به گزارش ایرنا، پنج میلیون نفر از اتباع افغانستان در ایران سکونت دارند که حدود یک‌میلیون نفر از این تعداد در خراسان رضوی و کلانشهر مشهد زندگی می کنند؛ این تعداد در قالب نیم میلیون تبعه دارای اسناد اقامت و گذرنامه و نیم میلیون نیز از اتباع فاقد مجوز ثبت و برآورد شده اند.
همچنین حدود هزار و ۶۰۰ شرکت افغانستانی در استان خراسان رضوی به فعالیت اقتصادی و تجاری مشغولند که برآورد می شود دارایی این اتباع در استان حدود یک میلیارد دلار باشد.
چهارشنبه هفته گذشته ۸۰ نفر از تجار و فعالان اقتصادی افغانستانی مقیم مشهد و نمایندگان نهادهای اقتصادی در نشستی با حضور حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان به بیان نقدها و مشکلات خود در تبادلات تجاری با ایران پرداختند.
در این نشست ابتدا علی قاسمی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استان خراسان رضوی گفت: برای نخستین بار در کشور، تجار افغانستانی در این استان، انجمن فعالان اقتصادی افغانستانی مقیم خراسان رضوی را تشکیل داده‌اند و این انجمن اکنون ۳۹۰ عضو دارد.
تفویض اختیارات به استان در خصوص اتباع
این رویداد، که منحصر به فرد تلقی می شود، تا حدی می تواند سامان‌بخش فعالیت تجار افغانستانی در خراسان رضوی باشد، استانی که حدود ۸۰ درصد تاجران افغان مقیم ایران را در خود جای داده است.
رییس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اهداف ما در این انجمن ساماندهی تجار و ایجاد پل ارتباطی بین تجار ایرانی و افغانستانی است.
حاج بشیر احمد اربابی افزود: اکنون صدای تجار افغانستان از یک پایگاه و تریبون واحد به گوش مسوولان ایرانی می رسد و امیدواریم این اقدامات منجر به خدمت به مردم هر دو کشور شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ۸۰ درصد تجار افغانستانی ایران در خراسان رضوی مستقر هستند، خواسته اصلی ما تفویض اختیار ملی به مسوولان استانی برای تسهیل در امور تجاری و اقامتی اتباع افغانستان است.
رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی خراسان رضوی نیز گفت: در شرایطی که برخی سامانه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در کشور از طریق کد فراگیر فعال می شود اما برخی از همین سامانه ها تنها با کد ملی عمل می کنند، این بدین معناست که امکان حضور اقتصادی اتباع خارجی در برخی سامانه های اقتصادی وجود ندارد.
مرتضی نظری افزود: ما نیازمند رویکرد جدیدی برای ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی هستیم، رویکردی که فارغ از محدودیت های اداری در یک نهاد خاص باشد.
این مسوول اقتصادی اظهار داشت: به عنوان نمونه باید صدور و تمدید اقامت اتباع خارجی در استانها، برای سهولت کار در اختیار پلیس مهاجرت و گذرنامه استانها قرار گیرد.
نظری افزود: همچنین برای رفع دغدغه های مربوط به مساله پولشویی، می توان سامانه های هوشمند مالی را در مرزها به خصوص در مرز دوغارون مستقر ساخت.
صادرات ۲۰ میلیون دلاری افغانستان
رییس اتاق مشترک بازرگانی استان‌های هرات و خراسان رضوی نیز به طرح برخی کاستی ها پرداخت و گفت: برخی موانع سرمایه گذاری در ایران، موجب دلسرد شدن بازرگانان افغانستان شده است.
میراجان سلیمان خیل افزود: اکنون در حوزه صادرات و خدمات تجاری و بانکی، بروکراسی‌های اداری، مجوزهای مربوط به اقامت تجار و مسائل مرزی با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی گفت: به عنوان نمونه اگر تجار افغانستانی بخواهند در ایران سرمایه گذاری کنند به محض وارد کردن ارز به کشور، حدود ۲۰ درصد از ارزش پولشان کاسته می شود چرا که باید در قالب سیستم نیمایی این ارز را ثبت نمایند.
سلیمان خیل بیان داشت: میزان صادرات ایران به افغانستان سالانه حدود سه میلیارد دلار اعلام شده است و صادرات افغانستان به ایران مبلغی ناچیز است که به حدود ۲۰ میلیون دلار می رسد و بیشتر شامل خشکبار است، که همین مقدار صادرات نیز در بخش تعرفه ترجیحی و قرنطینه با مشکل مواجه شده است.
