به گزارش ایرنا، مدیریت ارزی کشور مسئله ای است که به ویژه طی یک دهه اخیر بیش از هر زمان دیگری اهمیت خود را نشان داده است. تبدیل شدن نرخ ارز به شاخص انتظارات تورمی جامعه، اثرگذاری مستقیم نوسانات ارزی بر نرخ تورم، اقدامات بانک مرکزی در مدیریت ارزی کشور و استفاده غیربهینه از ذخایر ارزی، تنها بخشی از هزینه‌های نبود یک مدیریت علمی و یکپارچه در این حوزه کشور است. بارزترین مصداق مدیریت آشفته بازار ارز اما در دولت گذشته به نمایش گذاشته شد؛ جایی که دولت برای اهداف انتخاباتی خود، ده‌ها میلیارد دلار از ذخایر ارزی را صرف سرکوب نرخ ارز کرد و پس از عبور از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ هزینه‌های سنگین انقباض فنر نرخ ارز، اقتصاد کشور و معیشت مردم را قربانی کرد.
با این حال دولت سیزدهم بر خلاف دولت گذشته، دست بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز باز گذاشته تا این نهاد بدون دخالت‌های سیاسی و سلیقه ای و تنها با ملاک قرار دادن مبانی کارشناسی، نسبت به مدیریت این بازار اقدام کند. از قضا همین نگاه دولت بود که باعث شد التهابات ارزی به جا مانده از دولت گذشته در همان ماه‌های آغازین این دولت کنترل شود. پس از آن و زمانی که در اوایل سال جاری بازار ارز دوباره دچار نوسانات هیجانی شد، همین رویکرد دولت سیزدهم و سپردن فرمان مدیریت بازار به نهاد تخصصی آن یعنی بانک مرکزی باعث شد این نهاد با به کارگیری سیاستی مدبرانه، مانع تداوم التهابات در این بازار شود. در آن مقطع بانک مرکزی با راه اندازی معاملات توافقی میان صادرکنندگان و صرافی ها، ظرفیت ارزی صادرکنندگان را برای التیام بخشی به بازار ارز به کار گرفت. پس از آن هم بانک مرکزی با اضافه کردن ظرفیت بانک‌ها به جمع عرضه کنندگان بازار ارز، توانست صف خرید را جمع کرده و سیگنال اطمنان بخشی به بازار ارسال کند.
طی چند روز گذشته نیز بازار ارز تحت تاثیر اقدامات مخرب اغتشاشگران و مانور تحریمی اروپا و آمریکا برای ایجاد التهاب در اقتصاد ایران، دچار نوسان شده و نرخ ارز در صرافی‌ها بالا رفته است. در این شرایط بانک مرکزی بدون چوب حراج زدن به ذخایر ارزی و توسل به ارزپاشی بی هدف، مدیریت این بازار را با ظرفیت‌های همین بازار در دستور کار قرار داد. بر همین مبنا بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد در راستای مدیریت نوسانات بازار ارز، نسبت به خرید حواله‌های صادراتی صادرکنندگان و تحویل اسکناس ارز به آنان اقدام می‌کند. در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی سیاست جدید این نهاد برای مدیریت بازار راز را اینگونه تشریح کرد: صادرکنندگانی که در خارج از کشور حواله ارزی دارند با تحویل حواله ارزی به بانک مرکزی به همان میزان اسکناس دلار دریافت می‌کنند و صادرکننده می‌تواند ارز دریافت شده را در بازار متشکل ارزی به قیمت روز به فروش برساند و در مقابل حواله ارزی که در اختیار بانک مرکزی است برای واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این اقدام بانک مرکزی گامی جدی برای ثبات بازار اسکناس به عنوان مبدأ التهابات اخیر است که آثار آن در هفته‌های آتی مشاهده خواهد شد. با این حال در این مدت برخی افراد با سوءاستفاده از وضعیت هیجانی بازار، فضا را برای سوءاستفاده‌های جناحی و تسویه حساب‌های سیاسی مناسب دیده و سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه در قبال بازار ارز را زیر سوال می‌برند. در این میان طرح انتقاد از سوی عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی، عجیب ترین نکته در میان خبرهای اخیر مربوط به بازار ارز بود.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی به تازگی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز، دولت را مورد انتقاد قرار داد و نسبت به کاهش ارزش پول ملی ابراز نگرانی کرد. همتی در حالی نسبت به کاهش ارزش پول ملی هشدار داده که مردم هنوز خاطرات تلخ سقوط بی سابقه ارزش پول ملی در دوره مدیریت وی را از یاد نبرده اند. مردم به خاطر دارند که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب ۱۵۰ و ۱۳۵ هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰ و ۲۷۰ هزار ریال در مهرماه ۱۳۹۹ رسید؛ به عبارتی نرخ ارز ظرف مدت شش‌ماه، به ترتیب رشدهای ۱۱۳.۳ و ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد. این جهش در حالی رخ داد که بی سابقه ترین اختیارات برای مدیریت بازار ارز به وی اعطا شده بود. با این حال نتیجه این اختیارات گسترده، چیزی جز سقوط بی سابقه ارزش پول ملی نبود.
وی همچنین در حالی نسبت به وضعیت معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کند که در دوران افت شدید ارزش پول ملی نه تنها دغدغه ای نسبت به جبران معیشت آسیب دیده مردم نداشت، بلکه در پروژه غارت سرمایه‌های مردم در بورس، نقش فعالی ایفا کرد. پس از این که رئیس وقت سازمان بورس برای جلوگیری از حبابی شدن بازار، دامنه نوسان را به ۲ درصد کاهش داد، با این اقدام مخالفت کرد. کمتر از دو ماه پس از این اقدام، شاپور محمدی رئیس وقت سازمان بورس برکنار شد تا همه چیز برای رشد حبابی بورس و سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به جیب دولت وقت فراهم شود. در نهایت هم همینگونه شد و دولت توانست با فروش ده‌ها هزار میلیارد تومان سهام خود به مردم در بالاترین قیمت، بخش بزرگی از کسری بودجه خود را تامین کند. در همین ایام بانک‌های کشور با راهنمایی همتی توانستند بسیاری از سهام خود را با قیمت بالا به مردم فروخته و بخش بزرگی از زیان خود را به مردم منتقل کنند.
همتی در حالی از بی اثر شدن افزایش حقوق‌های اخیر بر اثر رشد نرخ ارز انتقاد می‌کند که در دوران مسئولیت وی و همکاران وی در دولت گذشته، نه تنها هیچ اقدامی برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم در پی افزایش نرخ ارز و رشد تورم انجام نمی شد، بلکه ته مانده دارایی‌های مردم هم برای جبران کسری بودجه و ناکارآمدی‌های دولت گذشته در بورس غارت شد و لطمه ای جدی به سرمایه اجتماعی دولت و اعتماد عمومی نسبت به دولت وارد کرد.
حالا گویا رکورددار سقوط ارزش پول ملی روی ضعف حافظه مردم حساب ویژه ای باز کرده و تلاش می‌کند به جای پاسخگویی نسبت به فجایع دوران مدیریتی خود، دولت سیزدهم را مقصر ویرانه‌های به جا مانده از دوران خود معرفی کرده و خود را در نقش مدافع حقوق مردم معرفی کند.