به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، آلبرتو اوتارولا وزیر دفاع پرو اعلام کرد: در شبکه راه‌های داخلی قرار است وضعیت اضطراری اعلام شود. ما کنترل شبکه راه‌ها را در سراسر کشور به دست می‌گیریم تا مردم بتوانند از حقوقی که قانون اساسی برایشان تضمین می‌کند، بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه فرودگاه‌های شهرهای کوزکو و آرِکیپا (دومین شهر بزرگ پرو) و همچنین یک نیروگاه گاز طبیعی در جنوب این کشور از جمله اهداف حمله خشونت‌آمیز معترضان بوده‌اند، گفت: دستور حفاظت فوری از نقاط راهبردی و سرمایه‌های ملی برای نیروهای مسلح صادر شده است.
ارتش همچنین «از تمام زیرساخت‌هایی که به دلیل اهمیت راهبردی خود در تضمین معیشت مردم، اساسی هستند، محافظت خواهد کرد».
وزیر دفاع پرو تاکید کرد: افرادی که علیه حاکمیت قانون در کشور اقدام می‌کنند، به طور کامل شناسایی شده‌اند و تخمین زده می‌شود که حدود هشت هزار نفر در سطح کشور در این اعتراض‌ها شرکت می‌کنند.
رئیس‌جمهوری جدید پرو: به دنبال کوتاه کردن بازه برگزاری انتخابات خواهم بود
دینا بلوآرته رئیس‌جمهوری جدید پرو اعلام کرد با هدف کوتاه کردن ضرب‌الاجل برگزاری انتخابات سراسری با کمیسیون قانون اساسی کنگره دیدار خواهد کرد.
با گذشت ۲۴ ساعت از اعتراض‌های مردمی و درخواست معترضان مبنی بر استعفای بلوآرته، وی اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری، آوریل ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد. این در حالی است که معترضان برگزاری فوری انتخابات را خواستار هستند و شمار قربانیان اعتراض‌های روزهای اخیر به هفت نفر رسیده است.
پدرو کاستیو رئیس‌جمهوری برکنار شده پرو با تاکید بر اینکه از آرمان خود و مردم دست نکشیده و استعفا نخواهد داد، از ارتش و پلیس خواست تا کشتار مردم را متوقف کنند.
بلوآرته نیز به پلیس دستور داده است که در تظاهرات شهروندان، «حتی از یک سلاح کشنده» استفاده نکند و افرادی را که از آن استفاده کرده و باعث کشته شدن حداقل هفت معترض شده‌اند، شناسایی کند.
رئیس‌جمهوری برکنار شده: دستگیری من، ناعادلانه است
رئیس‌جمهوری سابق پرو تاکید کرد «به طور غیرمنصفانه و خودسرانه بازداشت شده است». وی بلوآرته را به دلیل «حمله وحشیانه به هموطنانش» در اعتراض‌های روزهای اخیر که منجر به کشته شدن هفت نفر و زخمی شدن ۱۳۰ نیروی پلیس شده است، مقصر دانست.
وی افزود: من هرگز از آرمان مردمی که مرا به اینجا رسانده است، دست نخواهم کشید.
کاستیو با اشاره به تظاهرات و درگیری‌ها و اقدامات خرابکارانه‌ای که در این کشور رخ داده است، از نیروهای مسلح و پلیس ملی خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند و از کشتن این مردم تشنه عدالت دست بردارند.
پرو احترام جامعه بین‌المللی را خواستار شد
به دنبال بیانیه دیروز برخی کشورهای آمریکای لاتین در حمایت از پدرو کاستیو، دولت پرو احترام جامعه بین‌المللی به تصمیم‌های داخلی که به منظور «حفاظت از نهادهای دموکراتیک» اتخاذ می‌شود را خواستار شد.
دولت‌های کلمبیا، مکزیک، آرژانتین و بولیوی با صدور بیانیه‌ای مشترک که توسط وزارت امور خارجه کلمبیا منتشر شد، حمایت خود از کاستیو و «نگرانی عمیق» نسبت به رویدادهای اخیر که به برکناری و بازداشت رئیس‌جمهوری منجر شده است را ابراز کرده و احترام به اراده عمومی جامعه را خواستار شدند.
دولت‌های این چهار کشور آمریکای لاتین، اینکه کاستیو از روز انتخاب به عنوان رئیس‌جمهوری، «قربانی آزار و اذیت غیر دموکراتیک» بوده است را محکوم کردند و این امر را نقض ماده ۲۳ «کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، پیمان کاستاریکا» مصوب ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ برشمردند.
سایه بحران سیاسی بر ثبات اقتصادی پرو
به گزارش خبرگزاری رویترز، پرو به عنوان دومین کشور تولیدکننده مس در جهان در روزهای اخیر شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز بوده است. وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرده به دنبال اقدامات محرک اقتصادی برای مناطقی است که پس از برکناری کاستیو تحت تاثیر اعتراض‌ها قرار گرفته‌اند.
ناآرامی های سیاسی به طور فزاینده ای ثبات اقتصادی پرو را به خطر می‌اندازد، آژانس های رتبه‌بندی نیز نسبت به تنزل رتبه، ممنوعیت‌ها و تحریم‌هایی که ممکن است بر معادن بزرگ تاثیر بگذارند، هشدار داده‌اند.
الکس کنترِراس وزیر اقتصاد پرو در نخستین مصاحبه خود با رسانه‌های بین‌المللی به رویترز گفت: ما برخی اقدامات برای فعال‌سازی دوباره مناطقی که به ویژه تحت تصرف معترضان هستند را رد نمی‌کنیم اما می‌دانیم که در میان مردم نارضایتی وجود دارد.
در میان هشدارهای آژانس‌های رتبه بندی در مورد تأثیر اقتصادی ناآرامی‌ها و افزایش هزینه‌های احتمالی، کنترراس وعده داد که موضوع مسئولیت مالی حفظ خواهد شد.
او گفت: کسری مالی (هدف) برای ما موضوعی است که قابل مذاکره نیست. وی افزود: دولت باید «اقدامات بسیار سریع» را به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی انجام دهد و «این را می‌توان با ترازهایی که امسال خواهیم داشت انجام داد».
طبق پیش‌بینی‌ها، کسری مالی پرو ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و ۲.۴ درصد در سال آینده است. چشم انداز رشد ۲۰۲۲ در ماه گذشته به ۲.۷ تا ۳ درصد کاهش یافت که کمتر از ۳.۳ درصد پیش‌بینی شده بود.
کنترراس گفت که تأثیر اقتصادی اعتراضات، که کمتر از یک هفته پیش با فراخوان برای برگزاری سریع انتخابات جدید آغاز شد، حدود ۸۰ میلیون سول (۲۱.۰۵ میلیون دلار) در روز بود.
وی گفت: تأثیر اعتراضات محدود است، ما معتقدیم که در روزهای آینده تعدیل خواهند شد. وی همچنین افزود که ناآرامی ها دولت را مجبور به تغییر چشم‌انداز اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۳ نخواهد کرد.