به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، این بانک در پاسخ به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد آنلاین» با عنوان «آقای صالح آبادی! شاید با رفتنتان از بانک مرکزی بتوانید به کنترل تورم کمک بیشتری کنید!» نوشت: درباره تحولات نرخ تورم باید توجه داشت که نرخ تورم ۱۲ ماهه در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم (رای اعتماد مجلس به هیات وزیران) بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برای خانوارهای کشور به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، به دنبال مجموعه اقدامات انجام شده از جمله مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی شرایطی به وجود آمد که نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۹.۲ درصد در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۶.۶ واحد درصدی نرخ تورم است.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید. با این حال متعاقب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی در چارچوب تکلیف قانون بودجه، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ متاثر از آثار تورمی اجرای این طرح با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت. با فروکش کردن و تخلیه آثار تورمی طرح مذکور، تورم نقطه به نقطه مطابق انتظار مجدد با روند کاهشی همراه شده و از ۵۴ درصد در تیرماه به ۴۸.۱ درصد در آبان ماه سال جاری رسیده است.
براین اساس در ارزیابی تحولات نرخ تورم در یک سال گذشته نباید تاثیر عوامل بیرونی خارج از اختیار بانک مرکزی همچون افزایش قیمت کالاهای اساسی متاثر از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و افزایش قابل ملاحظه قیمت جهانی برخی کالاها را نادیده گرفت و فقط به مقایسه رقم نرخ تورم در دو مقطع زمانی خاص با هم اکتفا کرد.
در ارتباط با ادعای اختلاف نزدیک به ۱۸ واحد درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باید خاطر نشان شود: هرچند به دلیل وجود سازوکار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است،اما باید خاطرنشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و اغلب همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود.
مقایسه درست و علمی در بررسی متغیرهای منتشره در دو نهاد آماری مختلف، باید مبتنی بر روند حرکتی آنها به جای بررسی یک مقطع از زمان باشد. ضمن آنکه در یک سال اخیر، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس آمار بانک مرکزی نیز با روند نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار ایران همخوانی و همگرایی دارد.
درباره عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نقدینگی و پایه پولی باید توجه داشت، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ در یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی بهطور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. بنابراین، امسال به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرایم بانک‌های خاطی (تعدیل نسبت سپرده قانونی)، رشد خلق پول بانک‌ها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.
در ارتباط با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یادآور می‌شود، بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و یک سال اخیر ایجاد نشده و به طور عمده معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آنها بوده است. با این وجود، بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار در دست اقدام دارد.
در رابطه با تشکیک وارده نسبت به گزارش بانک مرکزی از عملکرد تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت و ادعای مطرح شده مبنی بر عدم انطباق آمار مذکور با گزارش سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه یادآور می‌شود، براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد بودجه عمومی دولت، در ۶ ماهه نخست سال جاری تراز عملیاتی بودجه با کسری مواجه بوده و تراز عملیاتی و سرمایه‌ای متاثر از عملکرد مثبت خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با مازاد همراه گردیده است. این درحالی است که در گزارش نگارنده در صحت ادعای خود مبنی بر وجود کسری بودجه تنها به ذکر عنوان چند نهاد از جمله سازمان برنامه و بودجه اکتفا نموده و آماری در اثبات مدعای خویش ارائه ننموده است. همچنین اظهارات رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی[۱] با احتساب کسری احتمالی در منابع تبصره (۱۴) نسبت به مصارف آن عنوان شده و مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد که در بودجه شرکت‌های دولتی طبقه‌بندی می‌گردد و لذا در بودجه عمومی گزارش و محاسبه نمی‌شود. بنابراین در ادعای مطرح شده جزئیات فنی گزارش‌گری مالی دولت و لزوم تفکیک بودجه عمومی از بودجه شرکت‌های دولتی نادیده گرفته شده است.
شایعات ساختگی غیبت رییس کل بانک مرکزی نیز به رغم تکذیب چندباره و حضور مداوم ایشان در جلسات مختلف ارزی بانک مرکزی و جلسات فوق العاده دولت، متاسفانه در سایت و کانال تلگرامی آن رسانه منتشر شده که مصداق بی اخلاقی رسانه ای محسوب می شود.