به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، سه ماه تلاش بی‌وقفه برای محروم کردن جمهوری اسلامی از یکی دیگر از حقوق خود، روز چهارشنبه -۲۳ آذر- در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آمریکا، نتیجه داد و قطعنامه لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید.
"ناصر کنعانی" سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تصویب قطعنامه غیراجماعی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی سیاسی، فاقد وجاهت قانونی، برخلاف منشور و ایجاد کننده رویه‌ای نادرست در این نهاد بین‌المللی دانست.
کمیسیون مقام زن یکی از زیرمجموعه‌های شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (Economic and Social Council) موسوم به اکوسوک(ECOSOC) است که در سال ۱۹۴۶ و با ادعای حمایت از حقوق زنان در جهان تشکیل شد. ایران سال ۲۰۲۲ به صورت قانونی به عضویت این نهاد درآمد اما بهانه‌جویی‌های آمریکا از شهریورماه سال جاری، سبب حذف این عضویت شد. گرچه نهاد کمیسیون مقام زن، نهادی اثرگذار و دارای قدرت اجرایی نیست اما رویه‌ای که منجر به حذف جمهوری اسلامی از این نهاد شد؛ رویه‌ای اثرگذار و بسیار مهم در جهان امروز است.
با این وجود، نگاهی به عملکرد دولت آمریکا که میدان دار این موضوع بوده است، نشان می‌دهد که تجاوز و تعدی به حقوق زنان در این کشور موج می زند. در حوزه شکاف درآمدی باید گفت که درآمد سالانه زنان ۹ هزار و ۹۰۰ دلار کمتر از مردان است و براساس اطلاعات دفتر سرشماری آمریکا، میانگین شکاف جنسیتی دستمزدها در آمریکا ۱۹.۳ درصد است که تقریبا ۳ درصد بیشتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه می‌باشد.
رتبه سوم آمریکا در آزارجنسی زنان
همچنین تجاوز جنسی براساس بررسی‌های انجام شده، آمریکا به لحاظ فراوانی تجاوز جنسی در میان کشورهای جهان در رده سوم قرار دارد. از هر سه زن آمریکایی، یک زن در طول زندگی خود آزار جنسی را تجربه می‌کند. این در حالیست که ۶۸ درصد خشونت‌های جنسی به پلیس آمریکا گزارش نمی‌شود و ۹۸ درصد متجاوزان حتی یک روز هم در زندان نمی‌مانند. رسی تیلور (Taylor Recy)، آفریقایی-آمریکایی، وکیل قربانیان تجاوزات جنسی به ویژه مهاجران و پناهجویان است.
وی که خود قربانی تجاوز جنسی است، قربانیان را به افشاگری و صحبت پیرامون نقض حیثیت و شرافت انسانی خود تشویق می‌کند. او می‌گوید رئیس جمهور و کمیته قضایی سنا تنها افراد و نهادهای قدرتمندی نیستند که تحقیقات را محدود می‌کنند و حتی به شکایات قربانیان تجاوزات جنسی توجه نمی‌کنند، بلکه حتی پلیس و مراکز تحقیق جرم در آمریکا نیز به قربانیان خشونت جنسی اهمیت نمی‌دهند. تیلور همچنین می‌گوید مجریان قانون، کارفرمایان، ارائه دهندگان مسکن و مدارس با سیاست‌ها و عملکردهای خود در وقوع تجاوزات جنسی و تضییع حقوق قربانیان سهیم هستند. اغلب اوقات، پلیس قربانیان را که به مجریان قانون مراجعه می‌کند، رد می‌کنند و همین امر موجب عدم حمایت دولت از قربانیان در وقوع تجاوزات بعدی می‌شود.
تجاوز جنسی نسبت به مهاجران و پناهجویان در شهرهایی مانند دیترویت، آلبوکرکی و واشنگتن دی سی بالا است و از هر سه قربانی، یک نفر پس از تماس با پلیس احساس امنیت کمتری می‌کند. قربانیان نیز برای طرح شکایت، مجازات خواهند شد. آنها توسط جوامع خود طرد می‌شوند یا به دروغگویی متهم می‌شوند و به دلیل گزارش نادرست تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، البته بعد از سال‌ها تبرئه می‌شوند. پر کردن یک برگه گزارش جنایی می‌تواند قربانیان را در معرض خشونت بیشتری قرار دهد. متجاوزین به دلیل شکایت قربانیان حتی از آنها انتقام می‌گیرند. قربانیان اغلب به دلیل طرح شکایت، از شغل، حمایت آموزشی، مسکن و سایر مزایای اجتماعی محروم می‌شوند. مدارس درخواست آنها برای اسکان یا حفاظت را نادیده می‌گیرند و حتی آنها را اخراج خواهند کرد.