خسارت ۲۵۰۰ میلیارد تومانی توقف کامیونها
نایب رییس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی نیز گفت: وقتی همه بسترها برای تجارت و صادرات فراهم باشد اما تردد در مرزها تسهیل نشود، باز هم مشکلات زیادی پیش پای تجار قرار می گیرد.
محمود امتی با گلایه از معطلی ناوگان تجاری در مرز دوغارون اظهار داشت: مطابق آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سالانه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت بابت توقف های مرزی به بخش صنعت حمل و نقل وارد می شود.
وی گفت: پیش از این حدود هزار و ۳۰۰ دستگاه کامیون در مرز دوغارون به صورت رفت و برگشت تردد داشتند اما اکنون این رقم به روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه رسیده است اما با وجود کاهش ترددها باز هم ناوگان تجاری چندین شب در این مرز مهم معطل می شوند.
نایب رییس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی ادامه داد: علاوه بر اینکه توقف ناوگان تجاری به صاحبان ناوگان، شرکتهای حمل و نقل و صاحبان بار ضررهای هنگفتی وارد می کند، این توقف برای نیروهای فعال در حوزه حمل و نقل در مرز، فسادزا و مشکل‌آفرین خواهد بود.
وی خواستار هوشمندسازی توقفگاه محوطه مرزی دوغارون شد و گفت: هرچند مرزبانی وظایف نظارتی خود را انجام می دهد اما گاه توقف های طولانی مدت به دلیل تاخیرهایی است که نیروهای اداری مرزبانی در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند.
ورود و خروج ارز به تجار ایرانی و افغانستانی سپرده شود
نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: بخشی‌نگری و بروکراسی‌های اداری برای تجار افغانستان مشکلاتی ایجاد کرده است اما یک مشکل مهم، موضوع نحوه مالکیت خصوصی برای سرمایه گذاران افغانستانی است که باید اصلاح شود.
محمود سیادت افزود: هم اینک حدود پنج میلیون افغانستانی در کشور زندگی می‌کنند که بسیاری از آن‌ها بخشی از درآمد خود را به صورت ارز به افغانستان می فرستند لذا هم برای ورود ارز و هم برای ارسال ارز می توان با ساز و کارهایی هزینه تجار ایران و افغانستان را کاهش داد.
وی گفت: تا پیش از روی کار آمدن طالبان، فساد زیادی در آن سوی مرز دوغارون یعنی "اسلام قلعه" برای ناوگان تجاری و فعالان اقتصادی وجود داشت اما اکنون این فساد به صفر رسیده است و لازم است ضمن تسهیل تردد مرزی، اقدامات لازم توسط مسوولان مرزی ایران به شکل متقابل انجام شود.
رونق صادرات به افغانستان آغاز شده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز گفت: اقدامات خوبی برای تسهیل تردد در مرز دوغارون انجام شده است که از آن جمله می‌توان به سه بانده کردن مسیر ورود کامیون ها به ایران در این مرز اشاره کرد.
ابوالفضل چمندی به تردد بالای ناوگان سوخت در مرز دوغارون اشاره کرد و افزود: برای تسهیل تردد ناوگان سوخت و دیگر ناوگان، مسیر اختصاصی و جداگانه برای تردد ناوگان حامل سوخت به مقصد افغانستان در نظر گرفته شده است
وی گفت: پیش از این هزینه دریافتی از افراد برای تردد در این مرز ۱۵ میلیون تومان بود که اکنون این رقم به حدود هشت میلیون تومان کاهش یافته است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: با وجود اینکه پس از روی کار آمدن طالبان، به دلیل کاهش تقاضا، تبادلات تجاری بین ایران و افغانستان به شدت کاهش یافت، اما در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ تبادلات تجاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است.
تمرکز بر تسهیل تردد در دوغارون
استاندار خراسان رضوی نیز گفت: برخی مشکلات اجرایی در حوزه ارائه خدمات به اتباع افغانستان وجود دارد اما اینها به واسطه رویکرد و نگاه غلط به مسائل در استان نیست بلکه این موارد ناشی از برخی اشکالات اجرایی است.
یعقوبعلی نظری افزود: اکنون خواب کامیونها در مرز دوغارون به طور متوسط یک شبانه روز است و تاخیرها آنگونه که بیان می شود نیست و خواب و معطلی ۱۰ روزه کامیونها مربوط به گذشته است.
وی تصریح کرد: در مرز دوغارون مشکلات پیدا و پنهانی وجود دارد اما ما مصمم هستیم مشکلات موجود در این گذرگاه مرزی به طور کامل برطرف شود.