به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، این بانک در پاسخ به گزارش روزنامه «اعتماد» با عنوان «سقوط ۲۲ درصدی ارزش ریال در ۹۰ روز/ قیمت دلار می‌تازد»، در جوابیه‌ای اعلام‌کرد: در هفته‌های اخیر بازار ارز به‌طور عمده متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات که با واقعیت‌های اقتصادی کشور به طور خاص عوامل بنیادین اقتصادی کشور نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد همخوانی ندارد، با نوساناتی مواجه شد.
عمده این نوسانات در بازارهایی ملاحظه می‌شود که سهم اندکی در تامین ارز نیازهای وارداتی کشور دارند. انتظار می‌رود نوسانات مذکور به واسطه بالا بودن جریان‌های عرضه ارز در اقتصاد به شرایط متعادل بازگردد. درباره انتشار اوراق ارزی نیز لازم به ذکر است که عملکرد فروش اوراق ارزی سازگار با اهداف ترسیم شده در این خصوص تحقق یافته است.
درباره اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه کالاهایی در بنادر و مبادی گمرکی وجود دارند که ارز آنها موجود بوده اما به دلیل عدم پرداخت ریال هنوز تامین ارز انجام نشده و ترخیص انجام نشده، مبهم تلقی شده است. در این ارتباط لازم به اشاره است همان‌طور که در سخنان رییس کل بانک مرکزی اشاره شده، در حال حاضر بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات انواع کالا و خدمات درچارچوب سیاست‌های ارزی و تجاری کشور مشکل و محدودیتی ندارد و رسوب کالا در بنادر می‌تواند دلایل دیگری داشته باشد.
به عنوان نمونه واردکننده ممکن است به دلیل تحولات قیمت کالاهای موضوع فعالیت خود، تخلیه و ترخیص کالا را مقرون به صرفه نداند یا اینکه به لحاظ سرمایه در گردش ریالی در مضیقه باشد. باید توجه داشت که مطابق قانون (بند «ب» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی)، هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و موازنه‌پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است، اما مطابق همان قانون (بند «الف» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی) مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور نیز است و باید در قبال تحولات کل‌های پولی پاسخگو باشد.
بانک مرکزی در فرآیند تامین ارز واردات کالا برای جلوگیری از افزایش کل‌های پولی باید معادل ریالی ارز تخصیص داده شده به واردات را از واردکننده دریافت کند تا اثر اولیه تزریق پول پرقدرت خنثی شود، بنابراین نکته مطرح شده به معنای آن نیست که بانک مرکزی همکاری لازم را در فرآیند ترخیص کالا انجام نداده باشد. بر این اساس اظهارات رییس کل بانک‌مرکزی ناظر بر انجام این مهم و دریافت ریال از خریداران ارز بوده است و ابهامی در نظرات وی وجود ندارد.
در بخشی از گزارش روزنامه «شکاف ۱۲ هزار تومانی»، سیاست بانک مرکزی مبنی بر تهاتر حواله‌های ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی با اسکناس در بازار متشکل معاملات ارزی مورد نقد واقع شده است. ارزی که قرار بوده در سامانه نیما و به نرخ ۲۵۰ هزار ریال به ازای هر دلار به فروش برسد در بازار آزاد در کانال ۳۷۰ هزار ریالی فروخته شده است و از این محل معادل ۱۲۰ هزار ریال به ازای هر دلار خلق نقدینگی انجام شده است.
معادل دانستن بازار متشکل معاملات ارزی با بازار آزاد (غیررسمی) حکایت از قضاوت سطحی درباره ساختار بازار ارز و سیاست‌های ارزی است. فارغ از این ملاحظه، در ارزیابی سیاست تهاتر حواله‌های ناشی از صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و دانش‌بنیان با ارز اسکناس از طریق بازار متشکل معاملات ارزی، باید توجه داشت که سیاست مزبور با هدف تقویت عرضه ارز در اقتصاد کشور از طریق تسهیل و تشویق بازگشت ارز حاصل از صادرات در مورد حواله‌های خرد انجام گرفته است.
ارز با کیفیت از حیث در دسترس بودن و کمینه بودن هزینه انتقال را از صادرکنندگان دریافت کرده و به مصارف وارداتی اختصاص می‌دهد (لازم به توضیح است که در عمل ارز اسکناس قابلیت مصرف وارداتی ندارد) و در مقابل از ذخایر اسکناس خود که در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، معوض آن را به صادرکننده پرداخت کرده است. بدون تردید در اتخاذ این تصمیم، پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی با تحمل کمترین هزینه بابت نقل و انتقال منابع ارزی مبنای تهاتر ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش بنیان با ارز اسکناس بوده است.