لغو قانون کالیفرنیا در رابطه با الزام انتصاب زنان در هیات مدیره شرکت‌ها
با وجود تلاش‌ها و تبلیغ‌ها جهت کمرنگ نشان دادن شکاف جنستی در محل کار در آمریکا، و الزام شرکت‌ها و موسسات در رابطه با انتصاب پست‌های مدیریتی به بانوان، یک قاضی دادگاه ایالتی قانون کالیفرنیا را که شرکت‌های دولتی را ملزم می‌کند زنان را در هیات مدیره خود بگنجاند مغایر با قانون اساسی تشخیص داده است و ضربه‌ای به تنوع بخشیدن به رهبری شرکت‌ها و از بین بردن شکاف جنسیتی وارد کرده است. مورین دافی لوئیس قاضی دادگاه عالی گفت این قانون که در سال ۲۰۱۸ تصویب شده است و به عنوان قانون ضدتبعیض شناخته می‌شود، حق رفتار برابر طبق قوانین ایالتی و فدرال را نقض می‌کند و با انتصاب زنان به سمت‌های مدیریتی به شدت مخالفت کرده است.
افزایش تعداد و شدت تجاوزات جنسی در یگان‌های ارتش به منزله بحران مدیریت نظامی
براساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، گزارش‌های تجاوز جنسی در آکادمی‌های نظامی ایالت متحده در سال تحصیلی گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. گزارش سالانه آزار و اذیت جنسی و خشونت در آکادمی‌های خدمات نظامی (MSA) سال تحصیلی ۲۰۲۰- ۲۰۲۱ که حاوی تعداد زیادی از موارد گزارش شده از آزار و اذیت جنسی و تجاوز جنسی است، نشان داد که این ارقام در طول این دوره تحصیلی و بعد از شیوع کرونا افزایش یافته است.
عواقب آن برای بازماندگان و نیروهای مسلح به طور کلی وخیم است، و ترس و نگرانی از وقوع تجاوز جنسی، کارایی و آمادگی نظامی و توانایی نیروهای مسلح را تضعیف می‌کند. تقریبا از هر چهار زن نظامی یک نفر در طول دوران شغلی خود در ارتش ایالت متحده مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. اگر قربانی یا اعضای خانواده او اقدام قضایی کند، اغلب با انتقام و عواقب ناعادلانه مواجه می‌شوند و حتی کمتر از یک درصد موارد منجر به محکومیت می‌شود. فقدان پاسخگویی برای عاملان و نگرانی از تکرار جنایت، اعتماد به سیستم قضایی و حمایت یگان نظامی را از بین می‌برد و اغلب به قربانی چاره‌ای جز ترک ارتش نمی‌دهند. تحقیقاتی دیگر آمریکا نشان می‌دهد که تقریبا از هر چهار سرباز زن آمریکایی، یک نفر گزارش داده است که در ارتش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است که از آن به عنوان یک اپیدمی تجاوز یاد می‌شود.
شکاف جنسیتی دستمزد در آمریکا
بیش از نیم قرن از تصویب قانون پرداخت برابر در آمریکا می‌گذرد اما هنوز زنان آمریکایی با یک فاصله قابل توجهی از مردان همکار خود نسبت به دریافت حقوق قرار دارند. با وجود این قانون و گذشت سال‌ها از آن، مؤسسه تحقیقات سیاستگذاری زنان در آمریکا تخمین زده است که تا سال ۲۰۵۹ این اتفاق دست‌نیافتنی است و شکاف حقوق بین زن و مرد همچنان پابرجاست.
