به گزارش ایرنا، دکتر ناصر عتباتی روز شنبه در نشست مشترک مجمع نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تمامی جلسات دستگاه قضایی در جهت رفع یک معضل جدی شهری، حقوقی و قضایی است، اظهار کرد: اگر دادگستری آذربایجان‌غربی در برخی موضوعات از باب وظیفه نظارت بر حفظ حقوق بیت المال، حقوق شهروندی و کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و سایر حوزه‌ها ورود نمی‌کرد چه بسا آثار زیانبار اجتماعی و ایجاد نارضایتی عمومی را می‌توانست به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران در دادگستری آذربایجان‌غربی، افزود: دستگاه قضایی استان کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری برای رفع و رجوع مشکلات واحدهای تولیدی ساماندهی کرده که یک ظرفیت خوب برای کمک به واحدهای تولیدی در راستای رفع موانع تولید است.
رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در رابطه با جلسه مشترک برگزار شده با مجمع نمایندگان استان در خانه ملت، گفت: این نشست با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر بین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی استان برای ارتقای ارائه خدمات به مردم، افزایش سرمایه‌های اجتماعی، بررسی نیازمندی‌های تقنینی و قضایی تشکیل شده است.
وی با اشاره به عملکرد دادگستری استان و ارتباط با تک تک نمایندگان در جهت رفع مشکلات، اضافه کرد: همکاران ما در کل مجموعه‌های دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه با جان و دل و با یک روحیه جهادی در سنگر احقاق حق کار می‌کنند و از هیچ تلاشی در اجرای عدالت و احقاق حق مردم فرو نمی‌گذارند.
مقام ارشد قضایی آذربایجان‌غربی در ادامه به برخی مشکلات و مطالبات اصلی مردم استان از جمله عدم بهره مندی از ظرفیت معادن، تغییر کاربری اراضی، مشکلات مربوط به گمرکات، حوزه آب و چاه‌های غیر مجاز و احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از این موارد هزینه‌های هنگفتی را برای مردم و نظام ایجاد می‌کند که حل این مشکلات نیازمند قانونگذاری در سطح کلان و قوانین جدید است.
وی تاکید کرد: در برخی موارد در مسیر رفع مشکلات با خلاء و سد قانونی مواجه می‌شویم، واقعیت امر این است که در برخی از حوزه‌ها همچون مدیریت شهری نیاز به یک سری قوانین جدید و بروز و متناسب با واقعیت‌های جامعه هستیم تا بتوان معضلات و مشکلات را مدیریت کرد.
عتباتی یادآور شد: لازم است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک حال دستگاه قضایی با بهره مندی از ظرفیت‌های نظارتی قانون گذاری باشند.
وی با تاکید بر افزایش نظارت برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع تخلف، اظهار کرد: استفاده از جنبه‌های پیشگیری و نظارتی سبب کاهش وقوع جرم و افزایش امید در جامعه می‌شود؛ باید قبول کنیم که هر پرونده فسادی که مطرح می‌شود باور سوزی را در پی دارد و اطمینان مردم به بخش‌هایی از سیستم اجرایی و دولتی را تحت الشعاع قرار داده و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
عتباتی همچنین به تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی استان که از عالی ترین مراجع نظارت است، اشاره کرد و گفت: این شورا بر عملکرد مدیران نظارت داشته و ظرفیت حمایتی و پشتیبانی بسیار قوی دارد تا مدیران با جسارت، وارد فعالیت‌های خدمت رسانی به مردم شوند.
وی در ادامه از نمایندگان خواست تا با بهره مندی از جایگاه خود در بحث صلح و سازش کمک حال دستگاه قضایی باشند.
رییس کل دادگستری استان از زحمات نمایندگان در تصویب قانون تسهیل کسب و کار تقدیر کرد و افزود: این قانون، وکالت را از انحصاری بودن خارج کرد که در همین راستا نیز پیشنهاد می‌شود تا اجباری شدن استفاده از وکیل در دعاوی نیز تصویب شود.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد دادسراهای استان به فراوانی برخی جرایم در منطقه اشاره و گفت: برای کاهش میزان ارتکاب جرم نیازمند همدلی و همکاری همه نهادها و ارگانها خصوصاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان متولیان تصویب قانون در کشور هستیم.
حسین مجیدی با بیان مصادیقی از جرایم در استان، تعدادی از این جرایم را مغایر با حقوق عامه مردم دانست و اظهار کرد: در مقوله مدیریت منابع آبی، تجاوز به حریم و بستر رودخانه هاو بحث چاه‌های غیر مجاز کشاورزی اجازه ضایع شدن حق عموم مردم را نخواهیم داد.