شهریار- ایرنا- مسئول دبیرخانه مجمع کمیسیون های شهرسازی و معماری شهرهای استان تهران گفت: ذینفع بودن دستگاه های مختلف در تخریب حریم شهرها، و نگرش درآمدزایی از آن، علت اصلی تخریب این محدوده هاست.

سلامت هدایت روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار مرکز استان تهران ایرنا افزود: در خصوص مسائل و مشکلات حریم شهرهای استان تهران است با معضل اساسی مواجهیم، نرخ رشد جمعیت شهری در استان تهران بسیار بالاست و طی دهه های گذشته، جمعیت از پنج میلیون نفر به ۱۴ میلیون نفر در این استان رسیده است.

وی یادآور شد: افزایش این میزان جمعیت فشار را بر محیط و منابع زیستی وارد و خود معضلاتی را ایجاد کرده و باعث رشد نقاط مسکونی به صورت شهر یا روستا شده است.

هدایت اظهار داشت: تورم این میزان جمعیت با توجه به اینکه هیچ کدام دارای امکانات و خدمات کیفی سکونتی نیستند، مسائل و مشکلاتشان هم به سمت شهرهای مرکزی تحمیل کرده است.

مسئول دبیرخانه مجمع کمیسیون های شهرسازی و معماری شهرهای استان تهران گفت: با تحمیل مشکلات و معضلات به شهرهای مرکزی، شکل گیری معضلات از یک سو، دست یازی به حریم و ساخت و سازهای بی رویه در حریم نیز چالش دیگری است که شهرهای استان تهران با آن درگیر هستند.

وی خاطرنشان کرد: علت اصلی این قضیه را در نواقصات قانونی می بینیم، تعارضاتی که در قوانین و مقررات وجود دارد مقرراتی تصویب شده و می شود که ناهمخوانی آنها با همدیگر موجب شکل گیری مشکلاتی در حریم شهرها وتخریب آنها شده است.

هدایت ادامه داد: بخشی از مشکلات نیز به نبود مدیریت یکپارچه در حریم استان تهران باز می گردد که هیچ کس حاضر نیست منافع خود را برای منافع جمع و یک استان به خطر بندازند، نگرش های بخشی باعث شده که هر دستگاهی برای خود محدوده و امکاناتی را در این حریم قائل شود که نمی خواهد آنها را از دست دهد.

مسئول دبیرخانه مجمع کمسیون های شهرسازی و معماری شهرهای استان تهران گفت: برای حل این موارد پیشنهادی که ارائه شده تشکیل یک سازمان مدیریت حریم در ۲ سطح کلانشهر و دیگر شهرهای استان تهران است.

وی اضافه کرد: حریم شهری تهران بر اساس اسناد بالا دستی مصوب ۵ هزار و ۹۰۰ کیلومتر مربع بوده و بقیه استان که حدود ۱۳ هزار کیلومتر مربع است باقی شهرها و روستاها را در بر می گیرد.

هدایت اعلام کرد: پیشنهاد تشکیل این سازمان داده شده و علاوه بر آن پیشنهاد تشکیل یک کمیته ای در دل همین مجمع کمیسیون های شهرسازی و معماری نیز از طرف وزارت کشور مطرح شد که در این کمیته مسائل و مشکلات شهرها در حوزه حریم بررسی شوند و پس از بررسی آنها، راه حل هایی را ارائه کنیم.

مسئول دبیرخانه به ضمانت اجرایی این برنامه ها اشاره کرد و گفت: ضمانت اجرایی آن، امکانات و اختیارات قانونی است که در اختیار شوراهاست که ماده ۸۰ قانون تشکیلات و انتخابات در بندهای ۲، ۱۱ و ۳۴ به شورای شهر، اختیارات قانونی داده تا به این حوزه ها هم در تعیین محدوده و حریم شوراها و هم در بحث تهیه طرح های توسعه شهری اعلام نظر کند که شوراها هر نظری داشته باشند حتی استانداری ها و دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای مصوبات شورا هستند.

سومین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی شوراهای اسلامی استان تهران با موضوع حریم شهرها و شهرستان های این استان در فرهنگسرای مرحوم استاد محمد حسین شهریار در شهرستان شهریار برگزار شد.