به گزارش ایرنا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیرماه ۱۳۹۹ توسط مجلس اعلام وصول شد و در کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس اعلام پاس‌کاری شد و در نهایت امسال ضمن تأکید دولت سیزدهم در رسیدگی به این طرح در انتظار تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس است.
قرار بود هفته گذشته، طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از دستور کارهای نشست علنی مجلس شورای اسلامی باشد که این بار نیز به صحن علنی مجلس نرسید.
مالیات بر عایدی سرمایه طرحی است که بر اساس آن بخشی از سود حاصل از خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز به عنوان مالیات دریافت می شود. بی‌تردید این مالیات جلوی سوداگری، سفته‌بازی، افزایش قیمت‌ها از محل سوداگری را کاهش داده و می بندد ضمن اینکه مهم‌ترین هدف این طرح آرامش در بازار، کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم است که به عدالت مالیاتی کمک خواهد کرد.
اکنون نوسان‌های نرخ خودرو، مسکن و طلا و ارز باعث شده است تا سوداگران با سودای سود بیشتر بازار را متلاطم و آشفته کنند درحالی‌که طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به کم‌شدن نوسان قیمت‌ها در بازارها، قابل‌پیش‌بینی بودن قیمت و کاهش نرخ تورم کمک کند.
سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی، امروز(شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اکنون منتظر تصویب در مجلس شورای اسلامی است می‌تواند، ضمن مقابله با سوداگری اقتصادی، عدالت مالیاتی را در جامعه ایجاد کند.
وی عنوان کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود این قانون به دنبال کسب مالیات از درآمدهای سرشار از معامله‌ها در بازار است.
این کارشناس افزود: این نوع مالیات از سود خریدوفروش ملک، خودرو، ارز و طلا گرفته می‌شود.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هدف سازمان امور مالیاتی فرد محوری است گفت: محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه ساده است و شامل مبلغ فروش منهای مبلغ خرید، کسر درصد تورم و محاسبه ضریب است.
وی عنوان کرد: به‌عنوان‌مثال فردی که امسال یک میلیارد تومان خانه‌ای را خریداری می‌کند و اگر سال دیگر بخواهد این خانه را ۲ میلیارد تومان بفروشد باید مبلغ خرید را از مبلغ فروش و درصد تورم را کسر کند و سپس مالیات را پرداخت کند.
غیبی پور با تأکید بر اینکه بعد از تصویب باید ضمانت اجرایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه دیده شود گفت: باید سازوکارهای اجرای این قانون در نظر گرفته شود این در حالی است که سازوکار ثبت خریدوفروش در کشورمان کامل نیست و بسیاری از خریدوفروش‌هایی که صورت می‌گیرد در جایی ثبت نمی‌شود.
وی ادامه داد: هر خرید و فروشی باید به ثبت و به مرحله بررسی برسد، همچنین تداخل این قانون با سایر قانون‌های مالیاتی دیگر باید موردتوجه قرار گیرد.