وزارت کار آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی گزارش داد که آمریکایی ها همچنان با قیمت های بالای غذا و مسکن مواجه هستند.
بر اساس گزارش وزات کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه گذشته برای کالاهایی چون بنزین، مراقبت های بهداشتی و خودروها و کامیون های دست دوم، اندکی کاهش یافته است.
شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا پس از افزایش ۰.۴ درصدی در ماه اکتبر، ماه گذشته ۰.۱ درصد افزایش یافت. قیمت بنزین نیز در این کشور پس از افزایش ۴ درصدی در ماه اکتبر، ۲ درصد کاهش یافت. قیمت گاز طبیعی و قیمت برق نیز اندکی کاهش یافت.
اما قیمت مواد غذایی پس از افزایش ۰.۶ درصدی در ماه اکتبر، ماه گذشته نیز ۰.۵ درصد افزایش یافت. قیمت مواد غذایی مصرفی خانوار ۰.۵ درصد افزایش یافته است که ناشی از افزایش قیمت میوه‌ها و سبزیجات، غلات و نوشیدنی های غیر الکلی بوده و قیمت گوشت، ماهی و تخم مرغ کمی در ماه گذشته کمی کاهش یافته است.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که تلاش های بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم بالا با افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ بیکاری در این کشور را دست‌کم ۵.۵ درصد افزایش دهد.
این پیش بینی و هشدار اقتصاددانان آمریکایی در نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی دانشگاهی مشخص شده است.
تازه ترین نظرسنجی مرکز «ابتکار عمل بازارهای جهانی» در مدرسه تجاری شیکاگو با همکاری روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز نشان می دهد که خوشبینی ها درباره توانایی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای مهار فشار قیمت ها بدون تاثیر بر کاهش اشتغال در حال رنگ باختن است.
پیش از این، مدیران اجرایی بزرگترین بانک های آمریکا هشدار دادند که با کاهش ارزش سهام و تهدید ناشی از کاهش تقاضای مصرف کنندگان به دلیل تورم بالا، وخامت اوضاع اقتصادی و رکود در راه است.
خبرگزاری رویترز نوشت: جیمی دایمن مدیر اجرایی و رئیس هیات مدیره «جی پی مورگان چیس» بزرگترین بانک آمریکا به شبکه خبری سی ان بی سی گفت که وضعیت فعلی اقتصاد با توجه به کاهش رشد اقتصادی و تاثیر تورم بر قدرت خرید مصرف کنندگان پایدار نخواهد بود.
وی گفت: این مسائل ممکن است به خوبی اقتصاد را از مسیر خارج کند و باعث شود رکود سخت تر شود و به آنچه که مردم نگران آن هستند، تبدیل شود.
نتیجه بررسی تازه موسسه نظرسنجی گالوپ نشان می دهد بیش از نیمی (۵۵ درصد) از شهروندان آمریکا مشکلات مالی ناشی از تورم را تجربه کرده اند و ۱۳ درصد می گویند زیر بار دشواری های شدید قرار دارند.
به گزارش ایرنا از تارنمای هیل؛ نسبت ۵۵ درصدی شهروندانی که دچار مشکلات اقتصادی هستند، از اوت تا بازه ۹ - ۲۷ نوامبر (۱۸ آبان - ۶ آذر) که این نظرسنجی برگزار شده، ثابت باقی مانده، هر چند نسبت به ۴۵ درصد یک سال پیش، به میزان قابل توجهی بالاتر است.
نسبت ۱۳ درصدی که مشکلات شدیدی را تجربه می کنند، بالاترین میزان سنجیده شده توسط گالوپ تاکنون و اندکی از ۱۰ درصد پیشین بیشتر است.
این نظرسنجی که در ماه نوامبر میان یک هزار و ۸۲۲ پاسخ دهنده اجرا شده، نشان داد که ۷۷ درصد از شهروندان دارای درآمد پائین به علت افزایش قیمت ها، دچار مشکلات مالی هستند که نسبت به ۷۴ درصد ماه اوت، بیشتر است.
این رقم به دست آمده در تازه ترین نظرسنجی با حاشیه خطای سه درصد، بالاترین میزان تاکنون بوده است.
افزایش تحریم‌ها بر روسیه از یک طرف و ارسال ده‌ها میلیارد دلار کمک مالی و جنگ افزار نظامی به اوکراین از سویی دیگر، نه تنها تامین کننده راهبرد غرب در حمایت از کی‌یف نبوده، بلکه به تشدید تورم و رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا دامن زده و اعتراض های داخلی را به همراه داشته است.