به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان مازندران حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری، اظهار داشت : ۱۰ نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان قائمشهر از سال ۱۳۹۴ به صورت کاملاً حرفه‌ای و سازمان یافته و با اشراف کامل به مسائل حقوقی با برنامه ریزی دقیق و توسل به انواع وسایل متقلبانه، اعتماد کامل فروشندگان املاک را جلب و با کمترین پیش پرداخت و از طریق گوناگون نظیر؛ سایت های پیش بینی شده در فضای مجازی نسبت به فروش آن اقدام می کردند.
وی افزود: اکثر قریب به اتفاق دعاوی حقوقی طرح شده از سوی بزه دیدگان برای احقاق حق نیز در محاکم حقوقی رد می شد چه آن که متهمین مدارک مالکیت ای را ظاهرا به نحو قانونی تنظیم می‌نمودند. عالی ترین مقام قضایی استان مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در راستای وظایف ذاتی خویش و با توجه به مراجعه بزه دیدگان فراوان، موضوع را با حساسیت در دستور کار خویش قرار داده و ضمن تعیین یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان شعبه ی ویژه، با قدرت و صلابت به این موضوع ورود نموده است به گونه‌ای که هم اکنون ۶ نفره از اعضای این باند خانوادگی با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه به سر می برند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با نگاه پیشگیرانه تصریح کرد: به هم وطنان گرامی توصیه می‌شود قبل از انعقاد هرگونه معامله‌ای در خصوص املاک، تحقیقات لازم را از مراجع رسمی در خصوص مواردی نظیر؛ نوع کاربری ملک، اصالت اسناد مالکیتی، وضعیت پروانه‌ای اشتغال و مجوز فعالیت از مشاوران املاک، هویت دقیق مالک و یا مالکین ملک موضوع قرارداد، نحوه ی پرداخت ثمن، اصالت اسناد تجاری تقدیمی جهت پرداخت ثمن و مانند آن، انجام داده و بعد از اطمینان کامل از صحت جریان امور، نسبت به انعقاد معاملات اقدام نموده و حتما یک نسخه از قرارداد تنظیمی را نزد خود نگه دارند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری همچنین تاکید کرد: مطمئنا با انجام اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش چشمگیر جرائم در همه ی حوزه ها از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت خواهیم بود.