با وجود اینکه نرخ رسمی تبادل در عراق یک هزار و ۴۶۰ دینار در برابر هر دلار آمریکا است اما نرخ مبادله ارزی در بازار این روزهای عراق، ارقام متفاوت از ریزش مداوم ارزش دینار را نشان می دهد به گونه ای که پول عراقی به یک هزار ۵۴۵ دینار در مقابل هر دلار حواله ای و یک هزار و ۵۰۴ دینار برای دلار نقد هم رسید.
بانک مرکزی عراق روز پنجشنبه این افزایش را «ناچیز» توصیف کرد و دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه ای می گوید که افزایش نرخ ارز «امری موقت» است و «وضع مالی عراق در بهترین حالت ممکن».
این اظهار نخست وزیری عراق درباره وضع مالی عراق بیراه نیست زیرا اخیرا ذخایر ارزی این کشور از ۹۰ میلیارد دلار فراتر رفت و این، پشتوانه قدرتمندی برای عبور از معضل ارزی کشور فراهم می کند اما آیا آن طور که دولت عراق وعده داده است امری موقت خواهد بود و قیمت ها به نرخ مرجع بازخواهد گشت؟ عوامل این افزایش بهای دلار در عراق چیست؟
سرقت قرن و تاثیر آن بر جریان نقدینگی عراق
با وجود اینکه دولت عراق در وضعیت مطلوب و رکورد بی سابقه ای از دارایی های ارزی است اما برخی ناظران معتقدند که آنچه به نام «سرقت قرن» به مبلغ حدود ۲.۵ میلیارد دلار در عراق شناخته می شود پیامدهایی بر جریان نقدینگی و حواله های بانکی عراق (با جایگزینی دلار نقدی به جای حواله یا تبدیل سایر دارایی ها به دلار) داشته و باعث افزایش نرخ ارز شده است اما داستان اصلی ظاهرا این نیست.
تحریم های آمریکا علیه چند بانک عراقی
افزایش تدریجی بهای دلار در عراق بعد از آن آغاز شد که بانک مرکزی عراق در نتیجه تحریم وزارت خزانه داری آمریکا، چندین بانک و موسسه مالی این کشور را به بهانه احتمالی تامین مالی تروریسم از ورود به خرید و فروش ارز منع کرد.
تعدادی از ناظران اقتصادی عراق می گویند وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا سه بانک را از ورود به حراج ارز منع کرده و همچنین مانع از حواله های ۱۴ بانک شده و حواله ها را برگشت داده است؛ مساله ای که باعث شده بسیاری از بازرگانان، دلار نقد را در مقادیر زیاد خریداری کنند و همین امر، باعث افزایش بهای دلار شد. «جمال کوجر» عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق تعداد بانک های منع شده از ورود به مزایده ارزی را ۷ بانک و برخی دیگر ۴ بانک و ۱۴ موسسه مالی ذکر می کنند.
«محمود داغر» یکی از مسئولان سابق بانک مرکزی عراق به برخی رسانه ها گفته است که «علت افزایش نرخ ارز، ضعف در برآورده کردن نیاز ارزی بازار داخلی نیست بلکه به اوضاع فنی بر می گردد که مانع از رسیدن حواله های ارزی به طرف ها می شود.»
«احسان الیاسری» مشاور بانک مرکزی عراق نیز می گوید «مشکل بهای ارز مرتبط با عرضه نقدی است و بانک مرکزی، سامانه ای برای دریافت درخواست دلار از سوی بانک ها ایجاد کرده است.»
به گفته الیاسری «این سامانه، نیازمند اقداماتی است زیرا عراق همچنان تابع درخواست های بین المللی در موضوع دلار، پولشویی و تامین مالی تروریسم است.»
وی توضیح می دهد که «بانک ها پیش از این، درخواست های خود را می دادند و به بانک مرکزی می آمدند تا دلار دریافت کنند اما حالا باید درخواست ها را در سامانه ویژه، ثبت کنند و بانک مرکزی آنها را ارزیابی می کند و این فرایند وقت گیر است». الیاسری به این هم اشاره می کند که «برخی بانک ها قید و بندهایی بین المللی دارند و بانک مرکزی با آنها دیگر تعاملی نمی کند».
الیاسری ادامه می دهد: فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) شرط های سختگیرانه ای را در دوره اخیر وضع کرده است که ما را ملزم به عرضه فهرست هایی درباره دلار فروخته شده می کند و این فهرست ها شامل نام های اشخاص و طرف های ذینفع است. این نام ها در سیستم «اوفک» (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا) وارد می شود. فرایند اعلام موضع بانک مرکزی آمریکا در این باره ۱۵ روز طول می کشد و در صورتی که بانک آمریکایی با نام مشخصی مخالفت کند یا شبهه ای در هدف او از خرید دلار وارد کند یا تشابه نام ها دیده شود، فرایند فروش ارز به آن طرف، متوقف می شود.
این مسئول بانکی عراقی اضافه می کند که «بانک مرکزی آمریکا در صدد افزودن سه طرف نظارتی دیگر بر فرایند فروش دلار است که مشخص کند ارز بعد از فروش به کدام طرف ها می رسد و می گویند ارزیابی خواهند کرد که به طرفی تروریستی یا ممنوع نرسد و این باعث شده که بانک مرکزی عراق دچار ترافیک شود...»
این مقام بانک مرکزی عراق می افزاید که «نرخ ارز همچنان انضباط دارد و در طول دو هفته به تعادل طبیعی بازخواهد گشت.»
این اظهارت، شاید تعبیری از دیدارهای متعدد اخیر «الینا رومانوسکی» سفیر آمریکا در بغداد و به خصوص حساسیت عراقی ها درباره این دیدارها با مسئولان بانک مرکزی عراق باشد.