امروزه دریافتی متوسط یک زن با کار تمام‌وقت نسبت به همکار مرد خود به این صورت است که یک مرد به ازای یک ساعت کار اگر حقوقی معادل یک دلار دارد، یک زن شاغل به‌ازای همان یک ساعت کار فقط ۸۰ سنت دریافت می‌کند. بر این اساس درآمد سالانه زنان ۹ هزار و ۹۰۰ دلار کمتر از مردان است؛ براساس اطلاعات دفتر سرشماری آمریکا، میانگین شکاف جنسیتی دستمزدها در آمریکا ۱۹.۳ درصد است که تقریبا ۳ درصد بیشتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه می‌باشد، همچنین این اختلافات بین حقوق زن و مرد در آمریکا براساس نژاد، سن و موقعیت جغرافیایی شکل گرفته است؛ بسته به وضعیتی که کسی در آن زندگی می‌کند این شکاف می‌تواند بزرگتر یا کوچکتر باشد؛ در ۲۵ شهر اصلی آمریکا، زنان رنگین‌پوست از لحاظ دریافت حقوق، اختلافات بسیار گسترده‌ای با مردان همکار سفیدپوست خود دارند و به گفته انجمن زنان آمریکا، اختلاف بسیار زیادی بین دستمزد مرد و زن در هر یک از شهرهای آمریکا وجود دارد.
نقض حق سلامت برای جوامع رنگین پوست و به ویژه برای زنان رنگین پوست
نابرابری‌های نژادی در برخورداری از حق سلامت در ایالات متحده بسیار جدی است. سیاه پوستان آمریکایی به طور قابل توجهی بیشتر از آمریکایی‌های سفیدپوست در معرض مرگ بر اثر ایدز، سرطان، آسم، سکته مغزی، بیماری‌های قلبی، دیابت، چاقی و مرگ و میر مادران هستند. سیاه پوستان بیشتر از سفیدپوستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و کمتر از بیمه درمانی برخوردارند.
این عوامل و نابرابری‌های نژادی سیستماتیک در سایر مناطق، پیامدهای متفاوتی در سلامت افراد رنگین پوست ایجاد می‌کند. این امر به ویژه در مورد زنان سیاه پوست در ایالات متحده مشهود است. زنان سیاه پوست بیشتر در فقر زندگی می‌کنند و با موانع متعددی برای سلامت خود از جمله عدم دسترسی به بیمه درمانی، مسکن مناسب، حمل و نقل و اشتغال روبرو هستند. تعصب ضمنی و نژادپرستی ساختاری در زمینه پزشکی نیز بر کیفیت مراقبت و پاسخگویی به نگرانی‌های مربوط به خدمات سلامتی که زنان رنگین پوست دریافت می‌کنند تاثیر می‌گذارد و این امر به نابرابری‌های نژادی در حوزه سلامت دامن می‌زند.
زنان سیاه پوست بیش از سه برابر زنان سفیدپوست در ایالات متحده در اثر عوارض ناشی از بارداری جان خود را از دست می‌دهند. تحقیقات همچنین نشان داده است که زنان کم درآمد و رنگین پوست بیشتر از زنان سفیدپوست بر اثر سرطان دهانه رحم جان خود را از دست می‌دهند. به عنوان مثال، در آلاباما تحقیقات نشان داده که تبعیض نژادی و بی‌توجهی زنانی که در فقر زندگی می‌کنند، باعث افزایش مرگ و میر ناشی از سرطان دهانه رحم در زنان سیاه پوست شده، که دو برابر بیشتر از زنان سفیدپوست است در این ایالت جان خود را از دست می‌دهند. زنان سیاه پوست همچنین بیشتر از بیماری‌های مزمن مانند دیابت و فشار خون بالا رنج می‌برند و این امر آنها را در معرض خطر بیشتری از عوارض ناشوی از کووید -۱۹ قرار می‌دهد.
همچنین حضور اغلب رنگین پوستان و به ویژه زنان در مشاغل خدماتی با دستمزد پایین باعث شده تا آنها در خط مقدم بیماری ویروسی قرار بگیرند. یک تجزیه و تحلیل نشان داد که زنان رنگین پوست به طور نامتناسبی به عنوان خدمتکار، دستیار پرستاری و مراقبت‌های شخصی و خدمات درمانی در منزل کار می‌کنند. در میان خانواده‌های دارای فرزند، زنان رنگین پوست نیز بیشتر نان‌آور هستند و همچنین از پس‌انداز و منابع مالی کمتری برای مقابله با کاهش درآمد یا از دست دادن شغل ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ برخوردارند. در نتیجه اغلب آنها چاره‌ای جز ادامه کار در شرایطی که قرار گرفتن در معرض ویروس را افزایش می‌دهد، ندارند.