به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری العهد، گزارش ها حاکی از شتاب گرفتن روند غارت اموال مردم در «قطیف» و «تاروت» است؛ مساله ای که حکایت از سلطه بیشتر آل سعود بر مناطق بیشتری از این دو شهر و تصرف اموال و قطع منابع امرار معاش آنها دارد.
برهمین اساس، مقامات سعودی با ابلاغ منع خرید و فروش املاک در جزیره تاروت، به صاحبان مغازه های عرضه گوشت و ماهی در بازار مرکزی تاروت تنها دو هفته فرصت داده اند تا مغازه های خود را تخلیه کنند.
به موازات این ابلاغ، شهرداری قطیف از تعدادی از صاحبان املاک در شهرک الدبیبیه در این شهر خواسته است تا با در دست داشتن سند ملک خود به شهرداری مراجعه کنند. این اقدام نگرانی ها از احتمال تخریب ده ها خانه و مغازه در شهر را افزایش داده است.
این تحولات در پی تصمیم چندی پیش حکومت سعودی برای تقسیم استان قطیف به دو بخش شرقی و غربی در ابتدای سالجاری میلادی ۲۰۲۲ صورت می گیرد که براساس آن، بخشی از این استان جدا و به عنوان استان البیضاء نام گذاری شده و فردی غیربومی را هم برای مدیریت آن تعیین کرده اند.
برنامه های مقامات سعودی برای تجزیه استان قطیف به همین جا ختم نمی شود. آنها محدوده وسیعی از سواحل دریا از جمله سواحل جزیره تاروت را بسته و به طرح های مسکونی تبدیل کرده اند که منجر به تخریب محیط زیست طبیعی و کاهش منابع آبزیان و گیاهی منطقه شده است.
آنها همچنین با تصرف ساحل شرقی و المزروعیه در منطقه بین بندر ملک عبدالعزیز در «دمام»، آن را به یک طرح املاک و مستغلات اختصاص داده اند که در منطقه ای به وسعت ۱۱هزار قطعه زمین به مساحت حدود ۷ میلیون متر مربع واگذار کردند.
در راستای اجرای این طرح، ساختمان‌ها، کاخ‌ها، قلعه‌ها و محله‌های تاریخی در قطیف و الاحساء به بهانه‌های واهی یا سهل انگاری عمدی محکوم به تخریب می شوند.
با این اقدامات برنامه ریزی شده همچنین میراث تاریخی منطقه با نظارت مستقیم سازمان میراث فرهنگی که موظف به محافظت از میراٍث فرهنگی کشور است از بین می رود.
این بناها که اغلب قدمت صدها و هزاران ساله دارند، معمولاً به بهانه در خطر «تخریب بودن» از بین برده می شوند.
همه اینها در چارچوب سیاست فرقه ای و حذفی حکوما حاکم بر عربستان و مسئولان آن در بخش های مختلف تصمیم گیری و در راستای سیاست مقابله با شیعیان صورت می گیرد که در قانون اساسی آن کشور به رسمیت شناخته نشده اند.
هدف قرار دادن سیستماتیک تشکل های جامعه مدنی به دلیل عدم تصویب قانونی برای فعالیت آنها و در نتیجه مواجه شدن فعالان این نهادها با مجازات حبس و ... است.
از سوی دیگر و در چارچوب سیاست فرقه ای و تجزیه ای حاکمان عربستان، شهرداری منطقه الشرقیه برای ادامه اجرایی کردن سیاست قطع پیوندهای تاریخی شهرهای الاحساء و القطیف، اقدام به تاسیس نهاد جدیدی با عنوان «توسعه درین و جزیره تاروت» در ماه گذشته کرد.
اطلاق لفظ توسعه برای این مرکز، پوششی برای فعالیت های رژیم با هدف تغییر ترکیب جمعیتی منطقه و حذف تاریخ و میراث فرهنگی، تمدنی و تاریخی آن است.
احمد بن فهد معاون رییس منطقه الشرقیه، با افشای طرحی برای دست اندازی به مناطقی از جزیره تاروت فاش کرد که در اولین مرحله آن، دستور برای منتقل کردن منطقه صنعتی ترکیه به خارج از جزیره بدون توجه به ضرر و زیان وارده به کارخانه داران یا جبران خسارت و یا حتی دادن فرصت به آنها برای یافتن منطقه ای دیگر برای فعالیت است.
در سال ۲۰۲۰ نیز مقامات عربستان اقدام به تخریب محله بادرانی و مراکز تولید وعرضه مصالح ساختمانی شن و سیمان فعال در آنجا به بهانه «تخلف» و بازسازی کردند؛ بی آنکه کوچکترین اقدامی برای جبران خسارت وارده به ساکنان و فعالان اقتصادی در این منطقه انجام گیرد؛ منطقه ای که منبع امرار معاش بسیاری خانواده ها بود.