به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، پایگاه اطلاع‌رسانی «سعودی لیکس» در گزارشی درباره وضعیت وخیم رسانه ها و خبرنگاران در داخل عربستان و نبود آزادی بیان در این کشور نوشت: بر اساس اعلام «سازمان گزارشگران بدون مرز»، از سال ۲۰۱۷ که «محمد بن سلمان» به عنوان ولیعهد حکومت عربستان را به دست گرفته است، تعداد روزنامه نگاران و کاربران و نویسندگان در شبکه های اجتماعی که توسط مقامات سعودی پشت میله های زندان های این کشور قرار گرفتند، بیش از سه برابر شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود (۲۰۲۲) عربستان سعودی را که هم راستا با سیاست‌های غرب برای مقابله با تفکرات ضد امپریالیستی و از بین بردن تفکرات ضد استکباری ملت‌های منطقه اقدام به تاسیس چندین شبکه ماهواره‌ای و یا حمایت مالی از شبکه‌های لندن‌نشین کرده است، در زمینه آزادی مطبوعات در بین ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۶۶ قرار داده است.
این سازمان تاکید کرد که هیچ رسانه آزادی در عربستان سعودی وجود ندارد و این کشور خبرنگاران را تحت نظارت شدید قرار می‌دهد؛ حتی اگر آنها در خارج از کشور باشند.
بر اساس اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، با در نظر گرفتن اینکه خودسانسوری حتی در شبکه‌های اجتماعی حاکم است، تقریباً تمام رسانه‌های سعودی تحت کنترل مقامات هستند؛ حتی زمانی که از سوی بخش خصوصی تامین مالی می‌شوند. این رسانه‌ها مجبورند که از سیاست خبری حکومت که توسط خبرگزاری رسمی عربستان (SPA) ترسیم می شود، پیروی کنند.
این گزارش مطبوعات مکتوب در عربستان را به دو طیف اصلی تقسیم کرده و آورده است که روزنامه‌های «الوطن» و «عکاظ» مظهر دیدگاه‌های جریان «لیبرال» و روزنامه «الریاض» منعکس کننده نظرات جریان محافظه کار هستند. خودسانسوری بر رسانه‌های وابسته به خاندان سلطنتی سایه افکنده است و سایر تریبون‌ها نیز تحت نظارت روزانه وزارت اطلاع‌رسانی قرار دارند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه گزارش خود با اشاره به اینکه "هرکس از نقش دولت عربستان در جنگ علیه یمن انتقاد و یا با عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل مخالفت کند و یا از همان خطی که رسانه‌های رسمی در ستایش محمد بن سلمان اتخاذ کرده اند، پیروی نکند، به خیانت متهم می‌شود"، افزود: روزنامه نگارانی که بی‌طرفی را انتخاب می‌کنند، با انواع اتهامات مواجه می‌شوند.
بر اساس این گزارش، قانون مجازات و همچنین قوانین ضد تروریسم و جرایم سایبری در عربستان سعودی روزنامه نگاران را به محض بیان انتقاد یا اظهار نظر در مورد مسائل سیاسی به توهین به مقدسات، فتنه انگیزی، تهدید کردن وحدت ملی یا مخدوش کردن چهره پادشاه و دولت متهم و سپس بازداشت یا از کار برکنار می‌کند.
این گزارش درباره شبکه های اجتماعی نیز آورده است که دولت عربستان سعودی از سال ۲۰۱۸ کنترل خود را بر شبکه‌های اجتماعی افزایش داده است و بیشتر رسانه‌های این کشور توسط دولت یا نزدیک به حلقه‌های قدرت تامین مالی می‌شوند و منابع عظیم مالی به گروه‌های رسانه‌ای بزرگ سعودی مانند MBC (که شبکه العربیه را در اختیار دارد) که به عنوان رسانه‌های مهم برون مرزی و پرنفوذ آل سعود شناخته می‌شوند، اختصاص می‌یابد.
موضوع حقوق زنان نیز به عنوان یک تابو باقی مانده است زیرا بازداشت، محاکمه و شکنجه می‌تواند سرنوشت هر خبرنگاری باشد که به این موضوع دامن بزند.
گزارشگران بدون مرز اضافه کرد که بیشتر روزنامه نگاران در عربستان در پشت میله‌های زندان های خودسرانه (غیرقانونی) قرار دارند و در شبکه اینترنت نیز فعالان رسانه‌ای که مورد خشم مقامات این کشور قرار گرفته‌اند، به اشکال مختلف توسط ارتش سایبری آل سعود تهدید می‌شوند.
گزارش این سازمان بین المللی اشاره کرد که عربستان همچنین از تکنیک‌های جاسوسی بسیار پیشرفته برای ردیابی تحرکات روزنامه نگارانی که در خارج از این کشور و در تبعید زندگی می‌کنند، استفاده می‌کند.
به گزارش ایرنا، این وضعیت وخیم آزادی بیان و مطبوعات و رسانه ها در درون عربستان درحالی است که سعودیها به عنوان پدرخوانده شبکه معاند ایران اینترنشنال با دروغ پراکنی علیه ایران خود را مدعی حقوق بشر و آزادی بیان و دموکراسی جا می زنند و تلاش می کنند تا اهداف پلید آل سعود برای برهم زدن ثبات و امنیت ایران اسلامی را در زرورق پیچیده و به شنونده القا کنند.
در همین زمینه، »حسن عابدینی» کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت وگو با ایرنا "شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را بنگاه امنیتی - پروپاگاندا" می داند و می گوید: کار این شبکه‌ها دستکاری در افکار عمومی است و رسانه‌هایی مانند ایران اینترنشنال، بی‌بی سی فارسی و رسانه‌هایی از این قبیل را باید یک قرارگاه سیاسی امنیتی برای دستکاری در ذهن افراد در نظر بگیریم.
وی این پرسش را مطرح کرد که "چگونه ممکن است رسانه وابسته به سعودی که خود سعودی بدوی‌ترین و قبیله‌ای‌ترین حکومت عصر حاضر در دنیا است، دغدغه آزادی را داشته باشد؟ چراکه در این کشور انتخابات برگزار نمی‌شود، قانون اساسی ندارند و حقوق زنان هم به رسمیت شناخته نمی‌شود..ما بیش از اینکه این شبکه‌ها را رسانه تلقی کنیم، باید آنها را بنگاه امنیتی - پروپاگاندا بدانیم".