‌های نظام مالیاتی کشور عنوان کرد و افزود: بسیاری از دستگاه‌ها تحریم را به عنوان یک مانع جدی در تحقق عملکرد مطلوب خود می‌دانند ولی درخصوص سازمان امور مالیاتی، این شرایط میتواند به عنوان یک فرصت مطرح باشد.
وی افزود: در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌ها، تنها ۵ درصد نسبت مالیات به بودجه دولت افزایش پیدا کرده و از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ از حدود ۳۶ درصد به حدود ۴۲ درصد رسیده است که نشان می‌دهد از این فرصت استفاده نشده است.
شاخص‌های کلان حوزه مالیات کشور وضعیت مطلوبی ندارد
«ایمان فدایی»، رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد در این نشست ضمن اشاره به وضعیت نامطلوب شاخص‌های حوزه مالیات کشور گفت: از جمله شاخص‌های کلان می‌توان به نسبت مالیات به تولید، نسبت مالیات به بودجه دولت و نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای اشاره کرد.
وی افزود: به طور مثال برای نسبت شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری ۱۰ درصدی انجام شده است ولی در عملکرد از حدود ۷ درصد سال ۱۳۹۵ به حدود ۵ درصد در سال جاری رسیده‌ایم.
فدایی اظهار داشت: درخصوص شاخص مالیات به منابع عمومی دولت هدفگذاری ۵۰ درصد بوده است اما در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷ درصد و در سال جاری نیز حدود ۴۲ درصد محقق است.
رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد گفت: همچنین درخصوص شاخص مالیات به اعتبارات هزینه‌ای هدفگذاری حدود ۷۲ درصد بوده است ولی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ درصد و در سال جاری نیز حدود ۵۸ درصد محقق شده است و همچنان با اهداف برنامه فاصله داریم.
وی درخصوص چالش‌های درونی پیش روی تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی، گفت: از جمله مهمترین چالش‌های درونی فرار مالیاتی گسترده است. بر اساس بررسی‌ها ۳۵ تا ۷۰ درصد درآمدهای وصولی، فرار مالیاتی وجود دارد که یک مشکل بزرگ محسوب می‌شود و مهمترین عامل آن نیز ضعف سازمان امور مالیاتی در دسترسی به اطلاعات مالی و بانکی است که لازم است در این زمینه دیگر دستگاه‌ها با سازمان امور مالیاتی همراهی کنند.
فدایی اظهار داشت: چالش درونی دیگر گستردگی معافیت‌های مالیاتی است که دست کم ۴۰ درصد تولید داخلی را شامل می‌شود و این مشکل دست سازمان امور مالیاتی را در اخذ مالیات از بسیاری از کسب و کارها بسته است.