جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران افزود: قیمت ها هنوز بسیار بالا هستند و ما کاری زیادی داریم اما شرایط درحال بهبودی هستند.
پس از انتشار وضعیت تورم در ماه نوامبر، بایدن همچنین ادعا کرد که اقتصاد آمریکا در مسیر درستی می رود .
بایدن در خصوص دوره زمانی کاهش تورم نیز گفت: امیدوارم تا پایان سال آینده تورم کاهش یابد اما نمی توانم چنین پیش بینی انجام دهم.
رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: به این نتیجه رسیده ایم که تورم افزایش نخواهد یافت و در واقع روند نزولی خواهد داشت.
بایدن ادعا کرد: ۲۱ ماه پس از آغاز به کار دولت من، ما شاهد موثر بودن طرح اقتصادی خود هستیم.
این درحالی است که طرح اقتصادی بایدن باعث ایجاد تورمی رو به رشد، افزایش شدید قیمت انرژی و کاهش توانایی اقتصادی خانواده های آمریکایی شده است.
وزارت کار آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی گزارش داد که آمریکایی ها همچنان با قیمت های بالای غذا و مسکن مواجه هستند.
بر اساس گزارش وزات کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه گذشته برای کالاهایی چون بنزین، مراقبت های بهداشتی و خودروها و کامیون های دست دوم، اندکی کاهش یافته است.
شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا پس از افزایش ۰.۴ درصدی در ماه اکتبر، ماه گذشته ۰.۱ درصد افزایش یافت. قیمت بنزین نیز در این کشور پس از افزایش ۴ درصدی در ماه اکتبر، ۲ درصد کاهش یافت. قیمت گاز طبیعی و قیمت برق نیز اندکی کاهش یافت.
اما قیمت مواد غذایی پس از افزایش ۰.۶ درصدی در ماه اکتبر، ماه گذشته نیز ۰.۵ درصد افزایش یافت. قیمت مواد غذایی مصرفی خانوار ۰.۵ درصد افزایش یافته است که ناشی از افزایش قیمت میوه‌ها و سبزیجات، غلات و نوشیدنی های غیر الکلی بوده و قیمت گوشت، ماهی و تخم مرغ کمی در ماه گذشته کمی کاهش یافته است.
نتیجه بررسی تازه موسسه نظرسنجی گالوپ نشان می دهد بیش از نیمی (۵۵ درصد) از شهروندان آمریکا مشکلات مالی ناشی از تورم را تجربه کرده اند و ۱۳ درصد می گویند زیر بار دشواری های شدید قرار دارند.
به گزارش ایرنا از تارنمای هیل؛ نسبت ۵۵ درصدی شهروندانی که دچار مشکلات اقتصادی هستند، از اوت تا بازه ۹ - ۲۷ نوامبر (۱۸ آبان - ۶ آذر) که این نظرسنجی برگزار شده، ثابت باقی مانده، هر چند نسبت به ۴۵ درصد یک سال پیش، به میزان قابل توجهی بالاتر است.
نسبت ۱۳ درصدی که مشکلات شدیدی را تجربه می کنند، بالاترین میزان سنجیده شده توسط گالوپ تاکنون و اندکی از ۱۰ درصد پیشین بیشتر است.
این نظرسنجی که در ماه نوامبر میان یک هزار و ۸۲۲ پاسخ دهنده اجرا شده، نشان داد که ۷۷ درصد از شهروندان دارای درآمد پائین به علت افزایش قیمت ها، دچار مشکلات مالی هستند که نسبت به ۷۴ درصد ماه اوت، بیشتر است.
این رقم به دست آمده در تازه ترین نظرسنجی با حاشیه خطای سه درصد، بالاترین میزان تاکنون بوده است.
افزایش تحریم‌ها بر روسیه از یک طرف و ارسال ده‌ها میلیارد دلار کمک مالی و جنگ افزار نظامی به اوکراین از سویی دیگر، نه تنها تامین کننده راهبرد غرب در حمایت از کی‌یف نبوده، بلکه به تشدید تورم و رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا دامن زده و اعتراض های داخلی را به همراه داشته است.