تهران- ایرنا- در جلسه امروز (شنبه، ۲۶ آذرماه) مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا، تصمیماتی مهم در راستای ایجاد تعادل در بازار خودرو مورد توافق قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، صبح امروز نشستی در بورس کالا با حضور «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت، «رضا محتشمی پور» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و مدیران بورس کالای ایران برگزار شد.

به دنبال مذاکرات انجام شده در جلسه معاونان وزارت صمت و مدیران ارشد بورس کالا، تصمیمات مهمی برای تعادل بازار خودرو مورد توافق قرار گرفت.

در ابتدا مقرر شد جدول کف عرضه خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل توسط وزارت صمت به بورس کالا اعلام شود و مبنای تایید عرضه‌ها و معاملات قرار گیرد.

همچنین بورس کالا میزان عرضه‌ها را به صورت هفتگی، دوهفته‌ای و ماهانه به گونه‌ای تایید کند تا کف عرضه‌های ماهانه رعایت شود.

در ادامه درباره چگونگی عرضه‌ها نیز قرار شد تجمیع عرضه‌ها براساس کلاس خودروها، پرتیراژها و کم‌تیراژها و خودروهای تجاری انجام شود.

گفتنی است، تعیین پیش دریافت خرید خودرو به گونه ای متناسب با شرایط بازار برای تعادل بخشی تقاضای خودرو جزو توافقات انجام شده در این جلسه بود.

همچنین قرار بر این است تا آن دسته از کدهای ملی در بورس کالا امکان خرید خودرو داشته باشند که از ابتدای سال ۹۸ از بورس کالا یا سامانه های وزارت صمت خرید نداشته‌اند.

در ادامه این جلسه مقرر شد شرایط ضمانت خودروسازان برای عرضه در بورس به منظور رشد عرضه‌ها تسهیل شود.

هفته گذشته معاون حمل و نقل وزارت صمت، دستورالعملی درباره چگونگی عرضه خودرو در بورس کالا ابلاغ کرد که با هدف کنترل قیمت در این موضوع و عرضه متناسب با تقاضای خودرو بود. با این حال، در عرضه محصول یکی از خودروسازان غیردولتی این دستورالعمل توسط بورس کالا رعایت نشد که موجب افزایش نامتناسب خودروی عرضه‌شده در بورس کالا شد.

در پی آن، معاون حمل و نقل وزارت صمت در نامه‌ای به مدیرعامل بورس کالا خواستار ابطال معاملات مذکور شد که بیانگر جدیت وزارت صمت در جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار در هر نوع بازار و هر شیوه فروش خودرو است.

هدف وزارت صمت از عرضه خودرو در بورس کالا، ایجاد تعادل در بازار، کوتاه شدن دست دلالان، کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار خودرو است که همکاری بورس کالا و رعایت دستورالعمل کارشناسی را می‌طلبد.