به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شبکه خبری «سی بی اس نیوز»، بنابر داده‌های «شبکه مشاوره برای خانواده‌های نظامیان آمریکا»، از هر ۶ خانواده ارتش دست‌کم یک خانواده با ناامنی غذایی مواجه است؛ این نسبت در مقایسه با ۲ سال پیش یک به هشت بوده است.
در این میان، بانک‌های غذایی آمریکا نیز با موانع متعددی از جمله تورم برای پر نگه داشتن انبار مواد غذایی خود روبه‌رو هستند.
مدیر یک مرکز حمایت غذایی در شهر «کیلین» ایالت تگزاس می‌گوید، این روزها بیشتر از هر زمان دیگری مراجعه افراد با یونیفورم نظامی را به این مرکز مشاهده می‌کند.
وی ادامه داد: پنج سال پیش که این مرکز راه‌اندازی شد، حدود ۶۰۰ خانواده نظامی را پذیرش می‌کردیم اما در یک سال اخیر نزدیک به ۲ هزار خانواده به این مرکز پا گذاشته‌اند.
جیپسی جونز یک سرباز ارتش آمریکا از مراجعه کنندگان به این مرکز است و می‌گوید، روزبه‌روز به صف خانواده‌های نظامی که برای کمک به این مرکز می‌آیند افزوده می‌شود.
وی می‌گوید ۸۰ درصد از غذای مورد نیاز او و سه فرزندش از طریق بانک‌های غذایی تامین می‌شود و حقوق ارتش کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد. به گفته وی در صورت نبود این مراکز حمایتی، او باید به سراغ شغل دوم و سوم برود.
این سرباز ارتش آمریکا خاطر نشان کرد که برخی از سربازان به دلیل شرمساری این مساله را عنوان نمی‌کنند اما به اعتقاد او، در شرایط نیاز، دریافت این کمک‌ها ایرادی ندارد.
شاخص قیمت مصرف کننده در آمریکا پس از افزایش ۰.۴ درصدی در ماه اکتبر (مهر/آبان)، ماه گذشته میلادی (نوامبر) ۰.۱ درصد افزایش یافت. اما قیمت مواد غذایی پس از افزایش ۰.۶ درصدی در ماه اکتبر، ماه گذشته نیز ۰.۵ درصد افزایش یافت.
نتیجه بررسی تازه موسسه نظرسنجی گالوپ نشان می دهد بیش از نیمی (۵۵ درصد) از شهروندان آمریکا مشکلات مالی ناشی از تورم را تجربه کرده اند و ۱۳ درصد می گویند زیر فشار شدید قرار دارند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته با اذعان به افزایش قیمت ها در این کشور مدعی شد که اقتصاد کشورش در مسیر درستی قرار دارد. وی افزود: قیمت‌ها هنوز بسیار بالا هستند و ما کاری زیادی داریم اما شرایط درحال بهبودی هستند.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که تلاش‌های بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم بالا با افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ بیکاری در این کشور را دست‌کم ۵.۵ درصد افزایش دهد.
افزایش تحریم‌ها علیه روسیه از یک سو و ارسال ده‌ها میلیارد دلار کمک مالی و جنگ افزار نظامی به اوکراین از سویی دیگر، نه تنها تامین کننده راهبرد غرب در حمایت از کی‌یف نبوده که حتی به تشدید تورم و رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا دامن زده و اعتراض‌های داخلی را به همراه داشته است.