به گزارش ایرنا، طی ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مؤلفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت کند و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.
متأثر از اقدامات به عمل آمده، متوسط نرخ دلار در هر دو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً با ثباتی را تجربه کرد؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود ۴۲ درصد کاهش یافت.
پیش از این در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود. به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب ۱۵۰ و ۱۳۵ هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰ و ۲۷۰ هزار ریال در مهرماه ۱۳۹۹ رسید. به عبارتی ظرف مدت ۶ ماه، به ترتیب رشدهای ۱۱۳.۳ و ۱۰۰ درصدی را تجربه نمود.
نقش جدید بانک مرکزی در بازار ارز؛ بازارسازی به‌جای حراج ارز
در شرایط کنونی اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز در همه بازارهای ارز حضور و مداخله دارد تا بازار به سمت تعادل پیش برود. رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
به موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.
البته باید توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله نماید؛ از این‌رو برخی منتقدان لازم است به این نکته توجه داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی - موضوعی که طی سال‌های گذشته وجود عینی داشت - تعبیر و تفسیر نمود.
معاملات توافقی، نوشداروی التهابات خرداد ماه بازار ارز
در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای‌عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض نمود و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.
در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر نمود و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام نمود و بدین ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام نمایند.
با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد.
در این چارچوب و با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. از این‌رو بر خلاف رویکردهای متخذه در سال‌های گذشته که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف و محدود می‌گردید، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد.
در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه نمایند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.
انتشار اوراق ارزی کوتاه‌مدت برای پاسخ به تقاضاهای واقعی
در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد.
این اوراق با پاسخگویی به نیازهای واقعی متقاضیان از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا از بروز رانت نیز در این حوزه جلوگیری می‌کند. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد.
خرید حواله ارزی صادرکنندگان و تحویل اسکناس ارز
اقدام دیگر این بود که بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندگان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان را با ارز اسکناس، مبادله و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد. صادرکنندگان نیز اسکناس دریافتی از بانک مرکزی را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه خواهند کرد. انطباق سیاست‌های ارزی و تجاری در تعامل نزدیک با وزارت صمت پیگیری می‌شود.
هدف بانک مرکزی برای خرید حواله ارزی از صادرکنندگان تشویق صادرات غیرنفتی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی در همین زمینه نیز وجود دارد، بر همین اساس صادرکنندگانی که در خارج از کشور حواله ارزی دارند با تحویل حواله ارزی به بانک مرکزی به همان میزان اسکناس دلار دریافت می‌کنند و صادرکننده می‌تواند ارز دریافت شده را در بازار متشکل ارزی به قیمت روز به فروش برساند و در مقابل حواله ارزی که در اختیار بانک مرکزی است برای واردات مورداستفاده قرار می‌گیرد.