محرومیت‌زدایی از مناطق محروم و مناطق مرزی کشور یکی از سیاست‌هایی است که طی سالیان گذشته همواره مدنظر اغلب سیاست‌گذاران کلان کشور بوده و به فراخور شرایط در دوره‌های مختلف هم به آن پرداخته شده است و بیلان کاری همه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی در این زمینه مشخص و قابل بررسی است.
در اینجا اما یک سوال مشخص وجود دارد. «سیاست‌های محرومیت‌زدایی طی سال‌های گذشته چقدر موفقیت‌آمیز بوده و این سیاست‌ها چقدر مناطق محروم و مرزی کشور را به سمت توسعه حرکت داده‌اند؟»
پاسخ به این سوال در اینجا مورد بحث نیست، چه اینکه مقایسه ساده سطح کیفی زندگی مردم استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان یا خراسان جنوبی با مردم تهران، اصفهان یا همدان به خوبی نمایان می‌کند این سیاست‌گذاری‌ها تا چه میزان در حصول نتیجه مطلوب موفق بوده‌اند.
محرومیت‌زدایی در همه جای جهان قاعده دارد و این قاعده بارها اجرا شده و به نتیجه رسیده است. قرار نیست هر بار «چرخ را از ابتدا اختراع کنیم»؛ محرومیت‌زدایی، پول‌پاشی و دادن کارت هدیه به مردم محروم و مرزی نیست. محرومیت‌زدایی توزیع غذا و ملزومات بهداشتی در این مناطق نیست. محرومیت‌زدایی وام دادن‌های بی‌حساب و کتاب به این مردم نیست؛ محرومیت‌زدایی مسیری است که به «مردم محروم» این توان را می‌دهد تا «روی پای خودشان» بایستند تا با تکیه بر توان فردی‌شان، درآمد شخصی‌شان و مزد ناشی از کاری که می‌کنند، ارزشی که می‌آفرینند و تولیدی که در آن نقش دارند بتوانند برای خود یک زندگی ارزشمند و متعالی بسازند.
در این میان ایجاد توازن و «عدالت صنعتی» در کشور یکی از گام‌های اصولی است که می‌تواند مسیر درست محرومیت‌زدایی و توسعه‌یافتگی را هموار و آماده کند. به این معنا که صنعت وقتی در یک منطقه‌ای مستقر شود، مردم بومی می‌توانند در این صنایع به کار گرفته شوند، آموزش ببینند، وارد چرخه تولید شوند و به مرور شرایط زیست اجتماعی و فرهنگی خود و خانواده خود را توسعه دهند. آن‌وقت است که افراد این مناطق محروم رفته‌رفته بدون کمک مستقیم حاکمیت و نهادهای خیریه و غیره فقط به این خاطر که به توان فردی خود تکیه دارند و به یک مسیر درست هدایت شده‌اند، خیلی زود در مسیر توسعه و پیشرفت قرار خواهند گرفت و شرایط را تغییر خواهند داد.
رویکرد ایجاد توازن و عدالت صنعتی در دوره جدید یکی از استراتژی‌هایی است که از جانب وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در پیش گرفته شده و با جدیت دنبال می‌شود. رویکردی که در صورت حصول نتیجه؛ گامی اصولی و دقیق در مسیر توجه به مناطق محروم، مرزی و اصطلاحا کمتر برخوردار خواهد بود.
آنچه که از اهمیت ویژه‌ای برای مجموعه وزارت صمت برخوردار است توازن صنعتی و یا همان عدالت صنعتی در کشور است. از این رو منابع مالی که در اختیار ماست با تمرکز بر مناطق محروم، مناطق مرزی و مناطق کمتر برخوردار تخصیص خواهد یافت. ما در نظر داریم مناطقی که ظرفیت صنعتی شدن دارند، ولی تاکنون صنعت در آن مناطق رشد نکرده را مد نظر گرفته و منابع بیشتری برای توسعه زیرساخت‌های آن‌ها اختصاص دهیم، البته بخشی از آن در همین یک سال انجام شد.
باید بپذیریم، کشور ما امروز بیش از هر دوره دیگری نیاز به ریل‌گذاری‌های درست و تصمیمات قاعده‌مند دارد و این مسیرهای درست است که ما را به مقصدهای درست می‌رسانند.
سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۴۰ ناحیه صنعتی و پنج منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره برداری، ۸۵ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۱۰۰ هزار و ۵۸ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۹ هزار و ۸۸۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۷۰ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
این سازمان توسعه ای در افق تازه خود نگاهی ویژه به ایجاد توازن و عدالت صنعتی با توجه به آمایش سرزمینی و حمایت از فعالیت‌های مولد تولیدی در جهت ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و کمتر برخوردار دارد تا از فراخور این رویکرد اصولی و تحقق آبادانی، توسعه و پیشرفت در مناطق کمتر توسعه یافته، شاخص‌ها و پارامترهای کیفیت زندگی و معیشت مردم در این مناطق ارتقاء یابد.
رویکردی که تحقق همه جانبه آن، نیازمند هم افزایی و تعامل تمامی ارکان حاکمیتی، حمایت بخش خصوصی توانمند و همراهی مردم است.