ائتلاف دولت قانون از چوب آمریکا لای چرخ دولت السودانی می گوید
«ابراهیم السکینی» یکی از سران ائتلاف «دولت قانون» به ریاست «نوری المالکی» می گوید: آمریکا در سیاست بانک مرکزی عراق با حذف برخی بانک ها از عملیات ارزی دخالت و تلاش می کند در دولت محمد شیاع السودانی، تنش ایجاد کند.
السکینی می افزاید: علت افزایش نرخ ارز اخیر در عراق دخالت های آمریکا است اما دولت السودانی در روزهای آینده بر اوضاع مسلط خواهد شد تا به وضعیت سابق برگردد.
این عضو ائتلاف دولت قانون تاکید می کند که «سیاست آمریکا در ایجاد تنش به صورت غیرمستقیم علیه دولت السودانی است و تلاش های دیگری هم در راستای هدف قرار دادن دولت السودانی از سوی آمریکا شاهد هستیم.»
السکینی اشاره می کند «آمریکا خود را وصی ملت ها برای تحمیل منافع ویژه خود از طریق برخی سیاست ها می داند.»
کنایه «عزت الشابندر»: اقدام آمریکا «طبعا برای اظهار حسن نیت است»!
عزت الشابندر چهره سیاسی و تحلیل گر عراقی در توییتی کنایه آمیز درباره اقدام آمریکا می نویسد: در زمانی که طرف آمریکایی بر تحول روابط خود با عراق اشتیاق نشان می دهد، بانک مرکزی آن، تصمیم خود را برای منع ۴ بانک بزرگ عراقی از خرید و فروش دلار اعلام می کند (طبعا برای ابراز حسن نیت) بدون اینکه توضیحی به بانک مرکزی عراق بدهد؛ امری که خبر از تورم بی سابقه و آشوب در نرخ ارز می دهد.
تشکیک ناظران عراقی در توجیه های افزایش نرخ ارز؛ موج جدید تورم در راه است؟
بعضی ناظران عراقی درباره اظهارات رسمی مرتبط با نرخ ارز در عراق و نیز پیامدهای این وضعیت در حالی هشدار می دهند که به گفته آنها احتمال ورود عراق به دوره جدید تورمی به ویژه با توجه به تکیه اقتصاد عراق به واردات وجود دارد.
«عبدالرحمن المشهدانی» کارشناس اقتصادی عراقی به رسانه ها می گوید: بیانیه بانک مرکزی، قانع کننده نیست زیرا ممکن است اختلالی در زمینه کار با سامانه الکترونیکی جدید (درگاه ارزی) وجود داشته باشد اما این امر نباید باعث رسیدن نرخ مبادله ارزی به سطح بی سابقه شود.
المشهدانی می افزاید: اقدام آمریکا باعث تحریم و کنار گذاشتن ۴ بانکی شد که ۴۰ درصد خرید ارز از درگاه ارزی را در اختیار داشتند و این یعنی، کمبود ارز خارجی برای برخی از واسطه هایی که با این بانک ها کار می کردند و حالا ناچار شده اند به بازارهای موازی روی بیاورند.
به گفته المشهدانی، با گران شدن حواله ارزی و منع این بانک ها، اقتصاد عراق به شکلی مستقیم متاثر خواهد شد زیرا چرخ تولید در کشور بر واردات کامل از خارج تکیه دارد.
محمود داغر در این باره، همسوی المشهدانی است و تصریح می کند که «ادامه افزایش بهای ارز، شهروند عراقی را با توجه به تکیه بر واردات و مشکل بزرگ در نرخ تبادل حواله ارزی، متحمل رنج خواهد کرد.»
جمال کوجر، عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق، بازتاب افزایش نرخ ارز را در چند بخش می بیند: ۱-افزایش هزینه های شهروندان عراقی با افزایش تورم؛ ۲-آشفتگی در بازار داخلی عراق؛ ۳-ترس سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش خصوصی از شرایط طرح های سرمایه گذاری در دوره آینده به خصوص با اعتماد آنها به واردات کالا و پرداخت هزینه این واردات به ارز خارجی؛ ۴-ادامه افزایش قیمت که در سایه بی اطمینانی و نبود جواب های قانع کننده مقام های رسمی، اقتصاد را وارد رکود می کند.
در همین حال، «سلامه سمیسم» عضو سابق هیات اوراق مالی عراق، احتمال می دهد نرخ دلار به یک هزار و ۶۰۰ دینار برسد.
برگه سفید الکاظمی روی میز السودانی؟
سمیسم می افزاید که نرخ ارز در عراق به وضعیت قبلی باز نخواهد گشت زیرا به گفته او، بغداد «برگه سفید» را امضا کرده است؛ اصلاحاتی که دولت عراق را از حیث بین المللی به انجام اقداماتی ملزم می کند.
او می گوید عراق برای ۵ سال بر اساس برگه سفید متعهد شده است.
نخست‌وزیر پیشین عراق (مصطفی الکاظمی) اوایل پاییز ۱۳۹۹ با هدف اجرای اصلاحات اقتصادی کلان در این کشور از طرح خود با عنوان «برگه سفید» رونمایی کرد. این طرح شامل ۵ محور از جمله دستیابی به ثبات مالی پایدار، اصلاحات در بانکداری و اقتصاد کلان، بهبود وضعیت زیرساخت‌ها، ارائه خدمات اساسی و بهبود حکمرانی در عراق است و این اقدامات، به باور ناظران اقتصادی، مستلزم کاهش ارزش دینار است. این سند با حمایت برخی طرف های بین المللی از جمله گروه ارتباط اقتصادی عراق با گروه ۷ کشور بزرگ صنعتی، اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و نیز الزاماتی از سوی آنها روبرو شد.